الشعب ينتظر تغييرا وانقاذا وليس تعديلا حكوميا
تونس كمال بن يونس
حذر غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي ، الذي يتزعم المعارضة التونسية في البرلمان وخارجه ، من ان تودي الازمة السياسية والمالية التي تمر بها تونس الى اعلان الإفلاس والعجز الكامل من قبل مؤسسات الدولة التي أصبحت عاجزة عن الإيفاء بتعهداتها المالية الداخلية والخارجية .
وحذر الشواشي عشية بدء البرلمان مناقشة مشروع الحكومة حول موازنة الدولة وقانون المالية لعام 2019 من مخاطر تمادي السياسيين ووسائل الاعلام في التهرب من معالجة الأسباب الحقيقية والعميقة للازمة التي تمر بها البلاد ، لاسيما من خلال اختزالها في خلاف حول التمديد للحكومة الحالية أو تغييرها كليا او جزئيا .
ودعا زعيم اكبر حزب تونسي معارض صناع القرار في الحكومة والمعارضة ووسائل الاعلام الى مناقشة التحديات الكبرى التي تواجه البلاد وبينها مخاطر العجز المالي والافلاس وتضخم نسبة التداين الخارجي الى حوالي 70 بالمائة وعجز الدولة عن تسديد الديون وخدمات الدين دون اللجوء الى مزيد من التداين من السوق الدولية لتوفير مبلغ تقدر قيمته ربع موازنة الدولة للعام القادم ، المقدرة ب40 مليار دينار تونسي ، أي حوالي 15 مليار دولار أمريكي .
عجز الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية
وفي الوقت الذي أعلن فيه قادة اتحاد نقابات العمال ، الاتحاد العام التونسي للشغل ، عن تنظيم اضرابين عامين في القطاع العام موفى الشهر الجاري والشهر القادم بسبب الصعوبات المالية الهيكلية التي تمر بها مؤسسات القطاع العام ومئات الالاف من العمال والموظفين في الوظيفية العمومية ، ذكر البرلماني والمعارض غازي الشواشي بكون الصناديق الاجتماعية وعدد كبير من مؤسسات القطاع العام أصبحت مهددة بالإفلاس ، وهو ما قد يتطور الى اضطرابات اجتماعية جديدة بسبب الأجور والاسعار والى عجز عن تسديد جرايات حوالي نصف مليون متقاعد وعن التعويض لملايين المواطنين عن نفقات العلاج .
وتوشك كبرى شركات النقل والخدمات الحكومية والنصف الحكومية ان تنهار رغم تخصيص أكثر من عشر موازنة الدولة سنويا لتقديم دعم مالي اليها ينفق أساسا في تسديد الرواتب والأجور والمنح الاجتماعية .
و توقف الشواشي عند مخاطر تخصيص أكثر من 40 بالمائة من ميزانية الدولة للرواتب والأجور وحوالي ربعها لدعم الاستهلاك والمؤسسات المفلسة او الخاسرة .
وربط زعيم الحزب المعارض بين الصعوبات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس و تدهور مؤشرات التنمية واستفحال العجز التجاري وميزان الدفوعات و تعثر جهود تشجيع الاستثمار و الإصلاح بسبب استفحال الفساد المالي والإداري وغياب اليات الرقابة والمحاسبة ، بسبب ما وصفه بالتوافق المغشوش بين كبرى الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم وما يسمى منذ عامين بحكومة الوحدة الوطنية .
ثلث المؤسسات مهددة بالافلاس
واعتبر زعيم حزب التيار الديمقراطي المعارض أن الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 2011 فشلت في معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحارقة وفي تشجيع الاستثمار بسبب ما سماه التوافقات الفوقية بين رموز الفساد القدامى والجدد والعجز عن التفاعل مع مشاغل الشعب عموما والشباب خاصة .
ولاحظ الشواشي أن ما لا يقل عن ثلث المؤسسات التونسية الخاصة مهددة بدورها بالإفلاس . وكانت حوالي 3 الاف مؤسسة تونسية او تونسية اوربية أغلقت أبوابها أو نقلت مقراتها خارج البلاد بسبب فشل الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 2011 في توفير الامن والاستقرار ومناخ اعمال محترم وضمان الشفافية والقضاء على البيرقراطية والفساد.
وثيقة قرطاج 2؟
وهل لا يمكن اخراج البلاد من هذا النفق انطلاقا من وثيقة قرطاج 2 التي صاغها خبراء من عدة نقابات وأحزاب في رئاسة الجمهورية طوال السداسية الأولى من العام الجاري وضمنوها 64 نقطة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ؟
واذا كان قادة الحزبين الحاكمي اختلفوا حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 ، التي تنص على تغيير رئيس الحكومة ، فلماذا لا تطبق بقية النقاط ال63 ، لا سيما إجراءات الحد من التهريب والتهرب الجبائي والعفو الجبائي وتشجيع الأثرياء على ادخار أموالهم في البنوك والتصريح بكل ثرواتهم بما في ذلك الكميات الهائلة من العملات الأجنبية المهربة الى السوق السوداء منذ أعوام ؟
زعيم المعارضة غازي الشواشي يرجح ان استفحال الخلافات بين مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من جهة وبين الحزبين الحاكمين ، النداء والنهضة ، من جهة ثانية سيحد من مهام الحكومة والبرلمان وسيدفع غالبية السياسيين الذين سيتفرغون أساسا لتصريف الاعمال والاستعداد للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها الخريف القادم .
حكومة تصريف أعمال
واختتم الشواشي حديثه قائلا :” نحن نعارض سياسات الحكومة الحالية بقوة ونحملها مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، ونعتبر أنها حكومة تصريف اعمال وان التحالف القائم بين وزرائها مغشوش ولم يكن حول برنامج سياسي اقتصادي واضح ، لكننا لا ندعم مطلب الأحزاب التي تطالب بإقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد كما لا ندعم التمديد له ، ونعتبر ان الازمة اعمق من ان تختزل في الموقف من شخصية سياسية معينة . الأهم بالنسبة الينا إنجاح الانتخابات القادمة حتى ترتفع نسبة مرشحي المعارضة في البرلمان .”
|
|
|
|
|
|
|