كشف البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، سليمان سعداوي، ترشح مجموعة من النواب إلى منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى بالبرلمان الجزائري، خلفا لمعاذ بوشارب.
وقال سعداوي إن من بين المترشحين لهذا المنصب وزير المالية الأسبق محمد جلاب، مؤكدا في حوار صحفي أن الدور القادم للمجلس الشعبي الوطني سيتلخص في المصادقة على مادة واحدة من الدستور تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية، قبل أن يتم حله.
يجتمع البرلمان الجزائري الأربعاء لانتخاب رئيس جديد خلفا لمعاذ بوشارب المستقيل، ما هي الأجواء العامة لإجراء هذا الاقتراع؟
يمكن القول إن الأجواء عادية وهناك عدة مترشحين يرغبون في الترشح لهذا المنصب سواء من حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية، أو من تشكيلات سياسية أخرى وحتى عند النواب المستقلين.
لكن جميع هذه المعطيات ستتغير في حال قرر الأمين العام الحالي لـ”الأفلان”، محمد جميعي، الترشح للمنصب، بحكم أن حزبه يملك الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى الدعم الذي قد يلقاه من أحزاب أخرى قد تسانده.
وسائل إعلامية ذكرت بأنك أحد المرشحين لهذا المنصب، هل الأمر صحيح؟
صحيح، فكرت في الأمر ودعمني في ذلك العديد من الزملاء وحتى بعض النشطاء السياسيين، لكن قررت في الأخير التراجع عن ذلك، وإفساح المجال لزملاء آخرين قد يسعفهم الحظ في الوصول إلى رئاسة البرلمان.
اهتماماتي منحصرة الآن في خدمة مصالح سكان ولايتي وبعض مناطق الجنوب الجزائري.
وما هي أهم الأسماء المرشحة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني؟
لا أخفي عليك، في حزبنا، أي جبهة التحرير الوطني، هناك 4 أسماء عبرت عن رغبتها في التنافس على هذا المنصب، من بينها وزير المالية الأسبق محمد جلاب، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب “الأفلان” خالد بورياح، إضافة إلى الرئيس الحالي بالنيابة عبد الرزاق تربش.
هناك 4 أسماء عبرت عن رغبتها في التنافس على هذا المنصب
في حزبنا، دائما هناك أخبار عديدة تفيد بإمكانية تقدم الرئيس السابق السعيد بوحجة، لكن المعني لحد الساعة لم يعبر عن رأيه بشكل صريح ولم يبد أي موقف مباشر بخصوص نيته في الترشح من عدمها.
نواب آخرون من أحزاب أخرى عبرت عن رغبتها في الترشح مثل ممثل الجالية بالخارج نور الدين مداح، وأيضا عضو آخر ينتمي إلى التجمع الوطني الديمقراطي.
ومثلما قلت في البداية كل الترشيحات تصير في خبر كان، في حال قرر الأمين العام لحزب “الأفلان” الترشح، لأن الجميع سيضطر إلى الالتزام بتعليمات الحزب.
ما هي المهام المتوقعة للمجلس الشعبي الوطني بعد انتخاب الرئيس الجديد؟
أعتقد أن دور المجلس الشعبي الوطني الحالي سيكون محصورا إن لم يكن منعدما بالنظر إلى الخريطة السياسية للوضع السياسي.
بعبارة أخرى، أقول إن مهمته الأساسية والوحيدة ستنحصر في المصادقة على تعديل المادة 194 من الدستور الخاصة، بتشكيل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات الرئاسية.
هناك نقاش كبير يجري في الساحة السياسية بين السلطة والمعارضة بخصوص طريقة تشكيل هذه الهيئة والشخصيات التي يجب أن تتمتع بالعصوية فيها، وهل تكون تابعة لوزارة الداخلية كما كان عليه الأمر في السابق أم تكون مستقلة مثلما تطالب به المعارضة.
دور المجلس الشعبي الوطني الحالي سيكون محصورا إن لم يكن منعدما
بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، أي بين السلطة والمعارضة، سيترجم ذلك في نص دستوري واضح يقوم المجلس الشعبي الوطني بالمصادقة عليه. هذه هي المهمة الأساسية للمجلس الشعبي الوطني.
هل سيتم حل البرلمان بعد انتخاب رئيس الجمهورية؟
بكل تأكيد، لأن رئيس الجمهورية الجديد لا يمكنه أبدا الاعتماد على مؤسسات تم انتخابها على عهد النظام السياسي السابق. وهذا الإجراء سيعطي نفسا جديدا للحياة السياسية والبرلمانية في الجزائر.
المصدر: أصوات مغاربية