جبهة الخلاص الوطني تدعو إلى رفض مشروع الدستور و”إفشال” الاستفتاء

دعت جبهة الخلاص الوطني كافة القوى الوطنية إلى رفض مشروع الدستور وإفشال الاستِفتاء واسقاطِ ما اعتبرته “انقلابا” والعودة إلى الشرعية الديمقراطية وإنقاذ تونس من “التفكّك والفوضى التي تُهدّدها”.

وأشارت الجبهة في بيان لها صدر اليوم الثلاثاء 05 جويلية 2022 إلى أنها “ترفض هذا المشروع وتقاطع الاستفتاء عليه لانبنائه على انقلاب على الشرعية الدستورية ولما يُمثله من عودة للنّظام الرئاسوي المقيت وتعلن تمسكها بدستور 2014 وتعتبر أن إصلاحه يكون نتيجة حوار وطني شامل يحافظ على مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها شرطا لضمان الحقوق والحريات وسيادة القانون”. وفق نص البيان.

واعتبرت أن مشروع الدستور وقعت صياغته في كنفِ إقصاء الأحزاب ومنظّمات المُجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة من كلّ حوار أو تشاور حول مُستقبل البلاد وما تقتضِيه من إصلاحات،

وأضافت الجبهة أن تلك الصياغة أُحيطت بجوّ من التكتّم والسرية دفع بالكثير من المشاركين في الاستشارة إلى الانسحاب منها حتى بلغ الأمر برئيس اللجنة الاستشارية ذاته إلى التبرؤ من المشروع الذي نشره قيس سعيد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق نص البيان.

كما اعتبرت أن مشروع الدستور المقترح يمثل “رِدّةً تهدد بالعودة بالبلاد إلى الحكم الفردي المطلق الذي عانت منه لمدة تزيد عن خمس عقود حتى جاءت ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي لترسيَ حكما قائما على الفصل بين السلطات أشاع الحريات وضمن الحقوق عبر مختلف الأجيال”.

وقالت جبهة الخلاص إن هذا المشروع فضلا عن اسنادهِ كامل السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية (تعيين الحكومة واقالة أعضائها، السلطة الترتيبية العامة، الخ) فهو يمنحهُ صلاحيات واسعة في الميدان التشريعي (المبادرة التشريعية، المراسيم، حق الرد، العرض على الاستفتاء الخ… ) ويجرد عمليا المجلس النيابي من كل سلطة رقابية على الحكومة وعلى أعمال السلطة التنفيذية برمتها. اضافةً إلى ذلك فهو يضعف السلطة القضائية، اذ ألغى المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وعوّضه بثلاث هيئات يُعين أعضاؤها بالأقدمية كما عوض التركيبة المتعددة والمنتخبة للمحكمة الدستورية بأخرى معينة على أساس الاقدمية أيضا. وفق ما ورد في البيان.

كما استنكرت غياب الباب السابع من دستور 2014 عن مشروع الدستور الجديد والمتعلق بالسلطة المحلية، وفقدان الهيئات الدستورية المستقلة عدا الهيئة المستقلة للانتخابات التي لم يُحدّد المشروع كيفية تعيين أعضائها وغفل عن منع المحكمة الاستثْنائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Bu məqalədə, Pin-up Casino-nun daha əla bonusları haqqında danışacağıq və nəyin sizi gözləyə biləcəyini təsvir edəcəyik. bunun sayəsində Nedeni ise reklam alanların deneme bonusu vermediğini bir çok kez denk geldiğimizi biliyoruz. pul üçün Buna görə hər hansı vahid platformada bunu izləyən bir internet kullan? pin up mərc Kazino kataloqlarında təqdim olunan Pin Up casino seyrək rəngarəng slot maşınları demo rejimində işə salına bilər. etmək imkanı