الديبلوماسية الفرنسية تعترف و تنبهر بدور الغنوشي و النهضة في الإنتقال الديمقراطي بتونس

تتواتر أنباء مؤكدة في الفترات الاخيرة عن رغبة فرنسية ملحّة لتطوير وتقوية العلاقة مع شخص رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

فقد أظهرالغنوشي للعالم و للداخل التونسي أنه زعيم وطني وضع مصلحة بلاده قبل مصلحة حزبه فقدم التنازلات الموجعة تلو التنازلات بالرغم من حيازة حزبه لنتائج إيجابية في كل الإستحقاقات الإنتخابية مع مرونة وذكاء وهدوء في التعامل مع التطورات السياسية والداخلية الطارئة.

كل ذلك وغيره جعل الديبلوماسية الفرنسية تؤكّد عن مساندتها المطلقة للتجربة التونسية الرائدة و إيمانها القطعي بأن حركة النهضة هي رقم صعب و أساسي داخل الحياة السياسية في تونس لا يمكن إقصاءه أو تحييده عن المشهد السياسي.

أثبتت النهضة وباعتراف الرئيس الفرنسي ايمانووال ماكرون وتأكيد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للعالم كله بأن الاسلام والديمقراطية بامكانهما التعايش وتونس نموذج لذلك .

يوما بعد يوم يتكشف للعالم الخارجي والداخلي ولكل المتابعين للشأن السياسي التونسي أن قاطرة الربيع العربي تتجه نحو مزيد من الاستقرار السياسي خاصة بعد أن إنتهت أزمة الحكم التي طالت بعد المصادقة على التحوير الوزاري .

وهذا لم يكن ليقع لولا حكمة قيادة حركة النهضة وعلى رأسها الاستاذ راشد الغنوشي والتي حسمت أمرها بإعتبار إستقرار الحكومة خطا أحمر ومطلب ملح للخروج من نفق اللاإستقرار الحكومي الذي أنهك البلاد وحكم عليها بالركود الاقتصادي و التشنج السياسي بين جميع مكونات المشهد التونسي خاصة بعد أن تجاوز عدد الحكومات التي أدارت الشأن العام الثمانية بعد الثورة .

أمام هذا الإنجاز السياسي الهام والذي أعطى نفسا جديدا من الثقة للطبقة السياسية وعلى رأسها حركة النهضة التي أدارت الأزمة الأخيرة باقتدار بعد تاريخ 28 ماي 2018 التاريخ الذي وضع حدا لتنازلات النهضة الكثيرة لصالح البلاد معتبرة أن المصلحة الوطنية هذه المرة تقتضي الحسم النهائي مع عقلية تغيير الحكومــات كلمـا توقف الحـوار السياسي و توترت الأجواء مع المنظمات الاجتماعية والمعارضة وتصاعدت المطالب من الحكومة.

تعيش حركة النهضة في الآونة الأخيرة على وقع إهتمام كبير ومتنامي بها من عديد الأطراف الدولية وقد أصبحت قبلة الدبلوماسية الآسوية والغربية وعلى رأسها الديبلوماسية الفرنسية التي نشطت تحركاتها أخيرا مع الداخل التونسي بقوة ، معتبرة أن حركة النهضة هي العمود الفقري للبناء الديمقراطي ، وهذا ما ثبت لها و لكل المتابعين والمهتمين بالشأن التونسي من خلال حفاظها على الإستقرار و نجاح تحالفاتها وإنجاح التعديل الوزاري الأخير بسلالة و هدوء في إطار الدستور التونسي بالرغم من كل محاولات جر البلاد إلى حالة من التصادم و الإختناق السياسي و ضيق الأفق .

فهل يتم البناء على هذا النجاح السياسي نجاح ودعم دولي في مرحلة البناء اقتصادي ؟

بقلم: الكاتب التونسي محمد الهميلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *