حذر محللون سياسيون من سيناريوهات العودة إلى حكومة موازية في الشرق الليبي، على غرار حكومة عبد الله الثني، وذلك في أعقاب سيطرة على القطراني، نائب رئيس حكومة باشاغا المعينة من مجلس النواب، على مقر مجلس الوزراء في بنغازي شرق البلاد.
وباشر علي القطراني، النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، الأربعاء، العمل من مبنى ديوان رئاسة الوزراء، دون أن تُجرى عملية تسليم وتسلم للمهام.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب، تنفيذا لمخرجات الملتقى السياسي الليبي.
وقال القطراني في كلمة؛ إنه “كُلف بتسلم مقرات الحكومة والوزارات في شرق البلاد”، مؤكدا “أنه قد أتم إجراءات التسلم كافة، في أجواء إيجابية دون أي عوائق تذكر”.
وزعم القطراني أن الحكومة “جاءت بتوافق ليبي ليبي، تحت مظلة مجلس النواب وبالتوافق مع مجلس الدولة، دون أي تدخل خارجي أو إملاءات خارجية، رافعين شعار انتصار سيادة الوطن”.
استمرار للبلطجة
وفي تعليقه، قال المحلل السياسي، عبد الله الكبير؛ إن ما جرى بمقر مجلس الوزراء في بنغازي، يعد “استمرارا للبلطجة ومحاولة فرض صفقة استلام حفتر للسلطة، عبر واجهة باشاغا لاختراق الغرب الليبي”.
وشدد الكبير على أن نفوذ حكومة الدبيبة موجود في الغرب الليبي وفي العاصمة، وهذه الخطوة تحصيل حاصل باعتبار الشرق الليبي خاضع لنفوذ حفتر.
ورأى أن الدبيبة “يتمسك بشرعيته كنتاج لعملية انتخابية مصغرة، توجت حوارا سياسيا شاركت فيه أغلب الأطراف السياسية الفاعلة، وهو مؤيد من غالبية الشعب الرافض لصفقة التمديد للبرلمان”.
وحول تأثير الخطوة على حالة الانقسام، أشار الكبير إلى أن “الاستقرار السياسي والأمني ما زال بعيد المنال، وأن حالة الانقسام سوف تتكرس من جديد؛ لأن الأطرف المهيمنة على البرلمان وكذلك حفتر لايريدون الانتخابات، وعودة الانقسام من شأنه تأجيلها إلى أجل غير مسمى، وهذا ينذر بتفجر انتفاضة شعبية”. وفق قوله.
حكومة موازية
في حين رأى السفير الليبي وكبير المستشارين سابقا بالأمم المتحدة، إبراهيم قرادة، أن “إخفاق باشاغا في مزاولة عمله من مقر الحكومة في طرابلس جاء نتيجة وجود تأييد والتفاف شعبي وميداني في طرابلس، وكذلك البرود السياسي الدولي في استقبال خطوة البرلمان، وعدم وجود اعتراف دولي وإقليمي”.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”عربي21″ أن “إصرار باشاغا على العمل يعني التوجه نحو حكومة موازية، ولكن هذه المرة ستختلف عن سابقتها من حيث الوضع الدولي الراهن، وبالأخص المتعلق بروسيا وعلاقتها بأحد الأطراف السياسية، إلى جانب فقدانه للكثير من سنده في غرب ليبيا، مما يجعله ضعيفا”، حسب تعبيره.
تكريس للانقسام
بدوره، قال المحلل السياسي، فرج فركاش؛ إن ما حصل يوصف بأنه “نوع من البلطجة”، ويمثل تكريسا لحالة الانقسام في البلاد، على اعتبار أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب جاءت دون توافق “ليبي ليبي”، بخلاف المزاعم التي يجري ترويجها.
وشدد فركاش في حديث متلفز على أن ما جرى هو إعادة استنساخ للحكومة الموازية السابقة، التي كانت تسيطر على الشرق الليبي برئاسة عبد الله الثني، مشيرا إلى أن نائب رئيس الحكومة المكلفة، علي القطراني، يناقض نفسه حين يقول؛ إن حكومة باشاغا تسيطر على معظم مناطق إقليم برقة (الشرق)، بينما يخرج رئيس بلدية طبرق (شرق)، فرج بو الخطابية ليؤكد أنه ما زال يتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وفق قوله.
وتوقع فركاش أن يتغير هذا الوضع قريبا، داعيا أطراف الصفقة إلى التعقل، على اعتبار أن الشعب الليبي يريد انتخابات حرة نزيهة بعيدا على “الصفقات المشبوهة”.
من جهته، قال المحلل السياسي، فيصل الشريف؛ إن “حكومة علي القطراني الموازية على غرار حكومة الثني، جاءت بنفس المقدمات نحو ذات النتيجة”. مشددا في تعليق على حسابه في “فيسبوك”، على أن ما جرى “محاولة فاشلة لفرض واقع مزيف”.
عربي 21