نظّم مركز الدراسات الاستراتيجية يوم السبت 26 مارس 2016 ندوة بعنوان: ” ظاهرة الارهاب في المنطقة الافريقية قراءة في المسار والمعالجة “. وكان ذلك بالتعاون مع مجلس الشباب العربي والافريقي ومركز الدراسات الاستراتيجية والقطب المدني لحقوق الانسان. تطرق فيها الدكتور رفيق عبد السّلام مفتتحا بقوله:” ان الظاهرة صارت معولمة وعابرة للحدود والقارات، ولم تعد ظاهرة محلية او اقليمية. بدليل انها موجود في مناطق مختلفة من العالم، حيث ضرب الارهاب تونس والعاصمة البلجيكية بروكسال وفرنسا ودولا اوربية اخرى، بما يؤكد بساطع البرهان ان الفتق يتسع على الرتق فيها، وان المسالة اعقد مما تصور لبعض او توهم. فقد تجلى ذلك في عدم عصمة اي بلد من عدواها المربكة. فالظاهرة تتداخل فيها معطيات ايدلوجية واقتصادية وسياسية ومناخات عامة غير مرضية في المنطقة، تستدعي مقاربة شاملة يمكن تسميتها ب”الامن الشامل” لمواجهة الظاهرة التي صارت تضرب وتفاجئ. فكلما ظننا انها بصدد الترمّد بدا انها في حالة تجدّد.والجهود حثيثة مستخفية بالليل وساربة بالنهار لحشر الظاهرة في الزاوية وتضييق الخناق عليها في حدود ضيقة حتى يامن الناش شرّها المستطير ، ولا يكون ذلك الا بتعزيز الوحدة الوطنية للشعوب وهي الوحيدة الكفيلة التي يلجا اليها الوطن من غاشية الارهاب والكوارث. فالظاهرة صارت تضرب من داخل الوطن وخارجه على الحدود الجزائرية والليبية، مما يستوجب توفر الامن واليقظة وانتشار الجيش الوطني على الحدود ومساهمة قوات الامن. وتبقى المسالة رهينة المعالجة السياسية الحقيقية وإعادة بناء مؤسسات الدولة في ليبيا، وتحقيق عودة الامن والاستقرار فيها. وماعدا ذلك فان تونس ستبقى دائما عرضة لنوازع الشر في الظاهرة، رغم ان الاحداث الاخيرة في بن قردان قد بينت ان البلاد صارت مقبرة للارهابيين وطاردة لاحلامهم ،إذ ان التخطيط لعملياتهم من الخارج دليل فشلهم في الانتماء للنسيج الاجتماعي والتونسي، وعدم استعداد الحاضنة الشعبية لحمايتهم او التستر عليهم تحت اي ذريعة دينية او جهادية. حيث فشل رهانهم وخاب سعيهم في التوطين بتونس بفضل الوعي الشعبي العفوي العام، الذي فاجا الداخل والخارج ومثّل استثناء تونسيا في التعامل مع الارهاب .
السّنوسي البسيكري: لا يمكن لداعش ان تسيطر على ليبيا
اعتبر مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية في مداخلته ان احد اسباب تضخم الظاهرة، هو غياب التنسيق ين بلدان مغاربية والارهاب هو الكلفة الطبيعية للامغرب عربي مستقر ومتعاون ومنسق ضد الاخطار والجوائح والكوارث. فغياب القرار بين تونس وليبيا مكّن من نجاحات ارهابية، رغم اقراره بعدم وجود قوة مركزية في ليبيا يمكنها ان تصوغ القرار كاملا وذلك بسبب الانقسام الداخلي. ولكن هذا لا يعني استمراء حالة الانقسام الداخلي، فالتنسيق الامني بين البلدين ضرورة وليس ترفا سياسيا يمكن الاستغناء عنه.مبينا ان المعركة في ليبيا تُخاض حول معركة “تاويل الاسلام” واحتكار الحقيقة الازلية. فتنظيم داعش في ليبيا عمره حوالي سنة ونصف نشا على انقاض “القاعدة” و”أنصار الشريعة” واستغل قواعد موجودة سابقة وله بعد عقدي متشدد ينهض على مقولة : “من مات مليس في عنقه بيعة ومات ميتة جاهلية”. فالشباب المتدين الذي لا انتماء له تم استيعابه داخل هذه التنظيمات. فشل الحقل السياسي والحقل الديني هو السبب مما جعل الشباب ينجذب الى منطق القوة والتكفير والجهاد والحسم والعزم وعدم التردد في فرض العقيدة والحلم .” ولذلك نهج تنظيم داعش نهج التغيير بالقوّة تحت مظلة تنظيم مركزي وخليفة ودولة قائمة. فهو يكفر الحكّام والراضين بحكمهم على السواء. ولكن ضيق أفق داعش في ليبيا لا بد ان ياخذ في الحسبان. فالتنظيم ليس بالقوة التي تُروج له في الاعلام. اضافة الى الخلافات الموجودة بين المقدسي ومنظري القاعدة. فيقع انتقاد داعش لانه لا ضوابط جهادية له، اي انه يقاتل نكاية. توجد له امارة في “درنة” و”بن غازي” و سرت”. وأنشا دار حسبة ومحكمة شرعية وشرطة اسلامية . ولكن التنظيم موجود في بنغازي ولكنه لا يشكل اغلبية والتحق به فيما بعد انصار الشريعة. بيَّن المتدخل تقاطعات تطبتها ضرورات الّسياسة، فمجلس شوى ثوار بنغازي من يقاتل يعلن ادانة داعش حتى لا يضعفوا الجبهة ضد حفتر لان تنظيم داعش ايضا انخرط في مواجهة قوات حفتر التي قادت عملية الكرامة . ولكن التنظيم قوي فعلا في مدينة سرت. فمنذ سنة 2014 التحق به اعداد من السلفيين والمتدينين وبقايا النظام السابق، وكانت غايتهم الانتقام من الثورة ف”سرت” هي مدينة القذافي وهي آخر قلاع النظام القديم. فالعديد من قيادات القذافي صارت قيادات داعشية . والتنظيم موجود في طرابلس لاثقل له وهو يتحرك بمرونة وهنالك قوة ردع خاصة لمطاردته وهي تابعة للداخلية ولكنها لا تخضع للدولة. وفي صبراطة المسؤول الجهوي ينفي وجوده ولكتن التنظيم موجود في شكل خلايا نائمة وهو متكون من ابناء المدينة وثوار سابقين ومدن مجاورة
ماهر الزغلامي : لم ننتبه الى بداية المراجعات في فكر قيادات جهادية.
بين الباحث ماهر الزغلامي ان وجود التنظيم هو تجل من تجليّات الصراع بين عقل الدولة وعقل الارهاب، وهو عمل للاطاحة بمفهوم الدولة الحديثة التي تحتكر استخدام العنف الشرعي مع المواطنين”. والارهاب دليل على اصابة مفهوم الدولة بالانهاك. ولكن العمر الافتراض للممارسة في ظل التنظيمات السلفية الجهادية لا يتجاوز 4 سنوات للمنتظم . كما بيّن الباحث قدرة التنظيمات على المراجعة الفكرية، وهو ما حدث مع احد القيادات الجهادية التي بينت انها بدات في المراجعات وهو “ابو عبد الله المظفر” المكنى بمنير التونسي، مؤسس الجهادية التونسية من من مواليد 1954 وشيخ القراء في تونس. واوضح ان اعضاء هذه التنظيمات الجهادية ينتمون الى في فئة عمرية كان المتغير فيها العلاقة بالتمدرس والانقطاع عن التعليم، واغلب الاختصاصات المشاركة في العمليات الجهادية هم من اختصاصات العلوم مما شكل مفارقة حقيقية وثغرة في التكوين .
سامي براهم : التهميش الاقتصادي والثقافي وراء الظاهرة.
بين الباحث سامي براهم ان الارهاب صناعة وليس قناعة، وهو حرب بالوكالة. فالارهاب استراتيجية كاملة للادماج في مشروع التوحش مبني على تصور مسياني مفاده انه لا يمكن بناء شيئ جديد الا بنسف القديم. ولكن خطورة الظاهر ة تمتد في صفوف الشباب الذي تتميز وضعيته بالهشاشة الاجتماعية والنفسية و وتجلى ذلك في احداث ماي بفرنسا 1968. مرحلة الشباب مرحلة الاحلام الوردية الكبرى فيها بحث عن الاسقرار و موارد الرزق و حين لا تتحقق هذه الاشياء يبدأ الضياع ويصير المعنى لا وجود له. ودون دور فاعل في المجتمع عيشا وتغييرا ، وتبدا مرحلة المغامرة و فقدان الامل. فالارهاب ظاهرة مركبة إذ تتكون التنظيمات الارهابية من مقاتلين قدامى و مساجين وطلبة وتلاميذ ومن جمهور المساجد والجامعات. فالفئة الشبابية يمكن حصرها عمريا بين 18 و35 سنة، وهم يمثلون 52 % من جمهور التنظيمات الارهابية بينما 9 %فقط فوق سن 40 الموقوفون الحاليون 46 بالمائة لا تتجاوز سنهم 29 عاما وحولي 2088 تحولوا الى سوريا و600 قتلوا و46 موقوف و560 عادوا و110 احيلوا عل العدالة،كما ان نسبة الموقوفين في قضايا ارهابية لهم مستوى تعليم ثانوي وهم عندهم القابلية للاستقطاب، واغلبهم ينتشر في خريطة الانتماء الى خريطة التهميش والثقافي والاقتصادي مثل جهات القصرين وسيدي بوزيد، إذ ان 75%من الموقوفين هم من هذه الجهات الداخلية التي طوت الدولة صفحتها واغلقت عليها دفّتي النسيان . تزيد الظاهرة في مناطق ترتفع فيها نسب المعطَّلين من اصحاب الشهائد العليا، والخطر يقتضي استراتيجية للوقاية تتمثل في تعزيز الثقة بالمشروع الوطني، وبناء سردية وطنية حقيقية مقابل السردية الجهادية التي ترى ان الدولة التي نشات بعد الاستقلال لم تؤد الى تحقيق السيادة، بل ادت خدمة للمستعمر، فوجبت محاربة المستعمر والدولة التي انتجها بعد خروجه. ونجاح الانتقال الديمقراطي ومقاومة الاختراق الثقافي والديني والعناية بالحقل الشبابي والثقة بمبادرات الشباب و منع التسويف.
محرزيّة العبيدي : الأسرة جدار الصدّ الاول ضد الظاهرة.
بينما تناولت كلمة الاستاذة محرزية العبيدي دور الاسرة في مقاومة التطرف فهي جدار الصد الاوّل ضدّ التطرف. فبعد كل تفجير إرهابي يقع تتداول وسائل الإعلام معلومات ضئيلة عن الفاعل، وتظل تتكرر المعلومة نفسها دون أي إضافة مفيدة، فلا نعرف تحليلات أو تفاصيل عن شخصية الفاعل وسيرته وأفكاره وعاداته وحالته النفسية ورأي من حوله في البيت أو المدرسة أو العمل ولا نعرف عن البيئة التي نشأ فيها ووضعها الاقتصادي، وما الأماكن التي يرتادها ومن يرافق. كان النقاش سجالا شارك فيه مجموعة من الشباب الحاضر والذي بلغ عدده حولي 200 شاب مع أن الجهاد هو الابن الشرعي للعولمة والسلام السياسي هو الابن الشرعي لإخفاق الدولة الوطنية. وهو الان مضاعف العنف والتاثير بحكم ثورة الاتصال.
يُسري الدالي : الدّولة لا تملك استراتيجيا لمقاومة الارهاب .
بين المدير السابق لتطوير للكفايات في وزارة الداخلية والخبير الامني في رؤيته حول “مقاربة الدولة في مكافحة الارهاب” ان الدولة لا تملك تصورا استراتيجيا لمقاومة الارهاب وبناء تمفصلات بين عديد المجالات كي تتحكم مع التعامل مع ظاهرة الارهاب. لا بد للدولة ان تنظم نظاما تضامنيا اجتماعيا واحداث اقاليم تنموية تمتد من شرق البلاد الى غربها من سكن وصحة ومؤسسات شبابية .فالجانب الاجتماعي هو الذي يولد علاقة لا تسودها الثقة بين الدولة ومواطنيها يحس فيها المواطن ان الظلم ينتج عدم الاكتراث بالمواطنين وهو ما جعل الكثير منهم حاقدا على الدولة.فالخدمات الاجتماعية في الغرب تخفف من حالة كره المواطن للدولة بسرعة الخدمات والاهتمام بالانسان على غرار الدُّول الاسكندينافية التي تراجع منظومات العلاج بطريقة دائمة وتطوير وبناء نظام تكافل اجتماعي يبين ان هنالك دولة في رعايته.ويمكن ان توظف الدولة اداء ضريبيا لفائدة صندوق الصحّة تتكفّل به الشّركات اذ لدينا 100 الف شركة اقتصادية يمكنها المساهمة. لا بد من تعزيز الجانب التكويني واللوجستي والعمليات البيضاء التي يجب ان يتدرب عليها اعوان الامن وجانب الدراسات والبحوث والتنبؤ والاستشراف وتحضير الاعداد اللّوجستي .مشيرا الى التنسيق المحكم الذي تجلى في بن قردان في الوقت المناسب.
فتحي بن معمر : استراتيجيا ثقافية لمقاومة الهوية القاتلة.
باحث في الحضارة وعلم الاديان المقارن ، رئيس القطب المدني للتنمية وحقوق الانسان في مداخلته بعنوان :”التنوع الثقافي وحقوق الانسان مدخل لمقاومة الارهاب”. اعتبر ان مواجهة الارهاب تنبني على استراتيجية ثقافية بالاساس. والعناية بالانسان وتطوير ملكاته. فالتنوع لا يمكن انكاره والاختلاف ينشا شعور بالهوية الفردية او الجماعية. وتنشا مسالةالمغايرة والتميز والمفارقة والاعتزاز الذي قد ينزاح بسرعة لرفض الآخر والتعصب او الهويات القاتلة التي هي اساس العنف. وقد تصل بنا الى الماساة التي نراها ارهابا ومحاولة لاخضاع الاخر والسيطرة عليه وفرض المعتقدات عليه وهو ما فعله الاستعمار وهو ما تفعله الدول العظمى ن طريق العولمة وهوما فعلته الدولة ضد خصومها.او بعض الطوائف والاقليّات . فرض الهوية القاتلة هو السّبب في المشكلة. فعقلية الغلبة هي المسيطرة ولا بد ان تُعوّض بنظام الشّراكة، فالمشكل ليس في وجود الاختلاف بل في ادارته. الارهاب لبس عباءة الدّين وعباءات اخرى ايضا،حقوق الانسان تبقى اساسية منها خطبة الجدل لدى المسيح ، فالتنوع ضروة حياتية ووجودية ولا بد من التربية والاختلاف ومفاهيم حقوق الانسان. الحل هو في حوار الحضارات وليس في صدام الحضارات وكما قال الشّاعر ابو القاسم الشّابي :
خُلقت طليقا كطيف النَّسيمْ ***وحرا كنور الضُّحى في سماهْ.
أيمن البوغانمي: لايمكن الانتصار على الارهاب تكتيكيا.
بين الدّكتور ايمن في مقاربته “الارهاب بين المقاربة الاستراتيجية والتعاطي الاعلامي” ان لايمكن الانتصار على الارهاب تكتيكيا شاء من شاء. لانه يمتلك مرونة كبرى في التعاطي الميداني. ولكن هذا لا يعني نهاية المعركة بل بالعكس الارهاب لن ينتصر استراتيجيا ويسقط الدول فهو اعجز من ذلك . المنظر الارهابي الفوضوي “يوهان موست” في القرن 19 الذي نظّر للارهاب وربما اقتبس منه منظرو داعش والقاعدة دون ان يعلموا. إذ يقول مُوست :” الدول اقوى من ان يسقطها العنف الفردي،وبالتالي فان دور العنف ليس ازالة الدولة أو اسقاطها وهذا الاثر الاول لا يمكن تحقيقه”. اما الاثر الثاني فيمكن تحقيقه فوظيفته التحشّيد قد تؤدي الى تساقط الدولة وخلق كتل متحاربة تؤدي الى ازالة الدولة وتحقيق الهدف الاول وهو اسقاط الدّولة”. فما يحتاجه الفكر الارهابي هو بعث رسائل جذابة الى الشباب فالعنف جذّاب الصورة جالب للشباب. فالصورة يمكن ان تُعوّض الاف الخطب العصماء دون نقاش، و هي افضل الاسلحة لدى الارهابيين. مما يجعلنا امام ظاهرة العولمة كالاقتصاد الحر ، لان الارهاب سلاح الضعفاء و من يستخدم الدولة لا يستخدم الارهاب بل من يستخدم الارهاب هو من لا يمتلك وسائل الدّولة واجهزتها. فدول الاستقلال لم تؤد في نظرهم الى تحقيق السيادة بل تادية خدمة الى المستعمر. الاثر الثالث هو انشاء كتل متصارعة الارهاب في اوربا يريد ان ينشئ صراعا بين الاقليات المسلمة وغير المسلمة العلمانية وهو اعمق ما في الاستراتيجية وفي هذا المجال بالتحديد الارهاب عاجز، ولكنه يمكن ان يربك وينجح بمساعدة من يعتقدون انهم يحاربون الارهاب دون التفكير. فنحن نسمع في الاعلام تعميم ظاهرة الارهاب حتى تكاد تشمل المسلمين عموما.
ايمن عامر : ثغرة عدم تشريك الشّباب في برامج الامم المتحدة والقرار الوطني :
يبدو الارهاب كتهديد دولي في العالم العربي والاسلامي، صار ظاهرة كبرى يضرب اهدافا ومكافحته تعد مصلحة مشتركة لجميع الامم، لانه صار ظاهرة معولمة. الامم المتحدة لم تكن ناجعة في استراتيجيتّها في مكافحة الارهاب وهو ما قال الامين العام “بان كيمون” وكان الارهاب مدرجا على جدول الامم المتحدة منذ عقود. وقد وضعت 14 اتفاقية في هذا الاطار وذهبت الدول الأعضاء لمزيد تنسيق الجهود.كان مجلس الامن نشطا في اطار الارهاب من خلال قراراته.وكان قد أصدر القرار 22/50 الذي تقدمت به الاردن حول السّلم والامن بزيادة التمثيل الشامل لصالح الشّباب. وشاركت مكاتب الامم المتحدة في تنظيم قرارات ضد الارهاب لمحاولة فهمه والحدّ من خطره . فخطّة الامم المتحدة لمقاومته كانت ترتكز على 4 محاور –التدابير الرّامية لمعالجة الظروف المنشئة للارهاب- مضاعفة جهود الامن – احترام حقوق الانسان للجميع – تعزيز حقوق ضحايا الارهاب. فالقرار 158/60 يتعلق بالحقوق الاساسية لضحايا الارهاب. وكل الدول الاعضاء مطالبة باحترام الحقوق ولا تتخذ مقاومة الارهاب ذريعة للتعدي على الحقوق. و لا يمكن ذلك الا بالتنمية المستديمة و نشر مجتمع المعرفة وحقوق المراة وتشجيع مشاركة الشباب.