أكد منجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي أول أمس على أمواج إذاعة «نزاهة» بأن إلغاء الوزارة من سنة 2018 إلى سنة 2020 أضر بها خاصة على مستوى متابعة الملفات الكبرى للطاقة. واعتبر قرار إلغاء الوزارة وإلحاق هياكلها بوزارة الصناعة من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقتها قرارا سياسيا بامتياز اضر بالقطاع وكان قرارا خاطئا ومتسرعا أظهرت التحقيقات في وقت لاحق عدم وجود سبب لقرار اضر بالقطاع.
كما أن إقالة الوزير وكاتب الدولة و4 مديرين عامين وإلغاء الوزارة برمتها روج له على انه ملف فساد وتم الربط بين ملفين ملف «حقل المنزل» وملف كاتب الدولة الذي أطلق سراحه لاحقا.
وأضاف مرزوق بأن السبب المعلن لإلغاء وزارة الطاقة والذي ركزت فيه وسائل الإعلام كان اخلالات حول حقل «حلق المنزل».. وهو أمر غير صحيح وكان تعلة لحكومة الشاهد التي سبق لها أن قدمت نفس المشروع للاستثمار في نوفمبر 2016 والغريب ان اللوم كان بسبب منح الشركة حق الاستغلال لغاية 2029 وبعد ذلك تم الترخيص لها بالاستغلال لغاية 2040.
وأكد وزير الطاقة والمناجم أن الوزارة التي تأسست سنة 2016 في حكومة الحبيب الصيد ومنحت جميع الامتيازات والاعتمادات للعمل نظرا لأهميتها باعتبارها وزارة المستقبل وهي مستقبل الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والشبكة الكهربائية الذكية والنقل الكهربائي..، يتم حلها وحتى في حكومة الشاهد الثانية لم تفرد الطاقة لا بوزارة ولا حتى كتابة دولة وهو ما يؤكد أن سبب التخلي عن الوزارة وإقالة المسؤولين عليها كان قرارا سياسيا بامتياز بدليل أن مدير الشركة التونسية للأنشطة البترولية أقيل من قبل الشاهد وقتها رغم أنه لم يكن طرفا في الملف ثمّ تمت تسميته على رأس شركة بترولية في وقت لاحق.
يذكر انه وفي يوم 31 أوت 2018 أصدرت الحكومة بلاغا غير معهود أشارت فيه إلى إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.
وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة قرر تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة.
كما تم إعفاء كل من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وكاتب الدولة للمناجم والمدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم.