أكد المختص في الشّأن الإقتصادي، جمال الدين العويديدي، اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022، أنّ،أصعب مشكلة مطروحة في تونس، طريقة احتساب العجز التجاري، التي بدورها تطرح مشاكل أخرى، تتعلق بإتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، وبميزان الدوفوعات..
وأضاف، ضيف برنامج لإكسبراس، أنّه البنك المركزي قدم مغالطات بخصوص ارتفاع العجز الميزان التجاري، الذي بلغ 21.2 مليار دينار خلال 7 أشهر، وفق تعبيره، مبيّنا أنّ البنك، سبق وقدم مثل هذّه المغالطات، ليقدم اعتذاره في ما بعد.
وقد تعمّق العجز التجاري لتونس إلى حدود 13،7 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022 مقابل عجز بقيمة 8،7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 وفق احصائيات المعهد الوطني للإحصاء.
ويقدر هذا العجز، دون احتساب قطاع الطاقة، ب8،7 مليار دينار اعتبارا إلى أن عجز الميزان التجاري الطاقي يقدر ب4،9 مليار دينار، ما يعادل 36 بالمائة من العجز الجملي للميزان التجاري الجملي مقابل عجز بقيمة 2،3 مليار دينار إلى موفى جويلية 2021.
وقال العويديدي، “أنّ المسؤولين يؤكدون وجود فوائض تجارية مع فرنسا، ومع ايطاليا ومع ألمانيا، وهذا يعني، أن في حال اتخاذ الدولة التونسية، اجراءات ترشيد التوريد، فإنّها لا يمكن تطبيقه مع هذه البلدان نظرا لوجود فائض معها، وهذا العكس تماما لأنّ، نصف العجز التجاري متأتي من هذه البلدان وهم في الطليعة”
وتابع “هذا تدليس في حق البلاد، على النيابة العمومية تتحرك، ويجب على رئيس الدولة التدخل، والبنك المركزي يصر على تقديم هذه المغالطات لأنّ الأطراف المتنفذة في مجال التوريد، تتعامل مع أطراف في التصدير خاصة مع الاتحاد الأوروبي..”