تعدّدت اللقاءات بين مرزوق وإبراهيم والرياحي: “ترويكا” جديدة لمواجهة نداء تونس والنهضة؟

الشارع المغاربي-وسام حمدي: تعيش الكواليس السياسية على وقع تعدد اللقاءات التي يجريها رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، في الفترة الأخيرة مع العديد من قيادات حزبي افاق تونس وحركة مشروع تونس وخاصة المنسق العام لهذا الحزب محسن مرزوق قصد تشكيل تحالف سياسي جديد خارج منظومة الحكم.

لمعرفة مدى جدية هذه اللقاءات المتتالية بين هذه الأحزاب، اتصل “الشارع المغاربي”، اليوم الثلاثاء 17 ماي 2016، برئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الوطني الحرّ، طارق الفتيتي، الذي قال ان “الوطني الحر لم يحسم بعد مسألة انسحابه من تنسيقية الائتلاف الحاكم، لكن في ظل وجود انسداد في العلاقة مع حزب نداء تونس من حق حزبنا التشاور مع كل الاحزاب في اطار استشرافه للمرحلة القادمة”.

ولم يفنّد الفتيتي اللقاءات المتكررة مع عديد القيادات من حزبي الأفاق وحركة مشروع تونس، مشيرا الى أنه من حق الوطني الحر أن يتعاطى مع كل الاحزاب في اطار البحث عن مستقبل تموقعه صلب المشهد السياسي.

في علاقة بإمكانية اللقاء والتحالف مع حزب افاق تونس وخاصة رئيسه ياسين ابراهيم الذي أطلق سهام النقد لسليم الرياحي خاصة في ما يتعلق بمصدر أمواله قبل الانتخابات التشريعية 2014، قال الفتيتي”ان السياسة متحركة وغير ثابتة والعلاقة الحالية بين حزبي الوطني الحر وافاق تونس مبينة على الاحترام والنقد الموضوعي ولذلك لا نرى مانعا من العمل مع هذا الحزب الذي يعتبر أحد شركائنا في الحكم”.

وأضاف ان حزبه سيواصل تعليقه المشاركة في أشغال تنسيقية الائتلاف الحاكم نظرا للخبطة التي يعيشها حزب نداء تونس، لافتا إلى أنه لا يوجد طرف محدد يمكن التناقش معه صلب هذا الحزب، وفق تعبيره.

في السياق ذاته، كشف النائب عن افاق تونس، كريم الهلالي، ان حزبه متمسك بمواصلة التجربة صلب الائتلاف الحاكم الحالي وان اللقاءات الاخيرة بين أحزاب الاتحاد الوطني الحر وافاق تونس وحركة مشروع تونس هي لقاءات عادية عقدت لمجرّد التشاور حول الوضع العام في البلاد وليس وراءها أية نية للبحث عن تحالف جديد خارج الحكم.

جدير بالذكر، أن اجتماعات تنسيقية الائتلاف الحاكم علقت لعدة أسباب منها الازمة القائمة بين نداء تونس والاتحاد الوطني الحر بسبب انضمام النواب المتسقيلين عن حزب الرياحي لكتلة الحزب الحليف نداء تونس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *