مغرب نيوز-تونس
اعتبر الباحث بمركز كارنيغي للشرق الأوسط حمزة المؤدب أن عجز تونس عن تمويل ميزانيتها أمام صعوبة قدرتها على الاستدانة من الأسواق العالمية وتعطل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي يطرح إشكاليات وتحديات حقيقية أمام صانع القرار التونسي وأمام الحكومة التونسية .
وأضاف المؤدب أن المطروح على الطاولة اليوم هو الذهاب في اتجاه تعديل الأسعار كشرط من شروط المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مشيرا إلى أن ذلك سيكون له كلفة سياسية بتحميل الميزانية أعباء إضافية وهو أمر وصفه بغير الممكن وغير المستدام إضافة إلى الكلفة الاجتماعية بتفجير غضب اجتماعي في تونس التي تعيش ركودا اقتصاديا والتي لم تتعافى بعد من آثار كورونا وهو ما سيعمق المسألة ويجعلها أكثر تعقيدا .
كما أشار الباحث حمزة المؤدب إلى مسار المفاضات مع صندوق النقد خلق نوعا من الالتزام السياسي وهذا يفسر توزيع الأدوار الذي نلاحظه بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة معتبرا أن رئيس الجمهورية اتخذ مسافة من المفاوضات مع صندوق النقد تاركا الحكومة تقوم بالدور لأنه لا يريد أن يتحمل الكلفة السياسية لأي قرارات قد تكون مكلفة اجتماعيا .
و اعتبر المؤدب أن دور اتحاد الشغل مهم جدا في المفاوضات مع صندوق النقد مشيرا إلى أن هناك مسار يسبق أي اتفاق بإيجاد حلول أولا مع الشركاء الاجتماعيين حول الملفات الأساسية وأهمها كتلة الأجور وهو ما دفع الاتحاد إلى دعوة رئيس الجمهورية إلى تحديد موقفه .
وقال إن مسألتي الأمن الطاقي والأمن الغذائي مطروحتان بشدة في تونس التي تستورد ما يزيد عن نصف استهلاكها من الطاقة ومن الغذاء وهو ما سيضاعف حاجياتها من العملة الصعبة .
متابعة: منية العيادي