انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، 4 أعضاء جدد غير دائمين بمجلس الأمن الدولي لعامي 2020 و2021.
وأعلنت رئيسة الجمعية العامة، ماريا اسبينوزا، فوز كل من تونس والنيجر، بعد حصولهما على 191 صوتا من إجمالي عدد أصوات الدول الأعضاء بالجمعية العامة (193 دولة).
وحصلت “سانت فينسنت والغرينادين” على 185 صوتا (وهي إحدى الجزر الواقعة في جزر الأنتيل الصغرى بالبحر الكاريبي)، فيما حصلت فيتنام علي 192 صوتا.
وتجري حاليا جولة ثانية من الانتخابات بين دولتي استونيا ورومانيا والتي حصلت كل منهما في الجولة الأولي من الانتخاب علي 111 صوتا و78 صوتا علي التوالي.
ويتطلب الفوز بعضوية مجلس الأمن الحصول على 129 صوتا علي الأقل من أصوات الدول الأعضاء بالجمعية العامة.
وتحل هذه الدول محل كل من إثيوبيا وكازاخستان وبوليفيا وهولندا والسويد.
ويتألف مجلس الأمن من 15 عضوًا، 5 منهم دائمون، وهم: روسيا، والصين، وفرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
و10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين، بحيث يتم في كل عام انتخاب 5 دول جديدة.
ووفق بلاغ لوزارة الخارجية يأتي انتخاب تونس للمرة الرابعة في تاريخها لعضوية هذا الجهاز الأممي الرئيسي ليعكس رصيد الاحترام الذي تحظى به بلادنا على الساحة الدولية باعتبار ثوابت سياستها الخارجية، والثقة في قدرتها على الإسهام الايجابي في رفع التحديات المرتبطة بتعزيز وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليبرز أيضا الدعم القوي الذي تحظى به، لا سيما لدى المجموعتين الإفريقية والعربية اللتين سبق أن أكدتا تأييدهما لهذا الترشح منذ القمة العربية في سبتمبر 2014 والقمة الإفريقية في جويلية 2018.
ويضاف هذا النجاح لسلسلة النجاحات التي حققتها تونس على الساحة الدولية في الفترة الأخيرة، إذ يأتي بعد احتضان تونس للقمة العربية في مارس 2019 واختيارها لاحتضان القمة الفرنكفوية لأول مرة في 2020. ويؤكّد استرجاع بلادنا للمكانة التي تستحقّها على الساحة الدولية وإسهامها في صنع القرار على المستوى العالمي.
وبحسب نفس البلاغ ستعمل تونس خلال عضويتها بمجلس الأمن، على غرار ولاياتها السابقة، على دعم العمل الجماعي من أجل تعزيز السلم والأمن الدّولين وتحقيق الرّفاه والتنمية المستدامة لشعوب العالم وبناء جسور الثقة والحوار والتضامن والتعاون بين جميع الدول الأعضاء. وستحرص على أن تكون الصوت العربي والإفريقي وعلى الدفاع عن المواقف الموحدة المتخذة بشأن مختلف المسائل العربية والإفريقية المطروحة على مجلس الأمن، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة. كما ستدفع باتجاه إيجاد حلول سلمية عادلة ودائمة لمختلف القضايا الدولية العالقة الأخرى، وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وسيكون ضمن أولويّات تونس الرئيسيّة بمجلس الأمن منع نشوب النزاعات وتعزيز التزام المجلس بإيجاد تسويات سلمية للنزاعات القائمة والنهوض بمشاركة المرأة والشباب في هذه الجهود، بالإضافة إلى مواصلة دفع دور الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف وتعزيز فعالية عمليات حفظ السلام والتعاون من أجل التنمية ودعم الاستجابة الجماعية والتوافقية للتحديات العالمية الجديدة.