مغرب نيوز :ريم حمودة
بعد لقاء الشيخين المشهور بباريس الذي افضى للمصالحة بين راشد الغنوشي و الباجي قائد السبسي التي تغيرت من بعده الخريطة السياسية لتونس فكان الحوار الوطني و التغيير الحكومي ثم الانتخابات و الائتلاف الحكومي ليكون ذلك تحولا سياسيا هاما تعرفه البلاد .
لقد اصبح للاتجاه الاسلامي في تونس بعد الثورة و بعد الانتخابات نصيب شرعي و قانوني في المشهد السياسي رغم معارضة اليسار لذك و رفضهم القاطع التوافق معهم و مقاطعة الحقائب الوزارية في حكومة يشارك فيها ثاني حزب في البلاد ن لم يكن الاول و ظل في المعارضة مجندا نفسه ” لرشم” الخطايا و محو المزايا. “.
من ذلك نجد سمير بالطيب الامين العام لحزب المسار يصرح ابان تكشكيل حكومة الحبيب الصيد ان حزبه يرفض المشاركة في حكومة تكون النهضة طرفا فيها و ان دخول النهضة في الحكومة سيسبب خسارة عديد الكفاءات الوطنية التي ترفض العمل مع النهضة في الحكومة .لكننا اليوم نجده وزيرا مكلفا في حكومة الشاهد التي ستشارك فيها حركة النهضة باكثر من خمسة وزراء اسئلة عديدة تطرح حول تغيير بالطيب لموقفه رغم ان المسارهو المسار و النهضة هي النهضة.
كذلك نذكر حركة الشعب التي لطالما اعلنت عن رفضها التحالف مع حركة النهضة و التي نجد لها هي الاخرى آثارا في حكومة الشاهد المكلفة من خلال مشاركة السيد مبروك كورشيد رغم تبرئها منه باعتباره لم يعد عضوا فاعلا بالحركة و لكن هل ا نفصاله العضوي ينفي ضرورة انفصاله الايديولوجي عنها.
لا يمكن ان نتطرق الى هذا الموضوع دون الحديث عن ازدواجية المواقف عند عبيد البريكي الامين العام المساعد السابق للمنظمة الشغيلة و رفضه الدائم تقليد اي منصب يجعله في انسجام مع حركة النهضة وفق ما اعلنه قبل سنة ونصف عندما وصف القبول بالدخول في حكومة تضم النهضة بالخيانة لشكري بلعيد الذي أسس معه حركة الوطد وحزب الوطد الموحد وخيانة للنقابيين ، ورغم تلك الكلمات النارية التي علق بها على حرمانه من التوزير وتأكيده على استحالة قبوله بحقيبة وزارية في حكومة تشكل النهضة احد اطرافها ، رغم عباراته الحاسمة فإن عبيد البريكي لم يتماسك امام عرض الشاهد المغري وقبل دون تردد حقيبة الوظيفة العمومية.
تغير في المواقف كذلك من قبل التجمعيين و القوميين و قبولهم حقائب وزارية في حكومة تشارك فيها النهضة باكثر من ستة حقائب لا شك انه يحمل في طياته دلالات عدة و تاويلات في اكثر من اتجاه.
في هذا الصدد يقول صلاح الدين الجورشي لمغرب نيوز ان ” تركيبة حكومة الشاهد يمكن ان تشكل بداية لمنهج جديد في التعامل السياسي بين حركة النهضة و اليسار لان القطيعة الموجودة بينهم و التي استمرت لعقود لم تنتج اي شيء لكلا الطرفين و بالتالي يمكن ان يكون هذا العمل المشترك فرصة تاريخية لتغيير ادوات الحوار السياسية لتكون اول مصالحة استراتيجية بينهما و بالتالي الخضوع لمحك الواقع لانه لايمكن لاحد ان يشتغل بمفرده لذلك لابد من مراجعة الاسلوب السياسي بينهما كما ان البقاء في المعارضة مدى الحياة خيارغير مجدي.”
بين الرفض العضوي للجبهة الشعبية و الاتحاد العام التونسي للشغل و حركة الشعب و القوميين و التجمعيين والوجود الفعلي و الايديولوجي في حكومة الشاهد المكلفة يبقى التحالف و التوافق الخيار الانسب لكل الاطراف.