ترفع دعوى القسمة القضائية أمام المحكمة الإبتدائية و تبقى هذه الدعوى تبعا لذلك خاضعة لإجراءات الواردة بمجلة المرافعات المدنية و التجارية .
إختصاص المحكمة الإبتدائية:
لقد نص الفصل 117 من م ح ع على ” تجري القسمة القضائية لدى المحكمة الإبتدائية و إذا كان في الدعوى مولى عليه أو غائب سواء كان طالبا أو مطلوبا فلا يتوقف نائبه على إذن خاص ” و معنى ذلك، أنّ المشرّع قد أعطى للمحكمة الإبتدائية إختصاص حكمي للنظر في دعوى القسمة.
أما بالنسبة للإختصاص الترابي، فإنّ دعوى القسمة ترفع أمام المحكمة الإبتدائية التي بدائرتها العقار عملا بالفصل 38 من م م م ت.
إخضاع دعوى القسمة لأحكام مجلة المرافعات المدنية و التجارية:
عندما أوجب الفصل 117 من م ح ع على القائم بدعوى قسمة تخص عقار أن يلتجأ إلى المحكمة الإبتدائية، فإنّه لا بدّ أن تكون الدعوى خاضعة للمبادئ العامة للإجراءات المدنية و التجارية ثم لكل ما يترتب عند إختصاص المحكمة الإبتدائية.
أوّلا: و عملا بأحكام الفصل 19 من م م م ت، لا بد أن تتوفر المصلحة و الصفة في المدعى و في المدعى عليه أو عليهم في قضية القسمة و معنى ذلك، أنّه على المحكمة أن تتثبت من صفة الأطراف (سواء كان مدعى أو مدعى عليه) و لا بدّ أن تشمل عريضة الدعوى كل الأطراف أي كل المالكين على الشياع في العقار موضوع دعوى القسمة.
ثانيا: و بإعتبار أنّ المحكمة الإبتدائية هي المختصة بالنظر الحكمي، فإنّ دعوى قسمة العقار ترفع بطلب شريك أو اكثر و ذلك بواسطة محامي عملا بأحكام الفصلين 68 و 69 من م م م ت.
ثالثا: لا بد أن تحترم عريضة دعوى القسمة العقارية أحكام الفصل 70 من م م م ت و على الطالب أن يقدم جميع المؤيدات اللازمة و خاصة منها سند الملكية.
و تكون المحكمة في دعوى القسمة ملزمة بتحقيق واجب التوافق بين مصلحة المشترك و مصلحة الشركاء و إمكانية إستغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة) الفصل 119 من م ح ع(
و بإعتبار ان قسمة العقارات تتطلب أمور فنية لا يمكن للمحكمة أن تحسم فيها بوحدها، فإنّه يتم اللجوء إلى أهل الخبرة لإجراء القسمة حسب خصوصيات كل عقار. و تصدر المحكمة أحكام تحضيرية لإعداد مشروع القسمة لتكون مرجعا للأحكام النهائية الصادرة في مادة قسمة العقارات.
أمّا بالنسبة للخبراء الذي يقع إنتدابهم من طرف المحاكم لضبط مشروع القسمة، فإنّ خصوصيات العقار و طبيعته هي التي تفرض على المحكمة اللجوء إلى خبير مختص في الفلاحة إذا كان الأمر متعلق بأرض فلاحيه و إذا كان العقار مبنيا فإنّه من الأجدر أن تلتجأ المحكمة لخبير مختص في الشؤون العقارية.
أما بخصوص العقارات المسجلة، فإنّ الصعوبة تتمثل بأن العقار له مثال و لهذا المثال خصوصيات لا يمكن بدون إحترامها تحديد المقاسم لاحقا من طرف ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط و بالتالي إتمام ترسيم حكم القسمة بالسجل العقاري لذلك درجت المحاكم كلما كان العقار موضوع القسمة مسجلا على إنتداب خبير في قيس الأراضي ليتولى إعداد مشروع القسمة بمفرده أو بمعية خبير أو أكثر في الفلاحة أو في الشؤون العقارية.