البحيري: ملف المحكمة الدستورية يتطلب تدخل الرؤساء الثلاثة و المنظمات الوطنية

في تعليق على فشل جلسة انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية اليوم قال نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة إن “النخب السياسية والنواب الفائزين بثقة الشعب لا يمكنهم ادارة مستقبل البلاد والاستجابة لمطالب ناخبيهم ولا يمكنهم تحقيق التنمية والاستقرار اذا كانوا عاجزين عن الايفاء بعهودهم والتزاماتهم” في اشارة إلى الفشل في انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية.

وأضاف البحيري في تصريح صحفي ما حصل اليوم في مجلس نواب الشعب كان عنوانا من عناوين عدم ايفاء بعض الكتل بتعهداتها وعدم التزامها بما عاهدت عليه بقية الكتل وعنوان من عناوين المساس بالثقة بين النواب و بين الكتل وثقة المواطنين في البرلمان “.

واشار إلى أن “كل الكتل باستنثاء كتلة النهضة خانت وعدها ولن تلتزم بما تم التوافق حولة بخصوص التصويت لثلاث مترشحين هم العياشي الهمامي وكعنيش و عبد اللطيف البوعزيزي “مبرزا أن ذلك يطرح مشكلا اخلاقيا”.

وشدد على أن “المحكمة الدستورية استحقاق هام جدا وليس من المقبول ان تستكمل هذه الدورة دون تركيزها ودون اختيار اعضائها الاربعة خاصة ان حاجة البلاد للمحكمة الدستورية تأكدت في الازمة الصحية التي تعرض لها رئيس الجمهورية مؤخرا إذ شهدت البلاد والطبقة السياسية حالة شد وخوف وارتباك وتردد بسبب غياب المحكمة”.

وقال ” ما دام النواب والكتل قد عجزوا عن تحمل مسؤوليتهم وخالفوا ما تعهدوا به اعتبر ان حل الاشكال يتطلب التدخل من كل السلط السياسية ،رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب”.

وأكد أنه دعا رئيس البرلمان الى دعوة رؤساء الاحزاب والمنظمات الوطنية الكبرى لحسم هذا الموضوع وللضغط على الكتل التي لم تتحمل مسؤولياتها وتعهداتها والتي ترغب في تعطيل تركيز المحكمة الدستورية.

وتابع ” على كل التونسيين والسلط الدستورية ان تتحمل مسؤوليتها وان تغلق الملف قبل  فوات الاوان كي لا نعيش ظروفا اصعب من تلك التي عشناها سابقا …المحكمة الدستورية مطلب دستوري واستحقاق وطني وفي اي مساس به تهديد لاستقرار البلاد وأمنها ومؤسساتها”

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *