وأشارت الجبهة في بيان لها صدر اليوم الثلاثاء 05 جويلية 2022 إلى أنها “ترفض هذا المشروع وتقاطع الاستفتاء عليه لانبنائه على انقلاب على الشرعية الدستورية ولما يُمثله من عودة للنّظام الرئاسوي المقيت وتعلن تمسكها بدستور 2014 وتعتبر أن إصلاحه يكون نتيجة حوار وطني شامل يحافظ على مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها شرطا لضمان الحقوق والحريات وسيادة القانون”. وفق نص البيان.