تقرير مولر يبرئ ترامب من التواطؤ مع روسيا ويتهمه بعرقلة العدالة

أكد تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن تدخل روسيا المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016 الخميس، أنه لم يشارك أي أمريكي في التدخل الروسي، ما يبرئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذه التهمة التي تلاحقه منذ فوزه في الانتخابات. إلا أن هذا التقرير لم يتمكن من إعلان براءة ترامب من تهمة عرقلة العدالة، فوفق التقرير سعى ترامب قبل نحو عامين لعزل المحقق الخاص، مفيدا أن جهوده لعزل مولر جاءت بعد تقارير صحافية بأن الرئيس يخضع للتحقيق معه بتهمة عرقلة العدالة.

إعلان

كشف تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن تدخل روسيا المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016 والذي نشر الخميس أنه لم يتمكن بناء على الأدلة من إعلان براءة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عرقلة العدالة.

وذكر التقرير: “لو كانت لدينا الثقة أن نقول بعد التحقيق المعمق في الحقائق أن الرئيس لم يقم بأي عرقلة للعدالة، لقلنا ذلك”، مضيفا: “ولكن استنادا إلى الحقائق والمعايير القانونية المطبقة، لم نتمكن من الوصول إلى ذلك الحكم”.

وأضاف التقرير أن ترامب سعى قبل نحو عامين إلى عزل المحقق الخاص، مفيدا أن جهوده لعزل مولر جاءت بعد تقارير صحافية بأن الرئيس يخضع للتحقيق معه بتهمة عرقلة العدالة.

وبحسب التقرير، فإن ترامب اتصل بمحامي البيت الأبيض دون ماكغاهن في منزله “وأمره بالاتصال بوزير العدل بالإنابة ليقول له إن للمحقق الخاص مصالح متضاربة ويجب عزله”.

من جانبه دافع ترامب عن نفسه الخميس بعد الكشف عن محاولته طرد روبرت مولر، مشيرا إلى أنه يملك صلاحية طرد أي شخص يريده.

ونشر ترامب تغريدة من طائرته الرئاسية خلال توجهه إلى فلوريدا قال فيها “أملك صلاحية إنهاء عملية الملاحقة بأكملها لو أردت. كان بإمكاني طرد الجميع، بمن فيهم مولر، لو أردت ذلك، لكني اخترت ألا أفعل”. وأضاف “كان لي الحق في استخدام صلاحياتي الرئاسية، لكني لم أفعل”.

ترامب يدفع ببراءته

ومن جانبه أعلن ترامب براءته من الاتهامات بعد صدور التقرير وكتب على تويتر “اللعبة انتهت”، وأضاف “أنا في أحسن حال اليوم”.

وبعد نحو الساعة نشرت وزارة العدل التقرير كاملا – رغم استثناء أجزاء منه – ويثير تساؤلات حول تصرفات ترامب، ويكشف أن المحققين “لم يتمكنوا” من تبرئته من تهمة عرقلة العدالة.

واستلهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة جديدة أسلوب مسلسل “غايم أوف ثرونز” (“لعبة العروش”) لإعلان براءته من الاتهام بالتواطؤ مع الروس في انتخابات عام 2016 الرئاسية ونشر على تويتر صورة له حتى قبل أن يصبح التقرير متاحا للجميع، وذلك بعد مؤتمر صحافي لوزير العدل بيل بار أعلن فيه عدم وجود تواطؤ بين الرئيس وموسكو.

وتشبه صورته التي نشرها على تويتر أسلوب مشهدية “لعبة العروش” وتظهره من الخلف مرتديا معطفه الأسود والضباب يحيط به وعليها عبارة “اللعبة انتهت” بخط مشابه لذلك الذي يستخدمه المسلسل في عناوينه، وموجهة “للكارهين واليساريين المتطرفين الديموقراطيين”.

وأكد وزير العدل الأمريكي بيل بار في مؤتمر صحافي عقده قبل وقت قصير من نشر التقرير “أصبحنا نعلم الآن أن العملاء الروس الذي نفذوا هذه المخططات لم يحصلوا على أي تعاون من الرئيس ترامب أو حملته الانتخابية”. وتابع “المحقق الخاص لم يعثر على أي تواطؤ للأمريكيين … هذا هو بيت القصيد”.

وانتهت السرية الشديدة التي أحاطت بتحقيق مولر الذي استمر 22 شهرا، بشكل مفاجئ عند نحو الساعة 11,00 (15,00 ت غ) عندما تم توزيع التقرير المؤلف من نحو 400 صفحة على الكونغرس والاعلام والعامة.

ورغم أن التقرير أكد بقوة أنه لم يشارك أي أمريكي في التدخل الروسي، لكنه قال إن ترامب كان يرغب في الاستفادة من الخدع القذرة مثل نشر موقع ويكيليكس رسائل بريد إلكتروني سرقها قراصنة روس من فريق حملة منافسته هيلاري كلينتون. وأفاد التقرير أن “الحملة توقعت أن تستفيد إلكترونيا من المعلومات المسروقة التي نشرت بجهود روسية”.

ووصف تقرير مولر محاولات ترامب المتعددة للتدخل في التحقيق، وقال إنها سبب لم يجعله يبرئ الرئيس من اتهامات بعرقلة العدالة.

وتحدث التقرير بالتفصيل عن العديد من الأمثلة في 2017 و2018 التي سعى خلال ترامب عرقلة التحقيق و بينها إقالة جيمس كومي رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي أي)، والمطالبة بعزل مولر، وعروضه للعفو للشهود.

وذكر شهود أدلوا بإفاداتهم في التحقيقات بينهم محامي البيت الأبيض دون ماكغاهن، لفريق التحقيق أنهم رفضوا مطالب متكررة من الرئيس لعزل أو تقويض مولر. وأكد التقرير وجود “أدلة قوية” في العديد من الحالات وبينها إقالة كومي، تظهر نية ترامب تقويض التحقيق، إلا أنه أخفق في ذلك.

ودفع ذلك بمولر إلى التوصل لاستنتاج مفاده أنه لا يمكنه تبرئة الرئيس من تهمة عرقلة العدالة. وذكر التقرير “لو كانت لدينا الثقة أن نقول بعد التحقيق المعمق في الحقائق إن الرئيس لم يقم بأي عرقلة للعدالة، لقلنا ذلك”، مضيفا “ولكن استنادا إلى الحقائق والمعايير القانونية المطبقة، لم نتمكن من الوصول إلى ذلك الحكم”.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *