عبد اللطيف العلوي لمغرب نيوز: أزمة تشكيل الحكومة ماضية نحو الحلحلة .. و هذه الأطراف المعنية بالمشاورات

منية العيادي

 

  أفاد النائب عن ائتلاف الكرامة  عبد اللطيف العلوي بأن هنالك مؤشرات إيجابية لتدارك جميع الاشكاليات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة مضيفا أن هنالك تطورات في ما يخص المشاورات عن طريق مبادرات أخرى جانبية ليست رسمية و لكن على علاقة بما هو رسمي بعلم رئيس الحكومة و الأحزاب بمافيها حركة النهضة و هذه المبادرات ماضية نحو حلحلة الأزمة و تجاوز حالة الانسداد و المماطلة بين الأحزاب.

و قال إن ائتلاف الكرامة معني بمسار مشاورات تشكيل الحكومة إلى جانب حركة النهضة و التيار الديمقراطي و حركة الشعب و المشاورات ماضية في ها الاتجاه .

و اعتبر العلوي أن المنهجية التي اتبعها رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي كانت خاطئة منذ البداية فكانت النتيجة مضي أكثر من شهرين عبثا و من أجل لاشيء مضيفا أن ردود أفعال الأحزاب جميعها لم تكن على درجة من المسؤولية الكافية .

و أضاف أنه كان على الجملي منذ البداية أن يجمع كل الأطراف و يواجهها لعرض أفكارها و البحث عن الاتفاقات الممكنة عوض أن يقتصر على اللقاءات الثنائية  .

كما شدد العلوي على أن الآجال التي أقرها الدستور هي لحكومة تشتغل في ظروف عادية و ليس في بلد يعيش أزمة حقيقية سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا مضيفا أنه يجب أن يتم التسريع في تشكيل الحكومة لأن هنالك حالة مزاجية خطيرة جدا و حالة إحباط كبيرة انتقلت إلى الشعب الذي كانت انتظاراته كبيرة و آماله في غد أفضل أكبر .

و يذكر أن حزب التيار الديمقراطي قبل مبدئيا العودة إلى طاولة المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، بعد تلقيه عرضا رسميا من حركة النهضة” و بعد أن كان قد أعلن يوم 6 ديسمبر الجاري، انسحابه “النهائي” من المشاورات و عدم المشاركة فيها .

و عن تفاصيل هذا العرض، أوضح عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي، محمد عمار، في تصريح صحفي أن النهضة اقترحت على التيار تولي وزارة العدل مع إلحاق جهاز الشرطة العدلية بهذه الوزارة، بالإضافة إلى تولي شخصية من التيار وزارة الإصلاح الإداري، على أن تكون لهذه الوزارة كامل الصلاحيات على كل الأجهزة والهيئات الرقابية الحكومية.

و أفاد عمار بأن النهضة اقترحت أيضا أن يكون لحزب التيار الديمقراطي حق “الفيتو” على اسم وزير الداخلية المقترح، مع إضافة كاتب دولة للداخلية يكون من التيار.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *