أشاد صندوق النقد الدولي في رسالة وجهها مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا واسيا الوسطى جهاد أزعور الى وزير المالية السابق نزار يعيش، بقدرة الوزير التونسي على التعاطي مع أزمة كورونا والتصدي لتداعياتها.
وجاء في نص الرسالة التي بعث بها بتاريخ 8 سبتمبر 2020 أنه: “في الوقت الذي كان فيه الاقتصاد التونسي يواجه تحديات كبيرة، وخاصة مع انتشار فيروس كورونا الذي أحدث دمارا في الاقتصاد العالمي، كنت قادرًا على الاستجابة بسرعة للتعامل مع هذه الصدمة الاقتصادية غير المسبوقة لتونس. وقد سمح لنا ذلك بإنشاء أداة مالية سريعة، معًا، وهي الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا…”
في نفس السياق لم يخف مدير إدارة الشرق الأوسط اعجابه بالوزير التونسي الذي نجح، حسب رأيه، في التصرف في المالية العمومية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. ملمحا بذلك الى الصعوبات التي واجهتها حكومة الفخفاخ لتوفير نفقات الميزانية من أجور ودعم وخدمة دين، والتي لم تثن السيد وزير المالية، حسب نص الرسالة، عن ادراج تحديث الإدارة التونسية والسياسات العامة في البلاد ضمن أولوياته العاجلة، في إشارة الى التزام حكومة الفخفاخ بمواصلة تنفيذ بنود برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تعهدت بها الدولة التونسية تجاه صندوق النقد الدولي المنصوص عليها في البيان الصادر عن المجلس التنفيذي للصندوق بتاريخ 10 أفريل 2020 مقابل الحصول على قروض لتمويل ميزانية جاءت على مقاس شروط الصندوق ومتجاهلة أولوياتنا التنموية وحاجيات القطاعات الاقتصادية الأقدر على تأمين موارد جبائية للدولة تقلص اللجوء الى الاقتراض الخارجي.
تساؤلات عديدة أثارتها هذه الرسالة لدى المواطن التونسي الذي بحث كثيرا عن اثار وزير مالية بقي في السلطة ستة أشهر حقق خلالها “إنجازات” استحقت رسالة رسمية من مؤسسة مالية دولية تشيد بسرعة استجابته لصدمة اقتصادية غير مسبوقة في تونس.
وبالرجوع الى المؤشرات الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء المسجلة خلال الستة أشهر الأولى من السنة، أي خلال مدة مرور الوزير بوزارة المالية، نقف عند حصيلة استثنائية غير مسبوقة سجلها الاقتصاد التونسي اختزلتها نسبة نمو سلبية للناتج المحلي الإجمالي بلغت 21.6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2019 وبانكماش اقتصادي بلغ 11.9 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة.
هذه “الإنجازات” غير المسبوقة في تونس دفعت كلفتها كل القطاعات الاقتصادية… باستثناء القطاع البنكي…
كما دفعت كلفتها كل الفئات الاجتماعية… باستثناء العائلات واللوبيات التي استحوذت على القطاع البنكي والتوريد والمساحات الكبرى وصناعة تحويل المواد الاساسية المدعمة من الحبوب والزيوت النباتية والاعلاف …
كلفة ترجمتها مواطن الشغل المدمرة والتي قدرها المعهد الوطني للإحصاء في حدود 161 ألف موطن شغل موزعة على جميع القطاعات.
“قدرة سريعة على الاستجابة لصدمة اقتصادية” خلفت ارتفاع عدد التونسيين الذين أصبحوا في حالة هشاشة شديدة إزاء الفقر الى 3 ملايين و222 ألف تونسي حسب دراسة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي اعتبرت أن جائحة كورونا عمقت خطر احتمال سقوط فئات اجتماعية في دائرة الفقر بسبب غياب الإجراءات والمساعدات الاجتماعية الاستثنائية للدولة لمواجهة جائحة كورونا.
“قدرة سريعة على الاستجابة لصدمة اقتصادية” خلفت ارتفاع نسبة الفقر لدى الأطفال من 19 بالمائة قبل كورونا الى 25 بالمائة بعد شهرين من الحجر الصحي حسب دراسة لمنظمة اليونيسيف نشرت في 19 أوت 2020 والتي كشفت فيها عن اثار الحجر الصحي الشامل الذي أقرته حكومة الياس الفخفاخ على الأطفال التونسيين ليرتفع عدد الأطفال الذين يعيشون تحت عتبة الفقر من 685 ألف طفل الى 900 ألف طفل بسبب تدهور المقدرة الشرائية لعائلاتهم.
“قدرة سريعة على الاستجابة لصدمة اقتصادية” أشاد بها صندوق النقد الدولي وعاشت على وقعها فئات اجتماعية وقطاعات اقتصادية هشة التحقت بسابقاتها بدائرة الفقر والافلاس لتتقلص الطبقة الوسطى لفائدة الطبقة الفقيرة وتندثر منظومة الإنتاج لفائدة التوريد.