قمة اليابان – إفريقيا بتونس : ماذا ستستفيد تونس والعرب؟ بقلم كمال بن يونس

+ يدعون إلى سياسة خارجية “اكثر توازنا” والي “نظام دولي” جديد

تونس. خاص

على هامش تنظيم قمة اليابان – افريقيا بتونس نظمت 4 مراكز دراسات غير حكومية ندوة علمية شارك فيها حضوريا وعبر الانترتيت نحو 30خبيرا اقتصاديا و سياسيا تونسيا َعربيا وافريقيا وديبلوماسيون ومسؤولون من بين المختصين في العلاقات الدولية و الدراسات الاستراتيجية بحثوا سيناريوهات مشاركة تونس والدول العربية في بناء “نظام دولي جديد اكثر احتراما للسيادة الوطنية لدول الجنوب.

وناقشت الندوة ورقات اقتصادية وسياسية بالمناسبة حول فرص تطوير السياسة الخارجية لتونس والدول المغاربية وتوظيفها في خدمة “شراكة متعددة الاقطاب” وشراكات ثلاثية triangulaire من بينها شراكة بين اليابان و تونس والدول الافريقية،.

هذا المؤتمر الذي نظمته المؤسسة العربية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية ابن رشد وجمعية ” كفاءات تونسية ” eCompetences Tunisiومؤسسة ” اجيكو” الدولية للاستثمار وشباب من خريجي الجامعات اليابانية والاوربية والأمريكية ، اصر توصيات إلى السياسيين والمستثمرين وممثلي المجتمع المدني العرب والافارقة واليابانيين الذين سيلتقون بتونس يومي 27 و 28 أغسطس الجاري ، بينها” تنويع الشراكات الاقتصادية والسياسية والتنسيق الأمني والعسكري بين دول الشمال الغنية ودول الجنوب الفقيرة بعيدا عن الإيديولوجيات والشعارات الفضفاضة ” وإلى “المساهمة في القضاء على الأسباب الاقتصادية والسياسية والثقافية لاستفحال معضلات الهجرة غير النظامية والتطرف والعنف والجريمة المنظمة ” على حد تعبير الخبيرة في الشؤون اليابانية ألفة الدبوسي .

وسجل البيان الختامي للمؤتمر ان قمة اليابان افريقيا بتونس تعقد والمنطقة تواجه المضاعفات الدولية الخطيرة للصراع العربي الإسرائيلي وبروز حروب ونزاعات مسلحة دولية جديدة مثل الحرب الروسية الأطلسية في أوكرانيا وشرقي أوربا ، والتي اعتبر المتدخلون في المؤتمر أنها “عمقت الأزمات الغذائية والتنموية في العالم وتسببت في خسائر بالمليارات بسبب استفحال النفقات العسكرية والامنية على حساب الاستثمار في الإصلاح الاقتصادي والسياسي والتربوي والثقافي والإعلامي “.

وقد شارك في هذا المؤتمر عدد من خبراء الاقتصاد والعلاقات الدولية العرب ونخبة من مهندسي قمة ” طوكيو ” افريقيا 2022 ” وتطوير الشراكة بين شرق اسيا والدول العربية والإفريقية بينهم المستشارون السابقون في قصر الرئاسية بقرطاج و كتاب دولة للشؤون الخارجية سابقا مثل محمد علي النفطي وصالح الحناشي والهادي بن عباس .

وناقش المؤتمرون ورقات جيو استراتيجية واخرى اقتصادية سياسية أكدت خاصة على ضرورة ” تعديل السياسات الخارجية وعلاقات التعاون الدولي” للدولة التونسية وبلدان شمال افريقيا والدول العربية من جهة ولدول الشمال الغنية من جهة ثانية ، بما يؤدي إلى ” تلبية مطالب الشعوب الملحة في الكرامة والتنمية الشاملة والإصلاح الاقتصادي والسياسي وتكريس الديمقراطية الاجتماعية وإنهاء الحروب وتكريس الاستقلال وحق تقرير المصير واحلال السلام والأمن.”

وصدرت هذه التوصيات بالخصوص عن المفكر والمؤرخ الجزائري التلمساني بن يوسف و عن رئيس منظمة ” الجزائريين الدوليين ” ادريس رباحي و الخبير الليبي تميم الذيب مؤسس أول ” روبوت ” في ليبيا والأكاديمي المغربي حسن الرحموني .

كما صدرت توصيات عن المشاركين في هذا المؤتمر ب” تطوير الشراكة العربية الافريقية مع اليابان والدول الصاعدة الجديدة عالميا ، وتكريس التوازن بين المطالب التنموية الاقتصادية والسياسية لدول المنطقة”مثلما جاء في مداخلة الخبير من الطوغو آدم كواديو بوكبي .

في هذا السياق وقع تقديم َتوصيات تنموية سياسية اقتصادية شاملة ربطت بين الحاجة لتطوير السياسات الخارجية والداخلية لتونس ودول المنطقة ، مثلما كشفته ورقة المحاضر الاقتصادي الرئيسي في الندوة محمد الصالح فراد رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال ومداخلة السفيرين والمستشارين السابقين في قصر قرطاج صالح الحناشي والهادي بن عباس .

وأدت نفس التوصيات مداخلات الخبير المغاربي الالماني رئيس المعهد الألماني المغاربي للثقافة والإعلام المنصف السليمي ورئيس المبادرة الدولية للتنمية في افريقيا واليابان واسيا وأوربا عبد الرحمان علالة ، والخبير لدى المحاكم رئيس منظمة ” كفاءات تونسية ” شكري الحيدري والمهندس التونسي البريطاني في تكنولوجيا الاتصالات عمادي الرمضاني والورقة العلمية التمهيدية للندوة التي قدمها كمال بن يونس رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات الاستراتيجية العربية الافريقية والباحثة في الشؤون اليابانية ألفة الدبوسي.

وصدرت توصيات عديدة في المؤتمر بتفعيل الشراكات جنوب – جنوب وأخرى بتنويع شراكات الدول العربية والافريقية مع اليابان وشرق اسيا وامريكا اللاتنية والدول الصاعدة مثل تركيا والهند ودول الخليج وبلدان افريقيا جنوب الصحراء ” لاحتواء الحاجيات المالية والاقتصادية المتزايدة في افريقيا التي سيرتفع عدد سكانها قبل عام 2050 إلى حوالي مليارين ونصف من البشر ” حسب مداخلات المسؤول الحكومي التونسي السابق السفير محمد علي النفطي والسفير والوزير السابق صالح الحناشي.

و صدرت نفس التوصيات عن الدبلوماسي السابق في ليبيا والكاتب العام لمؤسسة ابن رشد للدرسات الاستراتيجية العربية الافريقية الخبير البشير الجويني ، الذي قدم مداخلة معمقة مدعومة بالخرائط والاحصائيات الجديدة حول مؤشرات التنمية وفرص الاستثمار في القارة السمراء .

في المقابل قدمت عديدة الورقات توصيات بتحقيق التوازن بين الأجندات الوطنية و الانفتاح أكثر على كل الشركاء الدوليين وعلى مختلف الدول الديمقراطية التي ليس لديها ” أجندات ايديولوجية وشروط سياسية ” ، مثل اليابان ، على غرار ما ورد في مداخلات الخبير المغاربي الألماني المنصف السليمي والسفير والوزير السابق صالح الحناشي رئيس منظمة الصداقة بين تونس واليابان والهادي بن عباس رئيس ” غرفة رجال الاعمال التونسية اليابانية ” الذي سبق له أن كان مستشارا للرئيس المنصف المرزوقي عضو في الحكومة مكلفا بالعلاقات مع اسيا وامريكا.

وصدرت عن الملتقى توصيات بتحقيق الاصلاح السياسي والديمقراطي ، لا سيما في مداخلات المشاركين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء وممثلي المؤسسات اليابانية التنمية والاستثمار والشراكة الاقتصادية .

في نفس الوقت أوصت ورقات مشاركين من المشرق العربي وأوربا ، بينها مداخلة الشيخ صالح بن شاجع رئيس التحالف الأوربي العربي للسلام والتنمية ، صناع القرار في أوربا والدول العربية باعتماد سياسات داخلية وخارجية جديدة تربط بين ” أولوية تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والسياسية في بلدان الشمال والجنوب ” وسياسات انهاء الحروب التي تتسبب في نشر الدمار والجهل والفقر مثل تلك التي يعاني منها ملايين من أطفال اليمن والعراق وسوريا والصومال وفلسطين منذ مدة طويلة والتي زاد خطرها بعد انفجار حرب أوكرانيا التي اثرت سلبا على فرص انجاز التنمية والسلام في كامل اوربا والمنطقة العربية الافريقية .


كمال بن يونس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *