مغرب نيوز – عزيزة ين عمر
يواصل البرلمان مناقشة مشروع الميزانية لسنة 2019 حيث أكّد يوسف الشاهد في اليوم الأوّل لعرض الميزانية على الجلسات العامة أن الهدف هذا العام هو تحقيق نسبة نمو تقدر بـ3,1 ℅ سنة 2019 مع مواصلة التحكم في عجز الميزانية وحصره في حدود 3.9 ℅ من الناتج الداخلي الخام وحصر نسبة المديونية في حدود 70,9 ℅ من الناتج الداخلي الخام.
ويعتبر تحقيق نسبة نمو بـ3 ℅ هدف لم يتم تحقيقه منذ 6 سنوات حيث حاولت الحكومات المتعاقبة تجاوز هذه العتبة ولكنها فشلت في تحقيق ذلك.
ومن المنتظر ان تحقق الحكومة هذا العام نسبة نمو بين 2.6 و2.8 في المائة هذا العام بينما كان مسطّر في ميزانية 2018 أن تتخطى الحكومة نسبة نمو بـ3 ℅ بعد أن حقق الاقتصاد التونسي نسبة 2.2 ℅ في 2017.
وفي هذا السياق،أكّد سليم بسباس كاتب الدولة السابق لوزارة المالية وعضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة أنّ غياب الاستقرار السياسي وتغير الحكومات بشكل متواصل ساهم في تراجع النمو الاقتصادي والذي بلغ 4 ℅ في 2012.
وأضاف بسباس في تصريح” لمغرب نيوز” أنّ المناخ السياسي أثّر كثيرا على الظروف الاقتصادية في البلاد وساهم في تراجع النمو الاقتصادي فضلا عن غياب الانسجام بين الأطراف السياسية التي يجب أن تكون متجنّدة من أجل دعم اقتصاد البلاد.
وأوضح بسباس أن التجاذبات السياسية تدخلت في الخيارات الاقتصادية مثل قانون التقاعد والذي سيعرض على الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب وسيرتكز النقاش على أساس التجاذبات السياسية لا الخيارات الاقتصادية والاجتماعية.
وتسعى تونس إلى تحقيق نسبة نمو تقدّر بـ4.5 في سنة 2020 والتخفيض في نسبة البطالة إلى 12 في المائة إضافة إلى التخفيض في المديونية إلى 70 في المائة من الناتح المحلي وأن لا يتجاوز العجز في الميزانية 3 في المائة إضافة إلى التخفيض في نسب التضخّم إلى 4 بالمائة لتطبيق كل الوعود التي تعهدت بها لصندوق النقد الدولي.
وبدأ الاقتصاد التونسي هذا العام يتعافى بعد التدحرج المتسارع في السنوات بعد أن بلغت نسبة النمو في 2012 حوالي 4 ℅ خلال حكومة حمادي الجبالي، ثم تراجعت إلى 2.6 سنة 2013 حيث عرفت البلاد في ذلك العام عدم استقرار سياسي بتغيير الحكومة وحدوث الاغتيالات السياسية.
وفي 2014، حققت الحكومة 2.3 ℅ وواصل هذا النمو في تراجعه في سنة 2015 حيث بلغ 1.1 ℅ قبل أن ينخفض إلى 1℅ ليرتفع في سنة 2017 إلى 2.2 ℅.
وعانى الاقتصاد التونسي من الاستقرار السياسي والاجتماعي حيث تميزت سنة 2012 بالمطلبية والاحتجاجات وشهدت البلاد من شمالها إلى جنوبها تنظيم ألاف الإضرابات والتي أثرت سلبا توقف الانتاج وفي نفقات الدولة التي تصاعدت بشكل لافت جراء الضغوط النقابية والاستحقاقات الثورية.
وبعد انتخابات 2014،عرفت البلاد كسادا اقتصاديا غير مسبوق خاصة في ظلّ حكومة الحبيب الصيد حيث لم يرتفع النمو الاقتصادي عن 1.1 في المائة وهو رقم سلبي جدا ولا يساهم في خلق مواطن شغل أو استقطاب المستثمرين.
وفي ظلّ هذا التذبذب والصعود الاقتصادي والنزول،تسعى الحكومة التونسية إلى تحقيق نقلة في 2019 تمهيدا للوفاء بتعهداتها تجاه صندوق النقد الدولي وخاصة تجاه الشعب بعد أن قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح سابق إن 2018 ستكون آخر السنوات الصعبة للتونسيين