اجتماعات و ندوات لتحديد أوجه ضعف الاقتصاد المحلي
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، مبادرة “حوار السياسات الاقتصادية”، لدعم الاقتصاد التونسي، الذي يشهد تراجعا لأسباب سياسية ومالية.
وقال توني فرهايغن، الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس، خلال ندوة صحفية الأربعاء، إن المبادرة تتمثل في تنظيم اجتماعات شهرية تجمع الأطراف الوطنية والدولية الفاعلة، لتبادل الخبرات والآراء.
وأضاف فرهايغن، في الندوة التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في تونس، أن أولى الاجتماعات ستعقد بنهاية جانفي الجاري.
وأشار إلى أن هذه الاجتماعات غير الرسمية، تهدف إلى “نقاش بناء وشامل حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية المحلية”.
ويسعى مطلقو المبادرة، إلى تمكين الأطراف الوطنية الفاعلة على تحديد الأولويات الاقتصادية والإنمائية بشكل مشترك، ووضع حلول ممكنة للتحديات المطروحة.
وذكر “ستيف أوتروولغه”، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، أن المبادرة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعاني الاقتصاد التونسي تحديات اقتصادية ومالية، أبرزها ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي في 2019، إلى 6.85 مليارات دولار.
وبحسب بيانات رسمية، بلغت نسبة التضخم في تونس خلال 2019، نحو 6.7 بالمئة، متراجعة من 7.3 بالمئة خلال 2018.