أين مبادرة الإنقاذ الوطني من تخفيض “موديز” لتصنيف تونس؟ .. بقلم جنات بن عبد الله

تخفيض وكالة “موديز” للتصنيف السيادي لتونس من “س أ أ 1 ” الى “س أ أ 2” هو اعلان صريح عن حالة افلاس البلاد في الوقت الذي تصر فيه الحكومة والبنك المركزي على تجاهل عجز الميزان التجاري ومواصلة تزوير عملية احتساب عجز ميزان المدفوعات وعدم احترام معايير صندوق النقد الدولي الواردة بالنسخة السادسة لاحتساب عجز ميزان المدفوعات وهي معايير تكشف عن عجز تجاري تونسي تجاه فرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي عموما عكس ما تدعيه السلطتان التنفيذية والنقدية ليبلغ عجز الميزان التجاري في موفى ديسمبر 2022 مستوى 38.7 مليار دينار وليس 25 مليار دينار.
هو اعلان عن عجز البلاد ودخولها في خانة العجز عن سداد ديونها الخارجية في الآجال باعتبار تآكل الاحتياطي من العملة الصعبة بسبب ضعف الصادرات أو انعدامها، وتوجه البلاد نحو إعادة جدولة ديونها الخارجية بعد تأجيل صندوق النقد الدولي النظر في الطلب التونسي للحصول على تمويل جديد.
ما يحدث اليوم في تونس لا يخفى لا على الحكومة ولا على البنك المركزي فهذه الوضعية تم التخطيط لها والاستعداد لها بتواطؤ بين السلط وصندوق النقد الدولي الذي يتفنن اليوم في ابتزاز الشعب التونسي وترويض الرأي العام لقبول التفويت في المؤسسات العمومية كحل وحيد للخروج من الأزمة وذلك بإشراف من فرنسا من خلال البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
ان تخفيض موديز للتصنيف السيادي لتونس هو رسالة للشعب التونسي للتسريع في مسار التفويت من خلال الية “تحويل الديون الخارجية الى استثمارات” عن طريق وكالة التصرف في الدين العمومي التي تم تركيزها بالتعاون مع فرنسا ووكالة “فرانس تريزور”، واستقبال رئيسة الحكومة بودن يوم الثلاثاء 24 جانفي 2023 للمدير العام للوكالة الفرنسية ايمانويل مولان يكشف عن تنسيق الطرفين للتمهيد لتفعيل دور وكالة التصرف في الدين العمومي التي يشرف عليها البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بتفويض من الحكومة التونسية.
فأين خبراء المبادرة الوطنية للإنقاذ من هذا الوضع الخطير خاصة وأن أغلبهم من أنصار المشروع الفرنسي الأوروبي ومن أنصار اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق ومن أنصار التفويت في المؤسسات العمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *