تونس- مغرب نيوز
قررت أمس الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تاجيل قضية اغتيال المناضل صالح بن يوسف الى يوم 7 اكتوبر القادم لاعادة استدعاء المنسوب اليهم الانتهاك وايضا
الشهود.
وكانت قاعة الجلسة عدد 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس التي تم فيها النظر في القضيةبعد مرور 58 سنة على اغتيال احد ابرز قادة الحركة الوطنية صالح بن يوسف شهدت حضورا كثيفا سواء لوسائل اعلام تونسية بمختلف انواعها او لمحامين حضروا لتقديم اعلام نيابتهم في القضية او غيرهم من المحامين او رجال السياسة ممن قدموا الى المحكمة لمواكبة هذه المحاكمة التاريخية التي تعتبر مثلما قال لطفي بن يوسف نجل صالح بن يوسف نقطة ناصعة في تاريخ تونس.
هذه المحاكمة تباينت الاراء حولها فهناك من اعتبر انها تدخل في اطار نجاح العدالة الانتقالية التي يجب ان تتوفر فيها اولا المحاكمة ثم اعتذار المنسوب اليهم الانتهاك واخيرا المصالحة حتى تكون مصالحة حقيقية بينما راى البعض الاخر انها نبش في القبور وتشويه للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وانها محاكمة لزرع الفتنة وتغذية الاحقاد كما اعتبرت نفس الاطراف بان التوقيت للنظر في القضية غير بريء.