أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة فيصل دربال اليوم، أن قائمة المفوضية الأوروبية الصادرة أمس هي قائمة معدلة تضمنت ادراج دول جديدة ولا تعني الابقاء على تونس ضمن القائمة السوداء للدول التي تشكو نقائص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف دربال أن تونس تعمل مع مختلف الأطراف المعنية وفق برنامج يخوّل لها الخروج من القائمة السوداء خلال شهر جوان على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن مجموعة العمل المالي ستعاين الملف الفني خلال جلسة عمل الأسبوع المقبل.