أعلنت عدد من الأحزاب السياسية والتنظيمات الوطنية عن رغبتها في لمساهمة في أي جهد يحقن دماء الليبيين الأبرياء، ووضع لبنة مشتركة لبدء حوار سياسي جاد حول مشروع محدد لبناء الدولة لا يُقصي أحداً، رغم دوي المدافع وأزيز الطائرات.
وجاء ذلك في بيان لها أعربت فيه التنظيمات السياسية المتمثلة في حزب تحالف القوى الوطنية، وتيار شباب الوسط، والحراك الوطني، عن أسفها في سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، في المعارك الدائرة في ضواحي طرابلس.
وقالت الأحزاب السياسية إنها لا تزال مع بناء جيش وطني عصري، كلبنة أولى في إعادة بناء الدولة، مؤكدة على ألا شرعية لأي سلاح خارج مؤسستي الدولة العسكرية والأمنية، وأن مهمة هذا الجيش حماية الدستور وسيادة الدولة، وينأى بنفسه عن السياسة وشؤونها.
وأوضحت التنظيمات السياسية أنها ترفض إقصاء أي ليبي في معركة استعادة الوطن، وإعادة بناء الدولة، إلا الذين يرفضون التداول السلمي للسلطة، ويلجؤون للتطرف والإرهاب، مبينة أن التعامل معهم بكل الوسائل أمر مشروع ومطلوب، باعتبارهم عائقاً أمام استعادة الوطن وبناء الدولة.
وبينت الأحزاب والتنظيمات السياسية، أنها تؤمن بأن الحل السياسي المبني على حوار وطني، بين كل الأطراف الفاعلة هو الطريق الأصوب للم شتات الوطن، وبناء الدولة في مجتمع ذي تركيبة قبلية، انتشر فيه السلاح ووجدت به الثروة وانهارت فيه الدولة.
وأشارت التنظيمات السياسية إلى أن الأخطار الخارجية المحيطة بالبلاد اليوم من أطراف عديدة، هي أكبر بكثير من المخاوف والرفض المتبادل بين الأطراف المتقاتلة اليوم، مضيفة أن هذه الأطراف الخارجية، لن تنتظر طويلا حتى تتدخل على الأرض حماية لمصالحها.
وحذرت الأحزاب السياسية من عودة الإرهاب بقوة، وأن تجد بعض الأطراف نفسها مضطرة للتحالف مع عناصر إرهابية، بحجة الدفاع عن النفس.
ولفتت التنظيمات السياسية إلى أن تطور الاقتتال الدائر الآن إلى حرب مدن وشوارع، سيؤدي ليس فقط لتدمير المدن وقتل المدنيين، بل سيُدخل الكثيرين في دائرة الاتهام بجرائم ضد المدنيين، مما سيؤدي إلى تدخل أجنبي مباشر ومماثل، لما حدث في عام 2011 لحماية المدنيين.
ونوهت الأحزاب السياسية إلى أن أي تدمير لقدرات الجيش الوطني الليبي، سواء العسكرية أو البشرية، هو انتقاص من قدرات باركنا ولا زلنا نبارك تأسيسها ونموها، وندعو إلى توحيد مؤسساته وقراره.
وأضافت الأحزاب السياسية أن إزهاق أرواح الشباب المسلحين، هو انتقاص وتدمير لقدراتنا البشرية، التي يمكن أن تساهم في إعادة بناء الدولة، وخوض معركة تنميتها.
وتابعت التنظيمات السياسية أن تدمير البنية التحتية من أي طرف كان، هو تدمير لممتلكات الليبيين جميعاً، فهي ليست ملكية لعدو أو خصم، وبالتالي فهي تشكل اعتداء على حق كل ليبي أياً كان موقعه داخل الوطن، حسب البيان.