«حكومة الرئيس» تعيد رسم الحسابات في تونس
نجح الرئيس التونسي قيس سعيّد والمقربون منه في خلط المشهد السياسي والمساهمة في تغييره بقوة لصالحهم، وكذلك استبعاد كل الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية و«الثوريين»، عند اختيار رئيس الحكومة الجديد هشام المشيشي وفريقه. وفي حين اعتبرت بعض قيادات الأحزاب هذه الخطوة «انقلاباً على البرلمان (مجلس النواب) والشرعية الانتخابية»، اعتبر كثير من المراقبين أن حكومة «الكفاءات المستقلة»، برئاسة وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، ستكون حقاً «حكومة الرئيس»، رغم أنه لا وجود هذه التسمية في الدستور والقانون.
وإذ تباينت ردود الفعل على التشكيلة الوزارية المعلنة، التي ضمّت شخصيات من المقرّبين من الرئيس سعيّد ومستشاريه في قصر قرطاج، فإن كل المؤشرات ترجح أن يمنحها البرلمان الثقة كي يتجنب «سيناريو» حلّه، والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة.
ويبقى أن التحدي الكبير اليوم هو: هل ستنجح هذه الحكومة في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والإقلاع الاقتصادي… أم يحصل العكس فتفشل بسبب افتقارها لحزام برلماني وحزبي يدعمها واستفحال الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية؟
كشفت تصريحات غالبية قيادات الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية التونسية ورود فعلها الأولية انتقادات بالجملة لتشكيلة حكومة هشام المشيشي الجديدة. واعتبرت غالبية هذه القيادات الحكومة «تابعة لقيس سعيّد ومستشاريه»، وانتقدت ما وصفته بـ«تضخّم دور قصر قرطاج (الرئاسي)»، في بلد اختار منذ المصادقة على دستور يناير (كانون الثاني) 2014 «النظام البرلماني المعدل». أيضاً رأت هذه القيادات أن «النظام الرئاسي» سيؤدي بالضرورة إلى الحكم الفردي والاستبداد والقمع، على غرار ما حصل في تونس إبان عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، بين 1957 ونهاية 2010.
– حملة ضد قصري قرطاج والقصبة
في سياق متصل، شنّ العديد من مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً حملة إعلامية عنيفة ضد سعيّد والمشيشي بسبب «إصرارهما على استبعاد» مرشحي قيادات الأحزاب والكتل البرلمانية من التشكيلة الجديدة، ومسايرة التقييمات السائدة عن اتهام قيادات بعض الأحزاب بالفساد ونقص الخبرة والكفاءة. فقد اتهم قياديون من أحزاب «التيار الديمقراطي» و«الشعب» و«حركة النهضة» و«ائتلاف الكرامة» مقرّبين من قيس سعيد بـ«تجاهل نتائج الانتخابات البرلمانية» و«الانقلاب على إرادة ملايين الناخبين».
وتوقّع الكاتب عبد اللطيف العلوي، النائب عن «ائتلاف الكرامة»، الفشل لهذه التشكيلة الحكومية في حال فوزها بالثقة «مؤقتاً». في حين وصف زعيم حزب «الشعب» القومي زهير المغزاوي التشكيلة التي أقصت الأحزاب بـ«حكومة الخوف»، قاصداً أنها الحكومة التي سيصادق عليها النواب «خوفاً من حل البرلمان وإحداث فراغ سياسي كبير على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية».
كذلك، أخذ نواب وساسة آخرون على التشكيلة تأكيدها تجاهل كل من سعيّد والمشيشي قيادات الأحزاب والكتل البرلمانية التي عُقدت معها عدة «جلسات تشاور صورية» طوال الأسابيع الماضية. وهو ما قاله هشام العجبوني رئيس كتلة حزب «التيار الديمقراطي» اليساري في البرلمان، والصادق جبنون الناطق الرسمي باسم حزب «قلب تونس»، ومحمد القوماني البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب «حركة النهضة».
أيضاً اتهم بعض الساسة، بينهم سيد الفرجاني، عضو البرلمان عن «حركة النهضة»، الرئيس قيس سعيّد ومستشاريه في قصر قرطاج بتعيين مزيد من زملائهم السابقين في الجامعة وفي كليات الحقوق على رأس عدة وزارات، فكانت الحصيلة الأولية «انقلاباً على البرلمان وعلى الحياة الحزبية، وإسناد نحو ثلث الحقائب الحكومية إلى خبراء قانون وشخصيات، بعضهم كانوا من بين طلبة سعيّد وزملائه في أسرة التدريس والبحث في الجامعة».
– احترام الدستور
غير أن مقرّبين من الرئيس قيس سعيّد ومناصرين لتشكيلة حكومة هشام المشيشي، رفضوا هذه الاتهامات، ونوّهوا بكفاءة جلّ أعضائها وبـ«حرص رئيس الجمهورية على احترام نص الدستور، في الوقت الذي أراد فيه تدارك الثغرات التي برزت العام الماضي بسبب الصراعات الهامشية بين الأحزاب داخل البرلمان والحكومة»، على حد تعبير نوفل سعيّد المحامي والخبير الدولي في القانون الدستوري وشقيق الرئيس التونسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط».
أيضاً، أثنى أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، على اختيار المشيشي غالبية الوزراء من بين المستقلين عن كل الأحزاب، وبممارسة رئيس الجمهورية حقه في اختيار وزيري الخارجية والدفاع، وفي إعطاء رأي بكامل التشكيلة، قبل توجيه مراسلته إلى البرلمان للمصادقة عليها.
ورفض الأميرال المتقاعد محمد المؤدب، المدير العام السابق للأمن العسكري وللقمارق (الجمرك)، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يعني تعيين «كفاءات مستقلة في الحكومة الجديدة ترذيلاً للأحزاب وللانتخابات». وتابع المؤدب أن البلاد في حاجة فورية إلى «هدنة سياسية وأمنية واجتماعية، لإعادة هيبة الدولة، وفرض تطبيق القانون في كامل البلاد، ومنع تعطيل إنتاج (الفوسفاط) والمحروقات والسير العادي لمؤسسات الإنتاج والتصدير والخدمات العمومية».
وفي الاتجاه نفسه، نوه الأميرال كمال العكروت، المستشار العسكري والأمني السابق للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، بـ«انحياز» سعيّد والمشيشي «إلى الكفاءات المستقلة بعدما فشلت الأحزاب والنخب السياسية التقليدية في إنقاذ البلاد من أزماتها المتراكمة منذ 10 سنوات».
– حكومة الفرصة الأخيرة؟
من جهة ثانية، رأى عدد من المراقبين والخبراء عن أن الحكومة الجديدة قد تكون «حكومة الفرصة الأخيرة»، لأن رئيسها وعدداً كبيراً من أعضائها من خريجي كليات القانون والمدرسة العليا للإدارة، ولديهم خبرة في الوظيفة العمومية. وحول هذه النقطة رحب الأكاديمي والديلوماسي سعيد بحيرة باختيار «شخصيات لها وزنها ورصيدها في الإدارة والبحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية الوطنية والدولية»، بينهم فتحي السلاوتي الذي أُسندت له حقيبة التربية، وألفة بن عودة التي أسندت إليها حقيبة التعليم العالي، ومعزّ شقشوق الذي أُسندت إليه حقيبة النقل واللوجيستيات، والحبيب عمار الذي أسندت إليه حقيبة السياحة.
كذلك، رحب الكاتب والإعلامي أحمد القابسي بإرجاع الزعيم النقابي محمد الطرابلسي إلى حقيبة الشؤون الاجتماعية «التي سيّرها بنجاح طوال 3 سنوات ونصف السنة»، واستفاد من رصيده النقابي ومن علاقاته مع أعضاء المركزية النقابية العمالية، التي كان عضواً فيها قبل «ثورة 2011»، ومع قيادات نقابات رجال الأعمال الصناعيين والتجار والفلاحين. ولقد كشف قرار إرجاع النقابي الطرابلسي إلى الحكومة – التي غادرها في مارس (آذار) الماضي عند تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ – رهاناً جديداً من سعيّد والمشيشي على «التحالف بين بين المركزية النقابية العمالية ورئيس الجمهورية والمقرّبين منه في قصري قرطاج والقصبة، رداً على الانتقادات التي وجهها إليه قياديون في (النهضة) والبرلمان».
– نَفَس جديد للعلاقات الدولية
أما على صعيد العلاقات الخارجية، فقد رحّب عدد من المراقبين والدبلوماسيين بالشخصيات التي اختيرت على رأس وزارات السيادة في الحكومة الجديدة، وبالأخص، تعيين عثمان الجارندي، المستشار الدبلوماسي في قصر قرطاج ووزير الخارجية المستقل عن كل الأحزاب مجدداً على رأس الديلوماسية التونسية، وهو الذي سبق له أن أشرف عليها في 2013 بعد خبرة طويلة في عدد من سفارات تونس في الخارج. وكذلك تعيين محمد علي النفطي كاتب دولة للخارجية – وكيل وزير – وهو سفير ودبلوماسي له خبرة في عدة عواصم عربية وآسيوية وأوروبية، وسبق أن أشرف على عدة إدارات عامة في الخارجية من بينها الشؤون القنصلية والعلاقات الدولية.
وتوقع وزير الخارجية السابق أحمد ونيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يثمر هذان التعيينان وبحقّ للحكومة الجديدة نقلة نوعية في علاقات تونس الخارجية، لأن الوزير ونائبه دبلوماسيان ناجحان معروفان. ولأنه سبق لوزير الخارجية الجديد تولي منصب المستشار الدبلوماسي للرئيس سعيّد خلال الأشهر الماضية. أي أنه يحظى بثقته خلافاً لوزير الخارجية السابق، وهو ما يمكنه من «التحرك بسرعة لتدارك بعض الثغرات، وبينها توظيف علاقات تونس الخارجية في خدمة مصالح البلاد الاقتصادية، والتعجيل بتسمية سفراء جدد في عواصم عدة مهمة لم يُعيَّن فيها سفير منذ مدة، من بينها باريس وبروكسل والرياض».
– ماذا عن الاستقلالية؟
في هذه الأثناء، يطرح مراقبون، منهم زياد كريشان رئيس تحرير صحيفة «المغرب» اليومية، علامات استفهام على «استقلالية بعض الوزراء»، ومن ثم، فرص نجاحهم في مهماتهم، ومن هؤلاء الوزراء المحامي توفيق شرف الدين الذي عُيّن وزيراً للداخلية، والقاضي محمد بوستة الذي عُيّن وزيراً للعدل، وأستاذ القانون إبراهيم البرتاجي الذي عُيّن وزيراً للدفاع. وتساءل البعض، بصفة خاصة، عن مدى استقلالية وزير الداخلية الجديد توفيق شرف الدين «بسبب تزعمه فريق حملة مساندة قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية الماضية في محافظة سوسة على الساحل التونسي»، كما جاء على لسان الإعلامية منية العرفاوي.
كما انتقد معارضون سياسيون مثل المنذر ثابت «تسمية مزيد من خبراء القانون وخريجي كليات الحقوق في الحكومة الجديدة، ما قد يجعل من رئيس الحكومة مجرّد وزير أول لدى رئيس الدولة، بينما يُفترض أنه يتمتع بـ90 في المائة من صلاحيات السلطة التنفيذية».
أما محسن مرزوق، رئيس حزب «مشروع تونس» اليساري والوزير المستشار سابقاً في عهد الرئيس الباجي قائد السبسي، فانتقد ما وصفه بـ«غياب الاستقرار في قمة وزارات السيادة، وخاصة في حقيبتي الخارجية والدفاع، رغم أن رئيس الجمهورية كان قد اختار الوزراء السابقين في حكومة إلياس الفخفاح مطلع العام الحالي».
– أقطاب وأقليات؟
مع كل ما سبق ذكره، ثمة مَن هو مقتنع بأن نقطة «القوة الأساسية في حكومة الرئيس الجديدة» أن رئيسها هشام المشيشي وغالبية وزرائها اختارهم الرئيس سعيّد والمقرّبون منه، خلافاً لحكومة الفخفاح الذي اختاره رئيس الجمهورية، لكنه سمح له بأن يعين الوزراء بالتشاور مع قيادات الأحزاب والبرلمان. في الاتجاه المقابل، يرى متابعون وذوو علاقة، مثل وزير الشؤون الاجتماعية العائد محمد الطرابلسي أن «من بين نقاط القوة في الحكومة الجديدة اعتماد سياسة الأقطاب الحكومية، وذلك عبر تجميع عدة وزارات في وزارة واحدة من بينها وزارة تشرف على أبرز الوزارات الاقتصادية والمالية، ولقد أسندت إلى رجل الأعمال والمسؤول البنكي الدولي علي الكعلي، الذي سبق له أن تولى مسؤوليات على رأس بنوك عربية ودولية في الخليج».
– السند السياسي والبرلماني
في مطلق الأحوال، وبصرف النظر عن المتفائلين بـ«حكومة الرئيس الثانية» والمتحفّظين عن «تضخّم دور مؤسسة رئاسة الجمهورية على حساب دور البرلمان والأحزاب» يُتوقع أن تواجه حكومة هشام المشيشي تحديات بالجملة، لعل أهمها حاجتها إلى دعم سياسي برلماني لضمان تمرير مشاريع القوانين والموازنة.
البعض يقلل من أهمية هذه التحديات، ويتوقع أن يستخدم الرئيس سعيّد صلاحيات منحها له الدستور، من بينها تفعيل «الفصل 80»، الذي يوسّع صلاحياته على حساب رئيس الحكومة ويسمح له باستصدار مراسيم لا توحد ضرورة لعرض على البرلمان في وقت لاحق بحجة «وجود البلاد أمام خطر داهم وفي حالة طوارئ».
وعلى الضفة الأخرى، لا يستبعد نفر من المعارضين، مثل عياض اللومي، رئيس لجنة المالية في البرلمان والقيادي في حزب «قلب تونس»، أن يمنح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة ثم يسقطها بعد مدة وجيزة، عبر «لائحة سحب ثقة يوقعها 109 نواب أو أكثر، مع تعيين خليفة له من قبل البرلمان في اليوم نفسه». وبالتالي، فإن كل السيناريوهات واردة.
– مبادرات سياسية لإنقاذ «حكومة الخوف»؟
> حذّرت غالبية الأحزاب والكتل البرلمانية التونسية مبدئياً من إقصائها، ومن عواقب جعل البرلمان مجبراً على أن يصادق على «حكومة الخوف»، أي على تشكيلة وزارية لا يرحب بها ولا يوافق عليها، ليرى أنه سيُضطَر إلى تمريرها بسبب تخوف غالبية النواب والأحزاب على مواقعها، إذا ما قرر رئيس الجمهورية حل البرلمان.
مع هذا، انطلق ساسة بارزون من معظم الأحزاب في الدعوة إلى «مبادرات سياسية» تهدف إلى المصادقة على «حكومة الخوف» بشروط، مع اقتراح عدة آليات لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المتأزمة في تونس. وفي هذا السياق، رحّب عدد من قادة الأحزاب السياسية بينهم وزير الصحة السابق والقيادي في حزب «حركة النهضة»، عبد اللطيف المكّي، بمبادرة سياسية أطلقها زهير المغزاوي، الأمين العام لحزب «الشعب»، الذي أعلن أن نواب حزبه سيمنحون الثقة لحكومة المشيشي الجديدة، رغم انتقاداتهم السابقة له.
ومن بين ما جاء في وثيقة المبادرة التي تقدم بها حزب «الشعب» في تشخيص الوضع العام:
* أولاً، يوجد تباين واضح بين الفاعلين السياسيين بشأن الموقف من حكومة هشام المشيشي، مع التأكيد على وجاهة الحجج التي تقدّمها الأطراف المتباينة ومعقوليتها، فضلاً عن كون هذه الأطراف على اختلاف مقارباتها غير مطمئنة لمآلات الأوضاع، سواء حازت الحكومة ثقة البرلمان أم لم تحز:
– الداعمون: ليست لديهم ضمانات لاستمرار الحكومة أو نجاحها في إنجاز المهام المنتظرة منها أو تمرير مشاريع القوانين التي ستقترحها، إضافة إلى الخِشية من عدم التزام هشام المشيشي بتعهداته والتمسّك بالسلطة دون تحقيق أي إنجاز.
– الرافضون: ليست لديهم ضمانات حول مصير الوضع السياسي ومستقبل مجلس النواب في حال سقوط حكومة السيّد المشيشي.
* ثانياً: هناك أزمة اقتصاديّة وماليّة تزداد عمقاً وتشعّباً، وتُنذِر بالتحوّل إلى أزمة اجتماعية وأمنية لا قِبل لأحدٍ بمواجهتها، فضلاً عن التعقيدات والصعوبات الناجمة عن عودة انتشار فيروس «كورونا».
وعلى هذا الأساس اقترحت وثيقة المبادرة السياسية، بالخصوص:
* دعوة الفاعلين السياسيين إلى التوافق على منح الثِّقة للحكومة وفق الضّوابط التّالية:
– التزام رئيس الحكومة المـُكَلَّف بتقديم تصوّر واضح يضبط الإجراءات الكفيلة بوقف النّزيف الاقتصادي والمالي والاجتماعي، والتزامه كذلك بتسقيف عمل حكومته في أجل أقصاه سنة ونصف السنة يُصَار خلالها إلى التوافق بين الكتل البرلمانية على تركيز المحكمة الدستورية وتعديل النظام الانتخابي، لأن التقليد المعمول به في كل دول العالم أن حكومات الكفاءات تُشَكَّل استثناءً ضمن النّظم الديمقراطية التي تكون فيها الأحزاب السياسيّة هي رافعة الحكومات، ولا يحدث الاستثناء إلاّ في حالات الأزمات السياسيّة والاقتصادية، وتزول الحاجة لمثل هذه الحكومة مع بداية التعافي من الأزمة.
– التزام كل الأطراف بتنفيذ هدنة سياسيّة واجتماعيّة ومجتمعيّة إذا تم القبول بالإجراءات المـُعلَنة. وفي نهاية هذه الفترة يتم التوافق بين الأطراف السياسية على أحد الخيارات التالية:
1 – استمرار حكومة السيد المشيشي إلى نهاية العهدة البرلمانية، وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري خريف 2024.
2 – في صورة تعثر حكومة المشيشي يمكن تكوين أغلبية برلمانية تتولى تشكيل حكومة سياسية، والذهاب مباشرة إلى تنظيم انتخاباتٍ تشريعيّة سابقة لأوانها.