خسر رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن تصويتا على الثقة في البرلمان ليترك بذلك منصبه، لكن لم يتضح من سيشكل الحكومة المقبلة نظرا لعدم وجود كتلة سياسية تحظى بالأغلبية في هذا البرلمان. وصوت 204 نواب لإقالة لوفن مقابل 142 صوتوا لبقائه. ومن المتوقع أن يواصل ستيفان لوفن تسيير حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
صوتت المعارضة السويدية من يمين الوسط واليمين المتطرف على إقالة رئيس الحكومة ستيفان لوفن في اقتراع حول حجب الثقة الثلاثاء، بعد إخفاق كتلتي اليسار واليمين في تحقيق غالبية في الانتخابات التي جرت في 09 سبتمبر.
وصوت 204 نواب من بين 349 لإقالة لوفن مقابل 142 صوتوا لبقائه.
وقال رئيس “التحالف” المعارض أولف كريسترسون في البرلمان قبل لحظات على التصويت إن “السويد تحتاج لحكومة جديدة تتمتع بدعم سياسي واسع لتنفيذ إصلاحات”.
وسيستمر لوفن على رأس الحكومة لتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة وهو ما يمكن أن يستغرق أسابيع.
ومن المتوقع أن يلتقي رئيس البرلمان أندرياس نورلن قادة الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان في الأيام المقبلة لمناقشة تكليف رئيس وزراء يقوم بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويتوقع أن يقوم نورلن بتكليف كريسترسون، لكن “التحالف” المعارض لا يحظى بغالبية في البرلمان، واستبعد حتى الآن أي تعاون مع حزب “ديمقراطيو السويد” اليميني المتطرف والمعادي للهجرة.
تشغل كتلة لوفن وهي من تيار اليسار، 144 مقعدا في البرلمان الجديد، أي ما يزيد بمقعد فقط عن “التحالف” الذي يضم أربعة أحزاب من يمين الوسط.
وتضم كتلة اليسار الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر اللذين حكما بدعم غير رسمي من حزب اليسار الشيوعي السابق منذ 2014.
وحقق الاشتراكيون الديمقراطيون أسوأ نتيجة انتخابية لهم في أكثر من قرن، لكنهم ما زالوا أكبر الأحزاب في السويد ويتقدمون على حزب الوسط بزعامة كريسترسون وديمقراطيو السويد.