أعلنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، عن رفضها للمرسوم عدد 30 المحدث للهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة، “ولسياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها رئيس الدولة خارج الشرعية الدستورية والقانونية”، وفق تقديرها.
ودعت الهيئة كلّ الأطراف المشاركة في الهيئة الإستشاريّة، “إلى رفض لعب دور شهود الزّور وعدم الإنخراط في مسار تفكيك أواصر الدولة”، على حد تعبيرها، حاثة المواطنين والقوى الحيّة “إلى النّضال من أجل النظام الديمقراطي ورفض الحكم الفردي المطلق”.
كما ثمنت في هذا السّياق، موقف الإتحاد العام التونسي للشغل الرافض للمشاركة في الحوار الوطني، وهبّة الجامعيين والجامعيات للنأي بعمداء كليات الحقوق عن التوظيف السياسي للجامعة التونسية في خدمة مشروع شخصي يكرّس الإنفراد بالسلطة، حسب نص البيان.
