مغرب نيوز/ منية العيادي
في انتظار أن يتسلم الرئيس الجديد قيس سعيد مهامه الأربعاء المقبل بعد أداء اليمين الدستوري أما البرلمان ، أعطيت الأولوية هذه الأيام لمشاورات تشكيل الحكومة المقبلة و رئيسها حيث تمسكت حركة النهضة التي فازت بأغلبية المقاعد (52 مقعدا) من جملة 217 في الانتخابات التشريعية ، بترشيح شخصية منها لرئاسة الحكومة و هو ما اعتبره رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني أمرا غير قابل للتفاوض.
و تسعى حركة النهضة إلى تكوين ائتلاف جديد يضم الأحزاب الفائزة بأكثر المقاعد و تعيين رئيس حكومة و حكومة تتفق عليها تلك الأحزاب إلا أن المشاورات مازالت سلبية إلى حد اليوم رغم تأكيد الحركة على تقدمها و إيجابيتها أمام تشتت المواقف بين من يريد حكومة محاصصة حزبية و من ينادي بحكومة مستقلة .
الغنوشي رئيسا للحكومة المقبلة ؟
اختار مجلس شورى النهضة المنعقد يومي السبت و الأحد المنقضيين رئيس الحركة راشد الغنوشي رئيسا للحكومة المقبلة وفق ما صرح به الهاروني لمغرب نيوز مشيرا إلى أن الغنوشي لم يحسم موقفه بعد و أنه في صورة تنازله عن قبول المنصب فإنه سيتولى بنفسه اقتراح شخصية أخرى من داخل الحزب على أعضاء مجلس الشورى.
و أضاف الهاروني أن الغنوشي هو المرشح الطبيعي حسب القانون الداخلي للحركة لمنصب رئيس الحكومة لافتا إلى أن الاتفاق على رئيس الحكومة هو من مشمولات مجلس الشورى و أن المشاورات الفعلية ستنطلق بعد انتهاء أشغال المجلس .
و كان مجلس شورى الحركة انعقد استثنائيا من أجل تحديد السياسات العامة لمفاوضات تشكيل الحكومة بين الحركة و الأطراف التي قالت إنها معنية بالمشاورات حيث أجرى الغنوشي اتصالات أولية مع احزاب التيار الديمقراطي و حركة الشعب و تحيا تونس، و ائتلاف الكرامة، و الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري.
مشاورات النهضة مع الأحزاب الفائزة لتشكيل الحكومة .. بين الشروط و الرفض
** حركة الشعب : لن نكون طرفا في حكومة النهضة .. و متمسكون بحكومة الرئيس
اشترط حزب “حركة الشعب” للدخول في الائتلاف أن يكون الرئيس المنتخب قيس سعيّد هو من يشكل الحكومة، وهو ما يتعارض نظريا مع نظام الحكم البرلماني .
و قال أمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي، إنّ الحركة لن تشارك في الحكومة التي ستشكّلها حركة النهضة و أنّها متمسّكة بمقترحها المتعلّق بـ”حكومة الرئيس” و التي أسيء فهمها من قبل البعض.
و أكّد المغزاوي أنّ جملة التوصيات التي أقرّها المجلس الوطني للحركة ، نصّت على ضرورة استفادة البلاد و المشهد السياسي عموما من التفويض الشعبي الكبير الذي تحصّل عليه رئيس الجمهوريّة، مبيّنا أنّ إشراف الرئيس على عمليّة تشكيل حكومة سيسهّل عملها مستقبلا وستجد لمشاريعها وتصوّراتها سندا شعبيّا يساهم في إنجازها.
كما دعا المغزاوي، الأحزاب السياسية إلى التفاعل إيجابيا مع مقترح “حكومة الرئيس” وذلك للخروج بالبلاد من حالة الأزمة التي تعيشها على جميع المستويات.
و أعلنت حركة الشعب، الأحد، عن انفتاحها على كل القوى الوطنية من أجل صياغة برنامج يتماهى و إرادة الشعب وطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد.
وأكدت الحركة في بلاغ أصدرته عقب انعقاد مجلسها الوطني تمسكها بأداء دورها البرلماني و السياسي و الوطني في حماية الحريات و الحقوق المكتسبة ومدنية الدولة وخيارها الاجتماعي واستقلالية القرار الوطني.
من جهته قال الهاروني “ننتظر موقفا إيجابيا من حركة الشعب للمشاركة في الحكومة، هذه فرصة لحركة الشعب لتحكم، و الأحزاب وجدت لتحكم و ليس لتعارض”.
و أضاف “هناك قواعد للحكم و المعارضة، الحزب الفائز من حقه أن يقود الحكومة، هذا الكلام (لحركة الشعب) يعود بنا إلى النظام الرئاسي المطلق، هناك دستور وصلاحيات محددة لرئيس الجمهورية”.
** حركة تحيا تونس : حركة النهضة من حقها تشكيل الحكومة و لكننا لن نكون طرفا فيها
في تصريح لمغرب نيوز نفى القيادي في حركة تحيا تونس مصطفى بن أحمد أن تكون هنالك مشاورات مع حركة النهضة للمشاركة في الائتلاف الحاكم الجديد مؤكدا أن حركته لم تدخل في اتصالات أو مفاوضات مع أي طرف بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة .
و أكد بن أحمد أن الدستور يعطي الحق لحركة النهضة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية باختيار رئيس للحكومة من قياداتها و بتشكيل الحكومة مشيرا إلى أن حركة تحيا تونس خيرت البقاء في المعارضة “الإيجابية” على حد تعبيره .
و أضاف أن قرار حزبه الأخير هو عدم المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة و سيترك للنهضة حريتها في اختيار حكومتها و سيكون متواجدا فقط داخل البرلمان كمعارضة بناءة مشيرا إلى الأحزاب التي ستشارك في الحكومة ستتحمل مسؤوليتها بعد ذلك في قراراتها .
** حركة التيار الديمقراطي : نرفض رئيس حكومة من النهضة .. و متمسكون بشروطنا
على عكس ما أكده الهاروني مساء أمس 20 أكتوبر 2019 من أن المشاورات مع التيار الديمقراطي مستمرة و جدية ، قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لمغرب نيوز إنها مجرد لقاءات عادية و غير رسمية و لم تكن هنالك نتائج إيجابية مؤكدا على رفض الحزب ترؤس النهضة الحكومة المقبلة و بالتالي لن يكون جزءا منها في هذه الحالة .
و أضاف الشواشي أن عدد المقاعد الذي تحصلت عليه حركة النهضة لا يخولها لاختيار رئيس حكومة من قياداتها أو اختيار أعضاء الحكومة معتبرا أن النهضة كانت موجودة في الحكم منذ 8 سنوات بأداء ضعيف لوزرائها و نحن أما تحديات اقتصادية و اجتماعية خطيرة إضافة إلى حالة الاحتقان الاجتماعي التي تعيش على وقعها البلاد .
و تابع : ” نحن جاهزون للمشاركة في الحكومة بشروطنا , رئيس حكومة مستقل.. برنامج معلن و مسطر و 3 وزراء من التيار ”
من جهته اعتبر الهاروني أن التيار الديمقراطي بطلبه من النهضة عدة حقائب وزارية شريطة المشاركة في حكومتها القادمة يبحث عن المحاصصة الحزبية للحكم و هو شرط ترفضه الحركة التي تسعى لتشكيل حكومة كفاءات وطنية لا حكومة أحزاب و محاصصة.
** ائتلاف الكرامة : لن نكون في الحكم و لا المعارضة قبل انتهاء المشاورات
يبدو أن حركة النهضة ضمنت مبدئيا التحالف مع ائتلاف الكرامة ( 21 مقعدا ) بخصوص تكوين الحكومة القادمة و قال سيف الدين مخلوف الناطق الرسمي باسم الائتلاف “إن الائتلاف لن يكون رقما سهلا و ليس باحتياطي لأحد، و لن يكون في الحكم و لا المعارضة قبل انتهاء المشاورات”.
و أكد أن كتلة “ائتلاف الكرامة” ستعمل “على تصفية تركة الاستعمار التي لم يتم الانتهاء منها” ، قائلا “سنطلب رسميا من فرنسا تقديم اعتذار لتونس عن جرائمها أيام الاستعمار و بعده، و جبر ما يمكن جبره”.
و شدد على أن الائتلاف، سيعمل على “فصل الأمني عن السياسي”، مشيرا الى أن لا دخل للأمن في انتماء الناس السياسي.
و انتقد النخبة السياسية الحالية، معتبرا أنها تتصور السياسة صالونا للأغنياء، و قال “نحن التعبيرة الأرقى لشباب الثورة و نحن ضد احتكار الشأن السياسي”.
و كان القيادي بائتلاف الكرامة و الفائز بمقعد في البرلمان، عبد اللطيف العلوي سبق أن نشر تدوينة ساند فيها حكومة العريض و قال إنها كانت بعد الثورة كانت الأفضل و الأنظف و الأكثر صلابة و وطنية لذلك أسقطوها و افتعلوا لها كلٌ أنواع الحروب و المؤامرات والضّرب في المَقاتل.
النهضة : لن نتفاوض مع قلب تونس و الدستوري الحر .. حكومتنا تقطع مع الإستبداد و الفساد
الهاروني قال إن المشاورات الفعلية ستنطلق بعد انتهاء أشغال مجلس الشورى مبينا أن المجلس سيدرس ملامح برنامج الحركة الخاص بتشكيل الحكومة الجديدة باعتبار أنها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية و المكلفة دستوريا بتشكيل الحكومة.
و قال ” إن لجنة صلب الحركة برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي، ستتولى إدارة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة”، مؤكدا الحرص على النجاح في تشكيل حكومة في مستوى آمال الناخبين تكون قادرة على رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وفق تعبيره.
وشدد على أن الحركة “لن تتفاوض مع حزب قلب تونس و الحزب الدستوري الحر، باعتبار أنها تريد تشكيل حكومة تقطع مع الإستبداد والفساد وذلك بالتعاون مع القوى التي تخدم أهداف الثورة وتقطع مع الفساد”، مضيفا أن الحركة “ستطرح برنامجا واضحا خلال المشاورات المتعلقة بالحكومة المقبلة”.
سيناريو إعادة الانتخابات التشريعية ؟
قالت القيادية بحركة النهضة يمينة الزغلامي “إنه من الممكن التوجه اضطرارا نحو انتخابات تشريعية جديدة، في صورة عدم الإتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة”، داعية كافة السياسيين إلى “تحمل المسؤولية الوطنية لاستكمال المسار الديمقراطي نحو ثورة اقتصادية”.
و أكدت في تصريح صحفي على هامش انطلاق أشغال مجلس الشورى بمدينة الحمامات، “تمسك حركة النهضة برئاسة الحكومة، باعتبارها الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعية” ممعتبرة أن تونس “تمر بمرحلة دقيقة لتلبية تطلعات و انتظارات التونسيين و أن كرسي المعارضة مريح لاسيما و أن بعض السياسيين الذين اختاروا البقاء في المعارضة اندثروا ”.