منية العيادي
قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس و المقدسات، الدكتور حنا عيسى ” إنه منذ حرب الـ1967 يطبق الإحتلال الإجراءات من جانب واحد، خارقا بذلك القواعد و القوانين الدولية و ضاربا بعرض الحائط جميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن و الجمعية العامة و مختلف المنظمات و الهيئات الدولية التابعة للامم المتحدة و التي جميعها اعتبرت مدينة القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة و أن ما تقوم به اسرائيل في المدينة مخالف للقواعد و القوانين الدولية”.
و أكد على دعم صمود المقدسيين المسيحيين والمسلميين في القدس المحتلة ضد مباردة ادارة ترامب وضد كل الاجراءات التعسفية التي ترتكب بحقهم جراء سياسات الإحتلال المستمرة المتمثلة بسلب أراضيهم و تهجيرهم الذي يهدف إلى الإستيطان و التهويد و السيطرة الكاملة على المدينة المقدسة و اعتبارها عاصمة أبدية لاسرائيل .
و أضاف عيسى أنّ “الإحتلال يتبع سياسة التهويد العمراني و مصادرة الأراضي – مصادرة أراضي الغائبين ومصادرة الأراضي لأغراض عسكرية وأمنية- ، والتي شملت مصادرة أراضي القدس الشرقية و منع توسيع الأحياء الفلسطينية و تحويل مساحات واسعة منها الى مناطق خضراء يحظر البناء فيها”.
و شدد أمين عام الهيئة على ضرورة إعتماد مرجعية واحدة موحدة للقدس و دعم المؤسسات المقدسية التي يتم اغلاقها حيث أن سياسة إغلاق الاحتلال للمؤسسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس تهدف إلى حرمان أهالي القدس من حقهم في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
كما أكّد على ضرورة تنسيق العمل السياسي للقدس وفقا لخطط مرسومة ولرؤية استراتيجية سياسية، والعمل على انشاء صندوق القدس الوطني، وإدراج القدس بشكل دائم على جدول اعمال اللجنة التنفيذية مما يؤدي الى استمراية اتخاذ اللجنة التنفيذية للقرارات السياسية و الاجتماعية و اتخاذ المعالجات المستمرة لواقع القدس و متطلباتها.
و طالب الدكتور حنا عيسى بالضغط على إسرائيل لتأمين الحماية للمقدسيين، و وقف انتهاج سياسة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، و إن عليه تحريك دعاوى أمام المحاكم الدولية لوقف اسرائيل تنفيذ قرارها المخالف للعرف و القانون الدولي و المطالبة بالغاء قانون المواطنة و الدخول إلى إسرائيل، لما ينطوي عليه من تمييز عنصري ضد الفلسطينيين، و ضمان حرية الفلسطينيين في القدوم إلى القدس و الخروج منها، و الإقامة و العيش فيها.