في نشريته بتاريخ اليوم الخميس 5 ماي 2022، أعلن المعهد الوطني للإحصاء عن تواصل ارتفاع نسبة التضخم لتصل إلى مستوى 7,5 بالمائة بعد أن كانت في حدود 7,2 بالمائة خلال الشهر السابق و7 بالمائة خلال شهر فيفري و6,7 بالمائة خلال شهر جانفي.
وأفاد المعهد أنّ هذا التطور يعود في نسبة التضخم بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ (من 21 بالمائة إلى 24,2 بالمائة ) وأسعار الملابس والأحذية (من 9,8 بالمائة الى 10,1 بالمائة ) وأسعار الأثـاث والتجهيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة (من 6,1 بالمائة إلى 7,4 بالمائة ) وأسعار مواد وخدمات النقل (من 5,9 بالمائة إلى 6,7 بالمائة ).
التضخم في المواد الغذائية
باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8,7 بالمائة . ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 20,4 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20,4 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 19,5 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 12 بالمائة وأسعار الدواجن بنسبة 9 بالمائة . كما ارتفعت أسعار الأسماك الطازجة بنسبة 9 بالمائة وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 9,1 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 6,6 بالمائة .
المواد المصنعة والخدمات
شهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاع بنسبة 9,3 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 11,2 بالمائة وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 10,1 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 6,4 بالمائة . في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4,8 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 7,2 بالمائة وأسعار خدمات الصحة بنسبة 3,4 بالمائة وأسعار الإيجارات بنسبة 4,5 بالمائة .
التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة
سجل التضخم الضمني لشهر أفريل 2022 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية نسبة 7,2 بالمائة بعد ان كان في حدود 6,8 بالمائة خلال شهر مارس 2022. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7,8 بالمائة مقابل 6,7 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 10,2 بالمائة مقابل 1,2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
