قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي على أن حزبه “لا يزال متمسكًا بالوزارات الثلاث (الداخلية والعدل والإصلاح الإداري)، ومتمسكًا بالبرامج التي قدمها والطريقة التي وضعها لتسيير الوزارات.
وأضاف عَبُّو، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن المفاوضات مستمرة مع الجملي على مسارين، “المسار الأول تمثل في تقديم تصوّر لعمل الحكومة في 204 نقاط.. ليس من الضروري الأخذ بكل النقاط، ولسنا متشددين في كل النقاط”.
وأوضح أن الجملي “سيجيب عن تصورات التيار الديمقراطي بخصوص البرامج المتعلقة بوزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإصلاح الإداري التي طلبها التيار”.