عزيزة بن عمر
تجمع الرياضة بين الناس، لكن المجرمين الذين يتطلعون إلى تحقيق أرباح كبيرة يمكن أن يقوضوا نزاهتها.
الرياضة مصدر للوحدة للكثيرين في جميع أنحاء العالم. إن مشاهدة ولعب الرياضة امر يتجاوز الفروقات في اللغة والثقافة والمعتقدات. لكن في السنوات الأخيرة، كان التلاعب بالمنافسات الرياضية من قبل النقابات المنظمة يهدد نزاهة الرياضة.
أصبح التلاعب بالمنافسة جذاباً للمجرمين مع تحقيق أرباح كبيرة ومخاطر ضئيلة للكشف عنها.
يتطلب التصدّي للتلاعب بنتائج المباريات والجرائم الأخرى في مجال الرياضة تعاوناً وطنياً ودولياً بين الرياضة والسلطات العامة ومنظمي المراهنات وصناعة المقامرة وإنفاذ القانون. نحن نساعد في جمع كافة الجهات المعنية معاً لمكافحة الجرائم في مجال الرياضة.
فضائح رياضية كبرى غزت الميدان الرياضي دوليا و عربيا و كانت لها نتائجها الوخيمة و أضرارها على العلاقات بين الدول و الشعوب فيما بينها و آخرها و نتحدث “محليا” الفضيحة الكروية التي حدثت في مباراة الترجي الرياضي التونسي و الوداد البيضاوي المغربي في نطاق إياب الدّور النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية و تداعياتها على العلاقات بين الشعبين و جماهير الفريقين.
في مباراة المملكة ضد الجمهورية .. انتصر الفساد الافريقي:
ما علق في الأذهان من كأس العالم 2018 ; أن أغلب لاعبي الصفّ الأول- على المستوى الدولي و القارّي، و أغلب الكفاءات التحكيمية والتدريبيّة قادمون من القارّة السمراء. إلا أن الاتحاد الافريقّي لم يتمكن من إدارة بيته الدّاخلي بعيدا عن لُوبيات المال الفاسد، و اختار الانحياز للطرف الذي “يدفع اكثر” ، دون اهتمام للسمعة الكروية للقارة التي تناقلت وسائل اعلام دولية أنها فـشـلت في تنظيم مباراة إياب نهائي أبطال افريقيا . وبعد فشل الإتحاد الافريقي الذي يتولى عهدة تنظيم المباراة (لا البلد المضيف أي تونس)، تفاجئت القارةُ بقرار لجنة الطوارئ القادم من وراء البحار- مقر الاجتماع في فرنسا، اذ أعلنت اللجنة بعد اجتماع دام 7 ساعات أن قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم، بعد “التشاور” هو إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال افريقيا بين فريقي الوداد الرياضي والترجي التونسي في بلد محايد، وذلك مباشرة بعد نهائيات كأس أمم افريقيا القادمة. علل الكاف قراره بعدم توفر شروط السلامة واللعب النظيف في مباراة الملعب الأولمبي برادس. كما يتوجب على نادي الترجي التونسي إرجاع الكأس والميداليات.
مباراة لاشك أنها كانت الأسوأ تحكيميا وتنظيميا منذ سنوات، اذ توقف اياب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي التي احتضنها الملعب الأولمبي برادس مساء 31 ماي منذ الدقيقة 59 من الشوط الثاني بعد أن أمضى الوداد البيضاوي هدف التعادل قبل أن يلغيه الحكم الغامبي قاساما بداعي التسلل. قرار أثار احتجاج واعتراض لاعبي الوداد وطالبوا الحكم بالعودة إلى تقنية الفار والبت في أمر الهدف الملغى، لكن عطبا تقنيا في منظومة الفار حال دون تثبت الحكم من مدى صحة الهدف. اثر الاحتجاج لأكثر من ساعة، انسحب لاعبو الوداد في حركة غير ياضية من جانبهم لم يحترموا فيها البلد المضيف و لا زملائهم و لا الجمهور.
تم تسليم الكأس للترجي الرياضي و الميداليات بحضور رئيس الكاف أحمد أحمد، ورئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد وانتظمت الاحتفالات بانتصار الترجي الرابع افريقيا في تاريخه، ليأتي بعد حوالي أسبوع قرار ببطلان النتيجة واعادة المباراة بتعلمة عدم توفر شروط السلامة. طبعا لا ندري أي شروط سلامة يتحدث عنها الكاف، نظرا لسلاسة الوضع الأمني والحضور المكثف والمشرف لقواتنا الوطنية وجيشنا الأول عربيا، داخل ملعب رادس وخارجه حيث تمتع ضيوفنا الأفارقة باقامة رائقة لم يتم تسجيل حالات عنف خلالها (عكس مباراة الذهاب واعتداءات طالت جمهورنا في الاراضي المغربية). اهانة ديبلوماسية لم تتقبلها تونس، وسرعان ما أعلنت رئاسة الحكومة عن موقفها في تدوينة رفضت فيها المس من معنويات قواتنا الأمنية وأكدت تضامنها مع الترجي الرياضي التونسي، تدوينة الشاهد كانت بداية لسلسلة من المواقف الداعمة للترجي من العديد من السياسيين والاعلاميين الذين رفضوا هذه المهزلة التي حيكت في احدى النزل بفرنسا بعيدا عن أنظار العالم.
من جانبه اعتبر نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم،واصف جليل الكل يعلم لماذا توقفت المباراة ؟ ومن كان السبب في إيقافها؟ الوداد البيضاوي طبعا”
و تابع قائلا إن إعادة مباراة الترجي و الوداد البيضاوي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون قرارا “جائرا” و تابع “تفاجأنا بالقرار و نعتبره جائرا و ظالما و سنطعن عليه لأنه ليس مبنيا على أساس قانوني، درسنا الملف من جوانبه القانونية وطلبنا من اللجنة أن تمدنا بالأشياء التي أخطأ فيها الترجي لتقع معاقبته. لم يخسر الترجي في مشوار البطولة وحقق نتيجة إيجابية في ذهاب الدور النهائي ثم تقدم في النتيجة في لقاء الإياب قبل أن تتوقف المباراة”.وعلق جليل .
فيما رأى الخبير في القانون الرياضي أنيس بن ميم ” لمغرب نيوز” أن قرار الكاف ”باطل قانونيا و لا سند قانوني له”، كما إعتبر أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إتخذ هذا القرار ”تحت ضغط كبير و أعاد جميلا للمغرب” وتابع معلقا أن القرار سياسي و ليس كروي ، مءكدا أن ‘صورة الإتحاد الإفريقي تضرّرت بشكل كبير
كما أكد بن ميم أن القضية أضحت واضحة للعيان، انحياز الافريقي للمغرب على حساب التونسيين بعد تدخلات رفيعة المستوى، إنه قرار اتخذ بعد أن كثف المغرب محاولاته كي تميل الكفة الى جانبه- مع انه الجانب الخاسر. وضع المغرب كل ثقله- الملكي في جماعات الضغط للتأثير على اللجنة لصالح النادي المغربي. أضف الى ذلك أن الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد ، لم يكن من الممكن أن ينتخب دون الدعم والجهود المغربية بسبب علاقات قوية تعود إلى التسعينات جعلته فوق النقد و المحاسبة رغم تكرر المهازل التنظيمية وشبهات الفساد واستغلال النفوذ.
القاء القبض على رئيس الكاف أحمد أحمد بتهم فساد،:
ألقت السلطات الفرنسية القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”،في ال6 من جوان الحالي بسبب اتهامه بتهم تتعلق بالفساد.
ووفقًا لمجلة “جون أفريك” الفرنسية، فإن السلطات الأمنية ألقت القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي صباح اليوم الخميس.
ويأتي القبض على رئيس كاف بسبب فسخ التعاقد مع شركة “بوما” ومنح العقد لشركة “Technical Steel” للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار.
وكشفت المجلة الفرنسية أن هناك شبهة فساد حول هذه الصفقة نظرًا للصداقة التي تربط بين أحمد أحمد ورئيس الشركة الفرنسية.
وأوضحت أن إلقاء القبض على رئيس كاف بسبب البلاغ الذي تقدم به السكرتير السابق للاتحاد الإفريقي عمرو فهمي والذي اتهم فيه أحمد أحمد بالقيام بحالات فساد.
وكانت صحيفة “صحيفة NZZ” الألمانية، كشفت عن التهم الموجهة لرئيس كاف بعد شكوى عمرو فهمي وهي منح رشوة قدرها 20 ألف دولار لرؤساء الاتحاد الوطني، كما طلب الحصول على معدات كرة قدم للكاف بقيمة 830 ألف دولار من شركة يملكها أحد أصدقائه.
أما التهمة الثالثة، فكانت بشرائه سيارتين جديدتين على حساب كاف مقابل 400 ألف دولار، واحدة منهما متواجدة في مصر أما الأخرى فمتواجدة في مسقط رأسه مدغشقر
أحمد الورفلّي- التدخّل السياسي في الشأن الرياضي أمر لابد منه ؟؟
لا شك أن استقلالية الهياكل الرياضية لا تعني ولا يمكن أن تعني أن الأنشطة الرياضية تجرى أو يمكن أن تجرى بمعزل كامل عن كل سلطة عامة في الدولة.
و أضاف المحامي لدى التعقيب و المحكّم الدولي أحمد الورفلّي “لمغرب نيوز” أن المباريات الرياضية تجرى على إقليم دولة ذات سيادة، و هذه الدولة توفر خدمات أساسية للتظاهرات الرياضية، لا يمكن أن يقع أي شيء في غيابها. فالدولة المضيفة للمباراة أو التظاهرة هي التي توفّر على الأقل الأمن للحاضرين في الملعب، وهي أدنى الخدمات التي لا محيص عنها، والتي لا يمكن للهياكل الرياضية الخاصة، الدولية والمحلية، تأمينها بنفسها، ولا يمكن للدولة أن تتنازل عنها لأن الأمر يتعلق بصلاحية سيادية وبمسؤولية لا يمكن تفويضها بالكامل إلى الهيئات الرياضية الخاصة. وتتصل بها أمور أخرى، مثل التسهيلات الجمركية لدخول المعدات واللوازم الرياضية، وأيضا توفير المقرات للهيئات الرياضية المختصة. كما توجد خدمات أخرى يمكن للدولة اختياريا تقديمها، مثل توفير الملاعب والمرافق الأخرى، ويمكن أيضا أن تتكفل بها الهيئات الرياضية الأخرى مثل الشركات التجارية الخاصة، وأيضا التزامات عامة أخرى بتوفير النقل وخدمات الاتصال بجودة عالية والمرافق السياحية، وهذه الالتزامات يمكن أن تتكفل بها مؤسسات القطاع الخاص، لكن عموما يقع على عاتق الدولة واجب ضمان التسهيلات اللازمة لتوفيرها بالكيفية المناسبة.
و لذلك فإن جميع الهيئات الرياضية الدولية (اللجنة الأولمبية الدولية، الاتحادات الرياضية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد العربي لكرة القدم…) كلها وضعت لوائح وتراتيب وقوانين أساسية تنص على استقلالية الرياضة عن الشأن السياسي، لكن ما إن يتعلق الأمر بتنظيم تظاهرة رياضية دولية حتى تتوجه تلك الهيئات إلى الدولة المستضيفة،
كما أكد الورفلي أ ن علوية سلطة الدولة تبرز أيضا في زمن الأزمة، و خصوصا حين تظهر شبهات الفساد أو غيره من مخالفات القانون الجزائي، حيث إنه وبقطع النظر عن وجود آليات داخلية لدى الهيئات الرياضية لمكافحة الفساد أو غيره من الظواهر السلبية كالعنف والمنشطات والمخدرات فإن سلطات الدول مؤهلة بلا نقاش لأن تطبق قوانينها الجزائية والإدارية وأن تمارس جميع الصلاحيات التي تمنحها لها تلك القوانين والاتفاقيات الدولية، بما فيها سلطة تفتيش مقرات الاتحادات والهياكل الرياضية وحجز الوثائق والتنصت على المكالمات والاطلاع على المراسلات واعتقال الأشخاص مهما كانوا واستجوابهم واخضاعهم للعقوبات المنصوص عليها في قوانين تلك الدول ولو كانت بالإعدام أو بسلب الحرية أو بمصادرة المكاسب. وتطبق مبادئ القانون الجنائي الدولي حسب ما تنص عليه قوانين مختلف الدول، دون أي استثناء للرياضة وهياكلها. ويمكن لسلطات الدولة أن تقرر أيضا كل ما تنص عليه قوانينها بما في ذلك حل الهياكل المسيرة للمنظمات الرياضية مهما كان نوعها، أو حتى حل تلك الهياكل الرياضية نفسها، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي قد تكون مبرمة مع تلك الدولة ومبادئ العرف الدولي إن كانت هياكل رياضية دولية.
فاستقلالية الرياضة لا تعني أن الهياكل الرياضية استحالت أو يمكنها أن تستحيل دولا فوق الدول أو بجوار الدول. والرياضة تحتاج إلى السياسيين بقدر ما يحتاج السياسيون إلى الدولة.
مكافحة الفساد في المجال الرياضي في تونس ؟؟؟
نظمت وزارة شؤون الشباب و الرياضة في ديسمبر 2017 ندوة وطنية حول مكافحة الفساد في المجال الرياضي هي الأولى من نوعها بالشراكة مع الاتحاد الدولي لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي و بحضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ، رئيس اللجنة الاولمبية محرز بوصيان و رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريئ.
بُغية الوقوف على مظاهر و أشكال الفساد الرياضي عموما و خصيصا في تونس الحلول التشريعية و التنظيمية و كيفية التوقي منه و التصدي له و ذلك عبر تسليط الضوء على الواقع المحلي و الانفتاح على تجارب الناجحة في مجال مكافحة الفساد الرياضي. .
سامورا الأمين العام للفيفا تشرف على عملية إصلاح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم و الاتحاد الأفريقي للعبة في بيان مشترك اليوم الخميس إن فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا ستشرف على شؤون اللعبة في القارة لمدة ستة أشهر اعتبارا من أوت القادم من أجل المساعدة في عملية إصلاح المنظمة.
وأضاف الفيفا و الكاف في بيان “اقترح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على اللجنة التنفيذية للكاف طلب مساعدة الفيفا في تقييم الوضع الحالي في كرة القدم الأفريقية والمساعدة على الإسراع في تطبيق عملية الإصلاح الجارية حاليا التي تهدف لأن يعمل الكاف بشفافية وكفاءة. “اللجنة التنفيذية وافقت بالإجماع على مقترح الرئيس. وفي ضوء ذلك، اتفق الفيفا والكاف على تعيين فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا كمندوبة عن الاتحاد الدولي لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول أوت 2019 وحتى 31 جانفي 2020، وهي فترة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
“ستساعد سامورا مجموعة من الخبراء الذين سيعملون بروح الشراكة مع الرئيس أحمد وفريقه في العديد من المسائل… ” وقال البيان إن هذه المسائل تتضمن “الإشراف على إدارة عمليات الكاف، بما في ذلك الحوكمة والإجراءات التنفيذية، وضمان تنظيم محترف لجميع بطولات الاتحاد الأفريقي ودعم نمو وتطور اللعبة في كل الدول الأعضاء في الكاف”. وستحتفظ سامورا خلال تلك الفترة بمنصبها كأمين عام للفيفا، وقال البيان إن مجلس الفيفا أقر هذه الخطوة “الاستثنائية والمؤقتة”.
و تردد أن فكرة إرسال سامورا لأفريقيا صاغها جياني إنفانتينو رئيس الفيفا والنيجيري أماجو بينيك النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي في أعقاب احتجاز الشرطة الفرنسية لأحمد لفترة قصيرة الأسبوع الماضي لاستجوابه بشأن مزاعم فساد.
وأبلغت مصادر داخل الكاف رويترز اليوم الخميس أن أحمد، الذي يسعى للتمسك ببعض مظاهر السلطة أو حتى أن يترك منصبه بدون أن يتم إيقافه، جرى إجباره على القبول بالصفقة على أن يقترحها هو على زملائه في الاتحاد القاري.
ومع سعي الفيفا لتحسين صورة كرة القدم، شكلت أزمة أحمد مصدر إحراج كبير لإنفانتينو الذي يسعى لوجه جديد ونظيف للفيفا يخلو من الفساد.
ويتولى أحمد منصب نائب رئيس الفيفا بحكم منصبه كرئيس للاتحاد الأفريقي.
ولم تتعرض كرة القدم الأفريقية لهزة فقط بسبب الإطاحة بعمرو فهمي الأمين العام للكاف بسبب كشفه عن مخالفات، بل أيضا لحادثة إياب نهائي رابطة أبطال أفريقيا التي جمعت بين الترجي الرياضي والوداد الرياضي المغربي واقرار الكاف باعادة المباراة.
وتنطلق كأس الأمم الأفريقية في مصر غدا الجمعة حيث تلعب مصر أمام زيمبابوي في لقاء الافتتاح.
رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات ينتقد اتحاد ألعاب القوى
قال يوري جانوس، رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، الأربعاء، إن الاتحاد الروسي لألعاب القوى، و الذي يخضع للإيقاف الدولي حاليا، لا يقوم بما يكفي لمحو ثقافة المنشطات، و تبدو مساعيه قاصرة على رفع الإيقاف.
وتم إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى، منذ تقرير صادر عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في 2015، والذي وجد أدلة على انتشار واسع للمنشطات في الرياضة بروسيا.
وأضاف جانوس، في مؤتمر صحفي “كفى مظاهر.. أظهرنا على مدار آخر أربع سنوات، أن ألعاب القوى لدينا في حالة جيدة، لدينا أسس قوية تمكننا من القول إن الاتحاد الروسي للقوى، لن يرفع عنا الإيقاف وفقا للوضع الحالي”.
وأشار جانوس، الذي دعا الشهر الماضي لإبعاد كبار المسؤولين الروس عن ألعاب القوى، إلى أن الجهود لتغيير الثقافة السائدة في ألعاب القوى الروسية لم تجد نفعا.
وأضاف “نحتاج إلى أن نوقف المحاولات لفرض (تغيير) على الثقافة.. الثقافة تأتي من طبيعة العمل اليومي، ومن خلال علاقتنا بالرياضيين”.
وذكرت مجموعة عمل تشرف على مراقبة روسيا وتابعة للاتحاد الدولي للقوى، هذا الشهر، أن النتائج التي توصلت لها “رويترز” بشأن استمرار عمل مدربين اثنين وطبيب، في مجال ألعاب القوى رغم إيقافهم، تثير التساؤلات بشأن قدرة الاتحاد على فرض عقوبات المنشطات، وتبني ثقافة جديدة لمكافحتها، وهي من الشروط لرفع الإيقاف عن الاتحاد الروسي.
قطر و كأس العالم 2022: الإفراج عن ميشيل بلاتيني بعد استجوابه بشأن شبهات فساد
أفرجت شرطة مكافحة الفساد في فرنسا عن الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ميشيل بلاتيني.
وقد احتجزت الشرطة بلاتيني، نجم كرة القدم الفرنسي السابق، و استجوبته بشأن التحقيق الجاري حاليا فيما يتعلق بإسناد تنظيم كأس العالم إلى قطر في عام 2022.
وقال بلاتيني للصحفيين، بعد مغادرته مركز الشرطة، إنه لا يعرف سبب وجوده هناك، لكنه أجاب عن جميع الأسئلة التي وجهت إليه.
و أضاف أنه غير قلق من أي شيء.
لماذا يجرى التحقيق؟
لا يزال مسؤولون يحققون منذ عامين في مزاعم فساد مرتبطة بنسختي كأس العالم 2018 و2022.
وأفادت تقارير باستجواب الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيب بلاتر عام 2017.
و أكد محامو بلاتيني، في بيان، أنه لم يتعرض للاعتقال وأنه “عبر عن نفسه بهدوء ودقة، مجيبا عن كافة الأسئلة، بما فيها تلك المتعلقة بظروف بطولة أمم أوروبا 2016، وقد قدم توضيحات مفيدة”.
وأضاف البيان: “لا علاقة له بهذا الحدث الذي لا يعنيه على الإطلاق. وهو واثق تماما من خطوته التالية”.”
وقال الفيفا إنه على علم باستجواب بلاتيني، لكنه أضاف أنه “ليس في وضع يسمح بمزيد من التعليق”.
وأوقف بلاتيني إثر تلقيه “مدفوعات غير مدعومة بوثائق”، قيمتها 1.3 مليون استرليني من بلاتر، الذي كان محتجزا هو الآخر في إطار التحقيق في القضية، وهو أيضا ينكر ارتكاب أية مخالفات.
وخفف مؤخرا قرار إيقاف بلاتيني من ثمانية أعوام، بعد استئناف، إلى أربعة أعوام تنتهي في أكتوبر 2019 .
وشابت شبهات بالفساد عرض قطر لاستضافة المونديال، لكن هذه الشبهات سقطت بعد تحقيق أجرته الفيفا استغرق عامين.
تحليل – دان روان محرر الشؤون الرياضية بي بي سي
هذه هي نتيجة عامين من عمل المحققين الفرنسيين التابعين لوحدة جرائم المال الخطيرة، التي تنظر، مثل نظيرتيها في الولايات المتحدة، وسويسرا، في ادعاءات الفساد المتعلقة بقرار الفيفا منح قطر حق استضافة كأس العالم في 2022.
ولا عجب أن يستجوب بلاتيني، بعد استجواب رئيس الفيفا السابق بلاتر.
ومن المفهوم أن التحقيقات ركزت على الغداء الذي حضره بلاتيني في باريس قبل أيام من التصويت الكبير المثير للجدل في 2010، مع الرئيس الفرنسي آنذاك، نيكولاس ساركوزي، في مقر إقامته الرسمي، بحضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ويشتبه منذ فترة في أن صفقات تجارية ثنائية مهمة ومحتملة بين الدولتين، وشراء قطر لنادي سان جيرمان لكرة القدم، قد استغلت للتأثير في الحصول على دعم ساركوزي.
وينفي بلاتيني أن هذا جعله يغير رأيه ويصوت لقطر، وليس للولايات المتحدة.
وبالنظر إلى الفترة الزمنية التي مرت منذ تصويت 2010، والتغييرات التي طرأت على الفيفا، فلا يبدو أن هناك احتمالا حقيقيا في تأثير التطورات الأخيرة في استضافة قطر، حتى إذا وجهت أي تهمة إلى بلاتيني.
وقد برأ تحقيق الفيفا الداخلي في 2014 ساحة قطر من الفساد، وقد يؤدي تجريدها من تنظيم المونديال في هذه المرحلة إلى اتخاذها إجراء قانونيا.
لكن في هذا، مع ذلك، تذكيرا بالفضيحة والشبهات التي أحاطت بملحمة فوز قطر بحق استضافة المونديال.
وفي عام 2015، قال لي بلاتيني، حينما كان شخصية رياضية مؤثرة، إنه “غير نادم” على تصويته لصالح قطر، بالرغم من ادعاءات الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان الموجهة إلى البلاد، والفوضى التي سيجلبها مونديال يقام في الشتاء، بالتزامن مع ألعاب الدوريات الأوروبية.
ولكنه ربما يساوره شعور مختلف الآن.
ويقود مكتب المدعي العام المالي الفرنسي، المتخصص في التحقيق في الجرائم المالية والفساد، تحقيقا منذ عام 2016 في منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022. وينظر المحققون في مخالفات محتملة تشمل فسادا شخصيا وتآمرا واستغلال نفوذ.
صحيفة فرنسية تدعو لمحاسبة أمير قطر على الفساد الرياضيØمد بن خلي٠ة مع بلاتر رئيس ال٠ي٠ا السابق – أرشي٠ية
بعد إعادة فتح ملف فساد حصول قطر على تنظيم مباريات نهائيات كأس العالم عام 2022، نتيجة رشاوى قدمتها لميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأسبق، اعتبرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية أن قطر هي المتهم الأول في تلك القضية، داعية إلى محاسبة أمير قطر وناصر الخليفي، ذراعه الأيمن في الدبلوماسية الرياضية.
مونديال 2022 يفضح جرائم قطر
استطلاع “تايمز”.. 93% يؤيدون سحب مونديال 2022 من قطر بعد فضيحة الرشوة
وتحت عنوان “التحقيق في الفساد الرياضي.. قطر في المقدمة”، أوضحت الصحيفة أن هذا التحقيق، الذي يعد جزءا من التحقيق الأولي الذي بدأه المكتب المالي الوطني الفرنسي منذ 3 سنوات وتم احتجاز بلاتيني على ذمته، يسلط الضوء على الفساد الرياضي في نظام إصدار التراخيص، والعمليات المالية المشبوهة التي تتميز بها الإمارة للحصول على المسابقات الرياضية، دون الكفاءة الحقيقية على الأرض.
وأضافت الصحيفة في تقريرها: “نعرف جيداً رغبة القطريين في تنظيم المسابقات الرياضية الدولية، لتصبح قوتها الناعمة، بعد أن فشلت في الحصول على الألعاب الأولمبية لعامي 2016 و2020، الأمر الذي دفعها للجوء إلى الطرق الملتوية للحصول أخيراً على تنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وأيضاً بعدما حصلت على تنظيم نهائيات لكرة اليد عام 2015، وكأس العالم لألعاب القوى 2019، ولكن للمرة الأولى في التاريخ، سيقام المونديال في فصل الشتاء، لأول مرة في تاريخ البطولة العالمية”.
وأوضحت الصحيفة أن الدبلوماسية الرياضية والفساد في قطر أمر مثير للاهتمام بسبب مزيجهما، مدللة على ذلك بنموذج ناصر الخليفي، الذي احتجزته السلطات الفرنسية للسماع إلى أقواله في 23 مايو/أيار الماضي، فهو في نفس الوقت رئيس نادي باريس سان جيرمان، ومحطة “بي إن سبورتس” الرياضية التلفزيونية، وشركة بوردا سبورت لصناعة المنتجات الرياضية، وصندوق الثروة السيادية في قطر، الذي يغطي جميع استثماراتها الرياضية.
ودعت الصحيفة إلى محاسبة أمير قطر، وأتباعه من أمثال ناصر الخليفي الذي تم اتهامه في قضية تضارب المصالح.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد إطلاق سراح بلاتيني وكلود جيان الأمين العام الأسبق لقصر الإليزيه في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وصوفي ديون المستشارة الرياضية له، اللذين تم اتهامهما في عملية إسناد تنظيم كأس العالم لقطر بعد ضغوط مكثف من الإليزيه، إلا أن ساركوزي شخصياً ليس متورطا في القضية لكونه لم يكن مسؤولاً عن الأفعال التي تمارس خلف ظهره، مشيرة إلى أن المتهم الرئيسي في هذه القضية هي قطر التي تحايلت من أجل إرساء عملية التنظيم إليها، مقابل تحويلات مالية.
وبحسب الصحيفة فإن هذا التحقيق الذي بدأ قبل 3 سنوات سيسهم بشكل مفيد في تحقيق قضائي آخر، يعهد إلى قاضي التحقيق رينو فان رويمبيكي، الذي تقاعد قبل بضعة أسابيع، ولكنه لا يزال متفرداً في إعادة النظر في توزيع المسابقات الرياضية الدولية الكبرى، مشيرة إلى أن هذا الأخير كان ضحية عمليات ضغط من قبل جماعات الضغط والأذرع القطرية، لسعيه للكشف عن التحويلات المالية المشبوهة.
