أكّد مجلس شورى حركة النّهضة أنّ “الحزب معنيّ بالانتخابات الرئاسية”، داعيا المكتب التنفيذي إلى إعداد تصوّر لكيفية المشاركة فيها وعرضه على الشّورى.
وندّد المجلس في بيان صادر عنه ليلة أمس الأحد 10 فيفري 2019 عقب انتهاء أشغال دورته العادية الـ25 “بشدّة” بمواصلة جهات سياسية -لم يُسمّها- “تسميم المناخ الوطني والإصرار على مهاجمة الحركة ومحاولة تشويهها بالكذب وتلفيق الملفات”.
ونبّه إلى “الضّرر البالغ الذي تمثّله هذه الممارسات على المناخات الوطنية واستقلال القضاء وضرب هيبة الدّولة ومؤسساتها”، معتبرا أنّ ذلك “لن يزيد النهضة إلاّ تجذّرا في انتمائها الوطني واستعدادها الدائم للحوار والتعاون مع القوى الوطنية لمزيد تجذير التجربة الديمقراطية ومناعة تونس واستقلالها”.
من جهة أخرى، عبّر شورى النّهضة عن “ارتياحه للتوقيع على اتفاق الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية وإلغاء الاضراب العام وإمضاء الاتفاق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي واستئناف الدروس بشكل عادي بما يؤكد مجدّدا أهمية الحوار والتوافق في تجاوز كل الخلافات والتوصّل إلى حلول في إطار وطني وضمانا لمصلحة الجميع إضافة إلى توفّق مجلس نواب الشعب في سدّ الشغور وانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يمثّل خطوة مهمّة وأساسية على مسار تنظيم الموعد الانتخابي القادم في أفضل الظروف وترسيخ المسار الديمقراطي تحقيقا للاستقرار وحتى تتفرّغ كل الطاقات الوطنية لجهود التنمية والبناء” محييا في هذا السياق كتلة الحركة على “انضباطها ومساهمتها الريادية في هذا المسار”.
كما أعرب عن “تضامن النّهضة مع أهالي الجهات التي شهدت موجات برد وثلوج والتي أظهرت معاناة مواطنين ومواطنات تونسيين لهم كامل الحق في حياة كريمة”، مشيدا بـ”الجهود التي بذلتها الحكومة والمجتمع المدني للتخفيف من معاناة المواطنين” وحاثا الجميع وخاصة الحكومة والهياكل المختصة على مضاعفة الجهود واتخاذ الاحتياطات الضرورية للتدخل العاجل والناجع عند حصول مثل هذه الأزمات.
وشدّد المجلس على “أهمية تظافر الجهود لترسيخ الحرية والديمقراطية وحمايتها عبر الالتزام التام بتحييد مؤسسات الدّولة وإدارتها وأجهزتها عن التجاذبات السياسية ووقوفها جميعا على نفس المسافة من كافّة الأحزاب والمنظمات والمواطني”.
ودعا الحكومة إلى “مزيد الضّغط على الأسعار ومحاربة المضاربات والتّهريب والاحتكار والغشّ ومساعدة العائلات ضعيفة الدّخل ومواصلة محاربة الفساد ومحاصرته أينما كان وفي تجلياته المختلفة”، كما دعا إلى “نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي طبقا للقانون” مهيبا بمختلف الجهات “العمل على معالجة ما تبقى من مسار العدالة الانتقالية وفق رؤية توافقية تحقّق الوفاء لتضحيات ضحايا الاستبداد وتحفظ لهم حقوقهم وتحقّق مطلب المصالحة الوطنية الشّاملة”.
وحول قضية ما بات يُعرف بمدرسة الرقاب، طالب المجلس بـ”ضرورة محاسبة مرتكبي أيّة تجاوزات محتملة للقانون وفي حق الأطفال”، حاثّا القضاء وسائر المؤسسات المعنية على معالجة هذه الوضعية التي قال إنّها تبقى معزولة ولا تمثّل المجتمع التونسي، مجدّدا التنبيه إلى “خطورة التوظيف السياسي لهذه الحادثة لتصفية حسابات حزبية أو لشيطنة الجمعيات بصفة عامة”.