أكد مصدر قضائي في تصريح صحفي أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الفساد أذنت لفرقة مختصة بالإحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب.
كما شمل قرار الإحتفاظ أيضا 7 مسؤولين آخرين بينهم مباشرين للعمل ويتعلق قرار الاحتفاظ بقضية فساد مالي وإداري بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة فترة تولي سمير بالطيب منصب الوزير.
من جهته أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت الاحتفاظ بثمانية أشخاص شملهم البحث في قضية جارية، وهم وزير فلاحة سابق، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرين بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضويْن من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.
وجاء في بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أنّ النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار.
وأضاف البلاغ أنّه تم تعهيد الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث وأن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث.