مغرب نيوز – عزيزة بن عمر
وصف نجل الزعيم صالح بن يوسف محاكمة لكشف الحقيقة بعد أكثر من نصف قرن عن قتلة والده بالحدث التاريخي و يُذكر فيها اسم رئيس الجمهورية الحبيب بورقيبة تُحمل فيها الدولة المسؤولية و توجه إلى مصالح الدولة من داخلية و خارجية مسؤولية الضلوع في هذه الجريمة حدث لم يحصل في أي دولة من العالم الثالث .
و أضاف نجل الزعيم لم يسبق في تاريخ الاغتيالات السياسية أن وقعت محاكمة الأطراف المنفذة للعملية بما فيها رئاسة الجمهورية و مصالح الدولة لذلك يٌعتبر إعادة فتح قضية اغتيال بن يوسف من جديد و تحديد موعد للبت فيها بالحدث التاريخي ، مشددا على أن لا تكون الاغتيالات السياسية في المستقبل ” لا قدر الله ” طريقة لحل الخلافات السياسية “لكون الاراء لا تلغى بمقتل الاشخاص “.
و تابع قائلا ” صالح بن يوسف كان حاملا لواء ثوري و هذا اللواء لن يزول بزوال صالح بن يوسف ”
كما أوضح لطفي بن يوسف أن الهدف من المحاكمة جاء ليتضمن أربعة مطالب رئيسية :
أولا : رد الاعتبار لصالح بن يوسف و دوره في تاريخ الحركة الوطنية التونسية
ثانيا : إعادة كتابة التاريخ حتى يذكر دور صالح بن يوسف
ثالثا : اعتراف و اعتذار رسمي من أجهزة الدولة بضلوعها في جريمة دولة بحق الشهيد صالح بن يوسف
رابعا : إلغاء الأحكام المجحفة بالإعدام التي صدرت بحق بن يوسف سنة 1957 و 1958.
و نفى بن يوسف الابن أن يكون ” تحيير ” القضية من جديد و في هذا التوقيت بالذات لا يحمل وراءه أي خلفية سياسية ، موكدا أن هئية الحقيقة و الكرامة هي من حددت تاريخ و توقيت القضية و ليس للعائلة أي دخل في ذلك ”
من جهة اخرى قال المحامي عفيف بن يوسف إن هيئة الحقيقة و الكرامة هي من نظرت في ملف قضية صالح بن يوسف في 2016 و تأخرت لإحالة الملف إلى المحكمة لكون المتهمين الرئيسيين لم يقع معرفة أوراقهم الثبوتية الكاملة إلى اليوم باستثناء الاسم الرباعي ، مضيفا أنه تم إحالة القضية على أنظار المحكمة في ديسمبر الماضي التي عينت تاريخ الجلسة التي ستكون غدا الموافق ل16 ماي 2019 .
و أضاف المحامي أن الأبحاث الأولية أظهرت أن الحبيب بورقيبة هو من أذن بتنفيذ عملية الاغتيال و بعلم من وزير الداخلية انذاك الطيب المهيري مع الاستعانة بشخصين هما البشير زرق العيون قائد الحرس الرئاسي و مدير ديوان بورقيبة و حسن بن عبد العزيز الورداني الذي رشح بدوره شخصين لإتمام المهمة و كلف البشير زرق العيون بالاشراف الميداني على العملية حيث تم تحضير خطة محكمة من طرف الدولة التونسية تم تنفيذها لاحق .