وأضافت الصحيفة أن رويمبيكي حقق في إسناد الألعاب الأولمبية في ريو (2016) وطوكيو (2020)، على الرغم من أن ألعاب باريس (2024) ليست في مرمى التحقيقات، على الأقل في هذه المرحلة من الإجراءات الجنائية، ولكن أيضاً بطولة العالم لألعاب القوى في لندن (2017)، الدوحة (2019) ويوجين (2021).
واشنطن بوست: مونديال قطر معيب.. وزيادة المنتخبات تجعله أسوأ
ووفقاً للصحيفة فإن هذا القاضي توصل إلى نتائج بوجود فساد وغسيل أموال في تنظيم عصابي، ومؤامرة ونظام فاسد حقيقي يبيع الأصوات إلى المدن المرشحة.
وتوصلت الصحيفة إلى معلومات تفيد بأن المحققين الفرنسيين طرحوا سؤالاً على البريطاني سيباستيان كو والسنغالي لامين دياك، الرئيسين السابقين للاتحاد الدولي لألعاب القوى، واللذين اعترفا بتصويتهم لصالح قطر، بخصوص كيفية تنظيم الماراثون في درجة حرارة تبلغ 60 درجة مئوية، دون الإضرار بصحة وأداء الرياضيين.
واعترف سيباسيتان كو أن ارتفاع درجة الحرارة سيتسبب في مشكلة حقيقية، حتى لو أقيمت الفعالية في شهر ديسمبر/كانون الأول، فإن تنظيم المباريات لن تخلو من التسبب في مشكلات أخرى، وبالنسبة لرأي أحد المنسقين القطريين بأنه يمكن إقامة الفعاليات مساء، أجاب كو: “إقامة الفعاليات ليلاً تتسبب في مشكلات في الإضاءة لأننا نحتاج لبعض الصور صباحاً”، ولكنه برر تصويته قائلاً: “الشرق الأوسط سوق مزدهرة، مع الرغبة في عولمة هذه الرياضة لتسويقها بشكل أفضل”.
وعقبت الصحيفة الفرنسية على إجابة كو بالقول إن الاعتبارات المناخية بعيدة كل البعد عن ضمائر من منحوا حق تنظيم المباريات إلى قطر، مشيرة إلى فساد الفيفا بداية من عام 2011، بالتزامن من علاقات جماعات الضغط مع أمير قطر تميم بن حمد، حيث طلبت لجنة ترشيح الدول حوالي 5 ملايين يورو من الدوحة من أجل إتمام عملية إرساء مسابقات الرياضات الشتوية المقبلة على قطر، وجعل القطريين مرشحين للألعاب الأولمبية وكرة القدم العالمية وكرة اليد وألعاب القوى”.
** محاولات إفشال بطولتي كأس العالم قطر 2022 و المغرب 2026
تنظيم بطولتي كأس العالم عامي 2022 و 2026، شهد منافسة سياسية شرسة بين الدول للفوز بهما، كانت محصلتها صراعًا عربيًا-عربيًا، بعدما شكلت الرياضة و “كرة القدم” هدفًا أكبر في اهتمام السياسيين العرب، و أداة و وسيلة سياسية لتلميع الأنظمة، ثم أداة للكيد السياسي، وفق خبراء و محللين.
كانت أبرز حالتين لهذا الكيد السياسي في المجال الرياضي، هي سعي دول الحصار لإفشال تنظيم قطر استضافتها لكأس 2022 عبر تدخلات مختلفة، و التصويت ضد طلب المغرب الدعم العربي لتنظيم بطولة 2026.
البطولتان تحولتا لسلاح تتقاتل به الحكومات العربية على العشب الأخضر بدلًا من تحولهما إلى مناسبة لتوحيد العرب، وخروج المونديال في قطر أو المغرب بشكل مشرف لكل العرب.
صحيفة “الغارديان” البريطانية كشفت أن دول الحصار الأربع ، خاصة الرياض و أبو ظبي سعتا لمنع والتشكيك في فوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022، بمطالبة قطر بالتخلي عن استضافة البطولة مقابل رفع العقوبات، أو بأعمال غير مشروعة.
الكاتب البريطاني “جيم ووترسن” كشف عن تمويل سعودي-إماراتي لمؤتمر عُقد بلندن، هدف إلى التشكيك في منح تنظيم بطولة كأس العالم 2022 بقطر، ضمن محاولات استغلال الإعلام الغربي في تشويه استضافة قطر للبطولة، قبل أن تفشل كل هذه المحاولات.
إلا أن القرار الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم 22 ماي المنقضي ،جاء بالانتصار للموقف القطري بشأن تنظيم كأس العالم 2022، بمشاركة 32 منتخبًا و عدم توسيعها إلى 48.
و كان هذا القرار بمثابة انتصار سياسي للدوحة على دول الحصار بعد إقحام السياسة في الرياضة، وسعيها لإفشال تنظيم قطر للمونديال، بدلًا من التعاون لإنجاح العرب سويًا في بطولة دولية تقام لأول مرة في دولة عربية.
نفس الكيد السياسي تكرر للمغرب لمنع دعمها لاستضافة كأس العالم 2026، برفض تركي آل الشيخ مسئول الرياضة السابق في السعودية علنا -في تغريدة- دعم المغرب لأنها تدعم قطر ضد الحصار في محاولة لاستغلال هذه المناسبة الرياضية في تحقيق انتقام سياسي.
مغردون فسروا تصريحات “آل الشيخ” بأنها رسالة سياسية لتذكير المغرب بحاجتها إلى الدعم السعودي وأن عليها الاختيار بين الرياض والدوحة، و هو ما أغضب إعلاميين و رياضيين مغاربة حينئذ و انتقدوا “آل الشيخ” بعنف لخلطه الرياضة بالسياسية.
مراقبون سياسيون و رياضيون تحدثوا عن أن قوة التحالف السياسي بين أمريكا و السعودية، و الصراع الخليجي مع قطر، حالت دون تصويت السعودية و الإمارات و 5 دول عربية أخري، لصالح المغرب لاستضافة مونديال 2026، ما أضاع تنظيم البطولة من المغرب و أثار حربًا إعلامية بين الرباط و الرياض.
مع هذا لم يخلو هذا الصراع من مكاسب، كان أبرزها تضامن الجزائر مع المغرب، رغم الحدود المغلقة والتوتر السياسي بين البلدين.
** مباراة قطر و الإمارات في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية .. ساحة لتصفية الخلافات السياسية
كانت لمباراة منتخبي قطر و الإمارات لكرة القدم في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية جانفي الماضي تداعيات واسعة بعد فوز قطر على الإمارات بأربعة أهداف للاشئ و ترشحها للدور النهائي لأمام اليابان.
و قد جاءت المباراة بنتيجتها، في غمرة الخلاف السياسي المحتدم، بين أبو ظبي و الدوحة، ضمن الأزمة القائمة بفعل مقاطعة تفرضها الإمارات مع عدة دول عربية، بينها السعودية و مصر و البحرين على الدوحة .
و كان هذا اللقاء الرياضي ، تعرض لإسقاط كل تداعيات الخلاف السياسي بين البلدين عليه ، بحيث بدا لكثيرين أنها تحولت إلى ما يشبه الموقعة العسكرية في ظل حشد الجانبين لها أظهرت مدى طغيان ما هو سياسي، على ما هو رياضي حيث تحدثت تقارير عن منع السلطات الإماراتية، لسعود المهندي نائب رئيسي الاتحادي الآسيوي و القطري و رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة القارية، من دخول الإمارات قبل أن يسمح له لاحقا بالدخول.
كما رفضت السلطات الإماراتية، دخول وفد إعلامي قطري، كان يفترض أن يشارك في تغطية فعاليات البطولة، وأعادته على الطائرة نفسها إلى الدوحة، فضلا عن وضع عراقيل أمام دخول مشجعين قطريين إلى الإمارات لتشجيع فريق بلادهم، وقد طال الخلاف السياسي أيضا الجماهير العمانية، المشاركة في البطولة، والتي قيل إن معظمها يشجع المنتخب القطري، إذ شنت شخصيات إماراتية هجوما على الجماهير العمانية، مستهجنة تشجيعها للمنتخب القطري.
** أحداث عربية أخرى استغلت فيها الرياضة سياسيًا
يحفل تاريخ اللقاءات الرياضية العربية بمناسبات استخدمت فيها اللعبة، لإذكاء الخلاف بين الشعوب العربية، بمحاولات “تسييس الرياضة “.
– فخلال نهائي البطولة العربية التي استضافتها القاهرة و الاسكندرية و برج العرب في مصر، تعرض الحكم الدولي المصري، إبراهيم نور الدين، إلى الضرب المبرح على يد فريق الفيصلي الأردني، عقب المباراة التي جمعته مع الترجي التونسي، لتلقي بظلالها لفترة طويلة على العلاقات بين الشعبين المصري و الأردني.
– و يتذكر الجميع أيضا المثال الواضح للتوتر بين الشعبين المصري و الجزائري، في أعقاب مباريات منتخبي البلدين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم عام 2010، و ما لعبه الإعلام المصري، من تأجيج للخلاف ونقله من منافسة رياضية، إلى شقاق بين شعبين وصلت حد تدخل الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي خصص آنذاك غالبية خطاب وجهه يوم 21 نوفمبر 2009، في مجلس الشعب ، للحديث عن الاعتداءات التي تعرض لها عدد من المصريين، في أعقاب المباراة قائلاً إن “مصر لن تتهاون مع من يسيء إلى أبنائها” .
و وجهت اتهامات لنجليه علاء و جمال ، بأنهما حاولا استغلال الرياضة لاشتعال حرب مع الجزائر و السعي “لتوظيف الرياضة لخدمة التوريث”، أي خلافة جمال مبارك لوالده قبل قيام ثورة 2011.
كما تولى عدد من الصحافيين الرياضيين و المذيعين و مقدمي البرامج الرياضية آنذاك عملية شحن هائلة متبادلة، في ظل سيطرة عناصر غير مؤهلة بشكل كاف على الإعلام الرياضي في البلدين، و بالتالي تحولت الفضائيات المصرية، إلى أبواق للتعصب في اطار عملية شحن غير مسبوقة.
– كما تحول كأس العالم روسيا 2018 مسرحا آخر لصراع مصري سعودي قطري سياسيّ و ساحة لتصفية الخلاف السعودي القطري من خلال سلاح القرصنة و ظهور قناة بي أوت كيو BeoutQ التي كسرت الإحتكار القطري عبر قناة بي إن سبورت beIN SPORTS لنقل مباريات كرة القدم خلال هذه التظاهرة الدوليّة كما رُفعت دعاوي قضائية بالقاهرة و الرياض ضد “احتكار” القناة القطرية، و تم منع رياضيين من الظهور فيها، و تغريم القناة في محاكم مصرية، و السطو على مبارياتها .
صراع سعودي-قطري تجاوز القطيعة السياسية و الحصار الإقتصادي، ليَتمظهر في شكل جديد مجاله ملاعب كرة القدم و التكنولوجيا المعقّدة للتشفير و القرصنة .
قضية المنشطات و عقاب روسيا المستمر .. هل يكشف السعي الأمريكي للهيمنة على منظمات رياضية دولية و توظيفها في معاركها السياسية و الاقتصادية مع أوربا و روسيا و الصين ؟؟..
أبقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى خلال اجتماع مجلسه في موناكو على إيقاف روسيا المستبعدة من منافساته منذ نوفمبر 2015 بعد فضيحة المنشطات و الفساد المنظمة.
و هي المرة الـ 11 التي يخيب فيها مجلس الاتحاد الدولي آمال الروس الذين يعود آخر ظهور لهم في المحافل الدولية لألعاب القوى الى بطولة العالم 2015 في بكين.
و الاتحاد الدولي لألعاب القوى هو المنظمة الرياضية العالمية الوحيدة التي لم ترفع عقوبة الإيقاف عن روسيا علما بأن اللجنة الأولمبية الدولية أعادتها إلى كنفها، و كذلك الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
و لاحظ تقرير لجنة العمل التقدم الحاصل من جانب الروس في مجال مكافحة المنشطات و وصف ذلك بـ”تطورات إيجابية” حسب المصدر القريب من الملف كدفع تكاليف معالجة الفضيحة (2,8 مليون يورو) والدخول إلى بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات.
و إيقاف روسيا سيمتد أقله حتى اجتماع مجلس الاتحاد المقبل على هامش بطولة العالم في الدوحة (27 سبتمبر الى 6 اكتوبر)، ما يجعل مشاركة وفد روسي مستبعدة في المنافسات حتى في حال رفع الإيقاف في ذلك التاريخ، لكن في المقابل سيشارك الرياضيون النظيفون تحت علم حيادي.
و يرى مراقبون أنه من الممكن أن تكون واشنطن، التي تسعى إلى السيطرة على منظمات رياضية و تطويعها لخدمة مصالحها و التحكم في العالم، وراء تمديد حرمان روسيا من المشاركة في بطولة ألعاب القوى .
و الرئيس الأمريكي ترمب الذي أساسا منذ وصوله الى سدة الحكم, انقلب على عدد كبير من المنظمات الدولية و الاقليمية حيث انسحب من بعضها و راح يهدد البعض الآخر يحاول اليوم السيطرة على بعض المنظمات الرياضية الدولية و توظيفها في معاركه السياسية و الاقتصادية مع أوربا و روسيا و الصين ..و يرى محدثنا المحلل الرياضي فتحي المولدي، أنه لا يخفى على أحد أن أمريكا التي قامت بالانقلاب على جوزيف بلاتر الذي تم توقيفه و إجباره على ترك منصبه في جوان 2015 ، “ بعد أن كشف أن منح قطر تنظيم مونديال 2022 تم بعد تدخل من جانب ساركوزي لدى بلاتيني “الذي طلب منه بأن يصوت مع المقربين منه لصالح قطر” .
و قال إن أميركا سعت بكل الوسائل للحصول على تنظيم كأس العالم 2026 على حساب المغرب و لم يعجبها تنظيم روسيا لمونديال 2018 الذي شهد نجاحا باهرا و استضافة قطر لمونديال 2022 و أدى هذا الموقف إلى هجوم من جانب “الخاسرين” على الفيفا .. إنقلترا الخاسرة أمام روسيا لتنظيم مونديال 2018، و الولايات المتحدة أمام قطر”.
و يرى محللون أن الولايات المتحدة الأمريكية و في إطار الامبريالية المتواصلة على نطاق اقتصاد العالم اليوم تحاول بكل الوسائل السيطرة على الساحة الرياضية العالمية و ليس كرة القدم فقط و إنما الألعاب الأولمبية لأنها تعتقد كما الكثير أنها بواسطة الرياضة تستطيع السيطرة على العالم لأن أكبر مجال رياضي يمس أكبر عدد ممكن من الناس حول العالم هو الألعاب الأولمبية ثم كأس العالم .
مؤتمر لمكافحة الفساد الرياضى بإفريقيا ديسمبر المقبل بالقاهرة
كشف اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الإفريقية «الأوكسا» عن تنظيم مؤتمر حول مكافحة الفساد الرياضى فى افريقيا والذى من المقرر عقده بالقاهرة فى ديسمبر المقبل
و سيتناول مؤتمر الفساد الرياضى غسيل الأموال فى الرياضة والإجراءات غير القانونية التى تؤدى إلى الفساد الرياضى، وهذا يتمثل فى الفساد المالى و الادارى وإدارة المباريات والعقاقير المنشطة.
و أكد رئيس اتحاد الكونفيدراليات الرياضية الإفريقية أهمية دور الرياضة بالقارة الإفريقية خاصة انها تخلق نوعا من المنافسة بوجود رغبة لدى الجميع بالمشاركة فى المحافل الدولية، مشيراً إلى ان الرياضة تعتبر القوة الناعمة التى تحقق التقارب بين الشعوب الافريقية وتصنع ما تعجز عنه السياسة.
الاوكسا« هى اختصار لكلمة فرنسية تعنى »اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الإفريقية« و تضم فى عضويتها 60 اتحادا رياضياً إفريقيا، كما انها مسئولة عن إدارة الدورات الرياضية الافريقية من الناحية الفنية وتعد الضلع الثالث لمثلث الرياضة فى إفريقيا مع الاتحاد الإفريقى السياسى واتحاد اللجان الأوليمبية »الأنوكا« الذى يقوم بتنظيم وتسويق البطولات.