تستقبل تونس زيارة جديدة لخبراء صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، بعد تأخير دام أكثر من شهرين، حيث كان يفترض أن يصادق على منح تونس شريحة قرض خامسة بقيمة 255 مليون دولار في فيفري الماضي.
و قال الوزير لدى الحكومة مكلفا بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، أمس، إن موعد استقبال وفد صندوق النقد سيكون في 27 مارس الجاري. وأكد الراجحي أن زيارة خبراء الصندوق ستكون في إطار مهمة للمراجعة الخامسة لبرنامج القرض الممدد الذي اتفقت عليه تونس منذ ماي 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار.
ومن جانبه، توقع وزير المالية السابق حسين الديماسي أن يصرف صندوق النقد ما تبقى من شرائح القرض، بعد التزامه علنا في وقت سابق بدعم اقتصاد تونس.
و رجّح الديماسي في تصريح لـه أن يكون خبراء الصندوق خلال زيارتهم القادمة لتونس أكثر “شراسة” مع الحكومة بشأن إصلاحات اقتصادية تأجلت كثيرا، وخاصة منها المتعلقة بخفض كتلة الأجور ونسبة عجز الموازنة.
و أضاف أن الحكومة أظهرت ارتباكا في التعامل مع ملف الزيادة في الأجور وخضعت لضغوطات النقابات بعد إضرابين عامين، مؤكدا أن عدم تمسكها بموقفها الأول بتجميد الزيادات تسبب في مراجعة صندوق النقد لخطة عمله مع الملف التونسي.
و أكد وزير المالية السابق أن تونس سبق أن تعاملت في مناسبتين سابقتين مع صندوق النقد عامي 1964 و1986 ولكن لفترات قصيرة لم تتجاوز العام الواحد، معتبرا أن الوصفات التي تقدمها المؤسسات المالية ليست صائبة دائما.
و اعتبر أن تونس تحتاج إلى إصلاح يراعي الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد حتى تتجاوز أزمتها، وتخرج من تحت طائلة المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد، حسب قوله.
و لا يزال الاقتصاد التونسي، حسب تقارير صندوق النقد، يعاني من نسبة مخاطر مرتفعة وخاصة المتعلق منها بعجز الموازنة وزيادة الدين العام و نسبة البطالة، إلى جانب تضخم كتلة الأجور التي فاقت 15 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي.
و طالب صندوق النقد تونس بالنزول بكتلة الأجور إلى حدود 12 بالمائة في غضون سنة 2020 ووقف برامج التوظيف في القطاع الحكومي وتجميد الأجور. ولم تستطع حكومة الشاهد الصمود أمام الضغوط النقابية والإضرابات العامة التي نفذتها النقابات العمالية للمطالبة بزيادة في الرواتب بلغت كلفتها ما يعادل مليار دولار.
و اتفقت حكومة الشاهد في 7 فيفري الماضي مع الاتحاد العام التونسي للشغل على زيادة في رواتب 670 ألف موظف في القطاع الحكومي.