ريم عطافي
يواجه أمن الجزائر تحديات عديدة وتهديدات خارجية وصعوبات من الممكن ان تأثر عليها في المستقبل وذلك لاختلاف طبيعة ومصادر التهديدات وتحولها من النمط التقليدي الى النمط الجديد ، فيما يسمى بالتهديدات الأمنية الجديدة المعقدة والزاحفة التي زعزعت استقرار الكثير من مناطق العالم بما فيها الجزائر التي تعيش اليوم ضمن جوار اقليمي ناري ، خاصة منطقة الساحل الافريقي التي صارت ملاذا آمنا لكافة أشكال التهديدات الأمنية الجديدة العابرة للأوطان .
لهذا تسعى الجزائر الى تعبئة وحشد مختلف وسائلها السياسية والعسكرية والاقتصادية من أجل صياغة مقاربة أمنية تقارب بين الأمن والتنمية لتحقيق الامن والاستقرار في الساحل ، ومجابهة كل التهديدات الناجمة عن نشاط التنظيمات الارهابية في المنطقة وشبكات الجريمة المنظمة على الأبعاد المختلفة للأمن الوطني الجزائري ، اضافة الى ابراز العلاقة بين متلازمين رئيسيين هما استقرار منطقة الساحل الافريقي والأمن الوطني الجزائري.
كما أن هناك مصادر مسؤولة في عواصم عالمیة تؤكد أن البلدان المغاربیة ودول الساحل والصحراء المغاربیة عامة والجزائر وتونس خاصة أصبحت مھددة بمخاطر كثیرة ، من بینھا توريطھا في اضطرابات أمنیة سیاسیة واجتماعیة كبیرة تزيد في إضعاف سلطاتھا المركزية وفي معاناة مواطنيها .
و يتخوف كثیر من المراقبین من افتعال أزمات أمنیة جديدة في الجزائر مع اقتراب موعد الانتخابات الجزائرية ، خاصة في المناطق الحدودية، للتسبب في الغاء الانتخابات أو تأجیلھا أو إضعاف مصداقیتھا السیاسیة .
وتكشف وسائل الإعلام الجزائرية منذ مدة ارتفاع منسوب الإحساس بالخطر من المتغیرات الجیو استراتیجیة والمستجدات في بعض الدول الإفريقیة المجاورة ولیبیا ، بسبب ” الزحف الإسرائیلي ” على المنطقة ؟؟ الذي تستعد فیه تونس والدول العربیة لاستضافة مؤتمر وزراء الداخلیة العرب ثم قمتین مھمتین : الاولى عربیة أوروبية في القاھرة والثانیة عربیة في تونس ، ويجب أن تكون على رأس مشاريع القرارات المحافظة على الوحدة الوطنیة في كل دول المنطقة وخاصة الجزائر والمغرب وتونس ولیبیا.. ووقف مسلسل ابتزاز ساستھا خدمة لأجندات استعمارية جديدة و” لوبیات” .
وفي الاطار ذاته فقد خلصت الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة الأميركية إلى “تعزيز التعاون للحفاظ على المصالح المشتركة في الاستقرار الإقليمي، وهزيمة الجماعات الإرهابية، بما في ذلك القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم الدولة الإسلامية” .
وحسب البيان المشترك الصادر في أعقاب الدورة التي انعقدت بواشنطن يوم 28 جانفي 2019 ، برئاسة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل وكاتب الدولة مايكل بومبيو، فإن الطرفين “استعرضا الشراكة الوثيقة والمثمرة بين الجزائر والولايات المتحدة، وناقشا مجالات التعاون الجزائري الأميركي في المستقبل”
كما أكد الجانبان على “دعمهما القوي لزيادة التعاملات بين المتعاملين الاقتصاديين، والتجارة الحرة والنزيهة والمتبادلة، وإقامة شراكة اقتصادية أوثق”، زيادة على “استعراض البرامج الثقافية والتعليمية بين البلدين، واتفقا على تكثيف العمل المشترك لتعزيز التبادل في مجال التعليم وحماية التراث الثقافي” .
وفي اطار الدورة المنعقدة ، أكد وزير الخارجية مساهل، وكاتب الدولة بومبيو “التزامهما بالعلاقة التاريخية الوثيقة” بين البلدين، كما “اتفقا على مواصلة المشاورات حول المواضيع التي تم استعراضها في هذه الدورة من الحوار الاستراتيجي”.
وعلى صعيد متصل ، يذكر أنه كجزء من ما يسمى مكافحة الإرهاب الإسلامي في شمال أفريقيا ، جعلت الحكومة الفرنسية أنه من الممكن التدخل العسكري الفرنسي في الجزائر. وهو نص نشر في “الجريدة الرسمية” التي كشفت الضوء عن الطموح الإمبريالي-الاشتراكي.
وكان الطموح الإمبريالي-الإشتراكي لهذه الحكومة مرتبطًا بالخيال الاستعماري لجول فيري الذي كان مستعمرًا وحضاريًا للجمهورية قبل الأبدية.
حيث أنه لا يكفي أبدا القول إن حكومات ساركوزي وهولندا المتعاقبة دعمت الإرهابيين الجهاديين في ليبيا وسوريا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وبالتالي شاركوا في الفوضى في هذه المناطق قبل تعزيز قواتهم أو تدخلاتهم العسكرية في كل من هذه المناطق (القصف ، العمليات الخاصة ، تسليم الأسلحة إلى “المتمردين” ، الدعم السياسي والمالي) لمصالحهم الخاصة في التآزر مع المحور الأطلنطي.
ويشار الى أنه في مقتطفات من مقال هرفيه ليفرا ، “لو دريان قد أخذ قدمه في الحدود الجزائرية” المنشورة في Le Canard enchaîné du 4 mai 2016 في الصفحة 3:
وأضرار جانبية من العملية العسكرية Barkhane ، التي أجريت في الساحل ضد الإرهابيين الإسلاميين للقاعدة في المغرب الإسلامي ، تمكنت الحكومة من الدخول في جحيم من الفوضى السياسية والدبلوماسية. وبدأت الفوضى الكبيرة في 1 أكتوبر حيث نشر في “الجريدة الرسمية” من اللائحة الخرقاء التي وقعها وزراء الدفاع والمالية والميزانية.
ويهدف هذا القانون ، الذي صدر بموجب قانون 2008 ، إلى ضمان الحقوق المالية والاجتماعية لعائلات الجنود الجرحى أو القتلى خلال عملية بركان.
لكن المرسوم ليس مجرد قائمة البلدان المعنية مباشرة (مالي والنيجر وتشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو)، كما أنه يحاذي أسماء العديد من الدول المجاورة التي من المرجح أن تتدفق عملياتها على أراضيها، من بينها ، نيجيريا ، ليبيا و الكاميرون، وخاصة الجزائر، كدولة حساسة للغاية فيما يتعلق بالحدود، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقوات الفرنسية، وأن أي تواجد للقوة الاستعمارية السابقة على الأرض الجزائرية سيعتبر إهانة لا يمكن تحملها …
كما واجهت أزمة الإعلام الجزائرية ، وقررت حكومة الإمبراطورية – الاشتراكية … قمع نشر “هذا النوع من النظام في” الجريدة الرسمية “ولكن لتسجيله في” مجموعة خاصة “وسرية التي عقدتها وزارة الدفاع.
ويشار الى أنه في عام 1962 كانت الجزائر 9 ملايين ، فرنسا 40 مليون، وفي
2016 أصبحت الجزائر هي 40 مليون …..
كذلك في عام 1962 كان هناك 98٪ من السكان أميين ، مع وجود وسائل عسكرية ضعيفة تقريبا أو ما يقرب من الصفر.
كما أن فرنسا ذهبت ولن تعود أبداً ، ومع ذلك فإنها ستظل عدوًا مخيفًا لن يضطر أبدًا إلى التخلي عن الحارس ، بل وحتى من أجل تلبية احتياجاته ، سيكون من الضروري البقاء على حذره.
وحيث أن الوضع لم يعد يسمح لفرنسا بقيادة حرب أخرى مثل الحرب في الوقت المناسب ، فهي تمر بأزمة اقتصادية خطيرة ولم تعد تعرف كيف تتغلب عليها،
لذلك من الناحية النظرية لإخلاء المشكلة الداخلية ، تحاول الاستعانة بمصادر خارجية … ولكن كيف؟
ولكن ان لم تكن فرنسا فمن الممكن أن يهدد الأمن في المنطقة فهناك أطراف سياسية جديدة تهدد الامن بالمنطقة وخاصة بالجزائر…