قررت جبهة الخلاص الوطني رفع طعون في المراسيم عدد 22 وعدد30 والأمر عدد 506 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الإستفتاء باعتبارها أعمال غير محصنة دستوريا وتشريعيا من الطعن بالإلغاء، وفق بيان صدر عنها اليوم السبت .
و أكدت جبهة الخلاص الوطني، أن المرسوم عدد 22 مخالف للدستور و المعايير الدولية المتعلقة بنزاهة الإنتخابات مشيرة الى أنه وقبل إجراء أي إستفتاء يتوجب العودة إلى حياة برلمانية عادية.
و شددت على أن الإستحقاقات السياسية من استفتاء و انتخابات يجب أن تجرى تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتركيبتها الأصلية المنتخبة.
كما أشارت الجبهة إلى أنه من غير المقبول إجراء إستفتاء دون أن يسبقه بوقت معتبر توضيح للقواعد والإجراءات التي سوف يسير وفقها وخاصة صدور نص الدستور المزمع عرضه على الإستفتاء مؤكدة تبنيها لموقف مجلس نواب الشعب المعبر عنه خلال جلسته العادية المنعقدة يوم 30 مارس 2022 و القاضي ببطلان كل المراسيم “الإستثنائية” .
و اعتبرت في بلاغها أن الإستفتاء غير شرعي ولاغ ولا أثر قانوني له ، داعية كافة القوى السياسية والمدنية إلى التصدي له وإسقاطه والعمل على انعقاد حوار وطني ناجز وشامل لبحث سبل إنقاذ تونس من أزمتها السياسية والإجتماعية المتفاقمة.
واعتبرت جبهة الخلاص صدور رأي اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية) جاء لينزع كل شرعية عن هذا المسار من جهة عدم مطابقته للقانون و المعايير الدولية .
وللإشارة فقد أبدت لجنة البندقية تحفظات من مدى توافق المراسيم الرئاسية والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية اعتبارًا من 26 جويلية 2021 مع المعايير الدولية ومع الدستور التونسي (في ظل غياب محكمة دستورية). معبرة عن رأيها القاضي بوجوب إلغاء المرسوم رقم 22 لسنة 2022.
و في بيان صدر أمس الجمعة 27 ماي 2022 و عبرت خلاله اللجنة عن رأيها بخصوص الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 22 أفريل 2022 المعدل والمتمم للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE) ، سلطت المفوضية الأوروبية للديمقراطية (لجنة البندقية) الضوء على العديد من العقبات “لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن هذا المرسوم رقم 22 لا يتوافق مع الدستور ولا مع المرسوم الرئاسي رقم 117 ولا مع المعايير الدولية. لذلك فان اللجنة ترى أنه ينبغي إلغاء المرسوم هذا المرسوم الخاص بهيئة الانتخابات ” .
وأضافت اللجنة أنه :” و بصرف النظر عن السؤال عما إذا كان مشروع تعديل الدستور خارج الإجراءات المنصوص عليها في الدستور الذي لا يزال ساريًا ، جزئيًا على الأقل – ليس من الواقعي التخطيط لـتنظيم استفتاء دستوري ذي مصداقية وشرعية في 25 جويلية 2022 ، في ظل غياب – قبل شهرين من الموعد المقرر للتشاور – القواعد الواضحة الموضوعة مسبقًا ، حول أساليب وعواقب إجراء هذا الاستفتاء وخاصة في غياب نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء ” .
وترى لجنة البندقية أنه و قبل اجراء أي استفتاء دستوري ، يجب تنظيم انتخابات تشريعية بأسرع وقت ممكن ، من أجل استعادة وجود السلطة النيابية التي اختفت منذ تعليق مجلس نواب الشعب ثم حله. إذا كان من المقرر تعديل قانون الانتخابات قبل الانتخابات التشريعية ، فيجب إجراء مشاورات واسعة للقوى السياسية والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الانتخابية الجديدة. يجب تنظيم الانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تشكيلتها السابقة للمرسوم عدد 22 ، وفق اللجنة .
وجاء في بيان جبهة الخلاص ما يلي :
لقد تصدت مختلف القوى الديمقراطية للتمشي الإنقلابي الذي سلكه قيس سعيد منذ 25 جويلية 2022 والذي كانت آخر حلقاته وضع يده على الهيئة المستقلة للإنتخابات بإصداره بصفة أحادية المرسوم عدد 22 المؤرخ في 22 أفريل 2022 و محاولة المرور بقوة لتنفيذ خارطة طريقه.
وإذ عبرت جبهة الخلاص وقطاع عريض من القوى السياسية والمدنية عن إعتراضاتها وتحفظاتها إزاء إستفتاء 25 جويلية فقد صدر رأي اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية) لينزع كل شرعية عن هذا المسار من جهة عدم مطابقته للقانون و المعايير الدولية مؤكدا :
1) أن المرسوم عدد 22 جاء مخالفا للدستور و المعايير الدولية المتعلقة بنزاهة الإنتخابات.
2)أنه وقبل إجراء أي إستفتاء يتوجب العودة إلى حياة برلمانية عادية.
3) أنه يجب إجراء هذه الإستحقاقات تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتركيبتها الأصلية المنتخبة.
4)أنه من غير المقبول إجراء إستفتاء دون أن يسبقه بوقت معتبر توضيح للقواعد والإجراءات التي سوف يسير وفقها وخاصة صدور نص الدستور المزمع عرضه على الإستفتاء.
إن جبهة الخلاص الوطني التي تتبنى موقف مجلس نواب الشعب المعبر عنه خلال جلسته العادية المنعقدة يوم 30 مارس 2022 و القاضي ببطلان كل المراسيم “الإستثنائية” التي أصدرتها سلطة الإنقلاب تطلب من سلطة الأمر الواقع الرجوع في الأمر الداعي للإستفتاء الذي تعتبره غير شرعي لاغي ولا أثر قانوني له وتدعو كافة القوى السياسية والمدنية إلى التصدي له وإسقاطه والعمل على انعقاد حوار وطني ناجز وشامل لبحث سبل إنقاذ تونس من أزمتها السياسية والإجتماعية المتفاقمة.
وبالتوازي فإن جبهة الخلاص تعلن بأنها سترفع طعونا في المراسيم عدد 22 وعدد30 والأمر عدد 506 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الإستفتاء باعتبارها أعمال غير محصنة دستوريا وتشريعيا من الطعن بالإلغاء.
عن جبهة الخلاص الوطني
أحمد نجيب الشابي
