حكمت المحكمة العسكرية الجزائرية، اليوم الأربعاء، على القائدين السابقين لجهاز المخابرات، الفريق المتقاعد محمد مدين والجنرال بشير طرطاق، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وزعيمة حزب “العمال” اليساري لويزة حنون، بالسجن لمدة 15 عاماً.
وذكرت هيئة المحكمة أنّ المتهمين الأربعة ارتكبوا “جناية المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.
وأدانت المحكمة العسكرية في القضية نفسها وزير الدفاع السابق خالد نزار، ونجليه لطفين وفريد بن حمدين بـ20 سنة سجناً نافذة غيابياً، بسبب فرارهم إلى الخارج.
وفي وقت سابق من يوم أمس، الثلاثاء، استأنف النائب العام العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة أحكاماً بالسجن 20 عاماً في حق المتهمين السبعة.
وكانت المحكمة العسكرية قد بدأت، الإثنين الماضي، محاكمة المتهمين السبعة، في واحدة من أكثر المحاكمات السياسية إثارة للجدل والاهتمام في الجزائر، بسبب طبيعة الشخصيات الملاحقة.
وتتعلق التهم الموجهة للقادة السابقين في جهاز المخابرات، بسلسلة اجتماعات سرية عقدت عشية استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أقرّ بها الفريق محمد مدين، بينها الاجتماع الأبرز في 30 مارس الماضي، والذي كشف عن تفاصيله الرئيس السابق ليامين زروال، في بيان نشره في الثاني من أفريل الماضي.
وأقرّ مدين باجتماعه في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية بمديري المخابرات السابقين، مدين وطرطاق، اللذين نقلا إليه مقترح السعيد بوتفليقة بإنشاء هيئة رئاسية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية، لكن زروال الذي حكم البلاد بين 1994 و1999 رفض المقترح، وكشف ذلك للرأي العام.
واعتبر الجيش أنّ هذه الاجتماعات السرية، “مشبوهة وكانت تستهدف التآمر على سلطة الجيش والدولة”، وخاصة أنّها كانت تتوجه نحو اتخاذ قرارات حساسة تخص إقالة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وإعلان حالة الطوارئ، تمهيداً للإعلان عن الهيئة الرئاسية المفترضة.
ولم تسمح السلطات الجزائرية للصحافة بتغطية إجراءات المحاكمة، كما لم يبث التلفزيون الرسمي الذي سمح له بتصوير بعض إجراءات المحاكمة أي صور للمحاكمة، حتى الآن.
وتجري حاليا مرافعات المحامين وعددهم عشرين، بحسب إبراهيمي، الذي أوضح أن الحكم قد يصدر “الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير”.
وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون جرى في 27 مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.
وبعد بضعة أيام، اتّهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش.
وأكّد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، حيث كشف أنّ سعيد بوتفليقة قال له إنّه يعتزم عزل الفريق قايد صالح.