الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية تدعو إلى عدم تجريم حق المواطنين في الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء

 

دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية في بيان لها اليوم إلى عدم تجريم حق المواطنين في الدعوة إلى مقاطعة “استفتاء” 25 جويلية معتبرة ما صرّح به رئيس “الهيئة المنصبة للانتخابات” في تصريح إذاعي أمس الثلاثاء 14 جوان ٬2022 بأن «من يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء يخرق القانون ويعرض نفسه إلى العقوبات الجزائية» ٬ خرقا صارخا لحق المواطنين في حرية التعبير وفي اختيار موقفهم من الاستفتاء.

واعتبر البيان أن هيىة الانتخابات تكشف بهذا الموقف عن تبعيتها الكاملة للسلطة الحاكمة، وتنزع عنها غشاء الإستقلالية المزعومةمضيفا أن تهديد الداعين إلى المقاطعة بالتتبع الجزائي، ينزع عن حملة الإستفتاء كل شرعية ديمقراطية.

ودعا البيان المواطنين والمواطنات وكل الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني للتعبير عن رفض السياسة القمعية للهيئة المنصبة للإنتخابات، وممارسة حق التعبير والدعوة إلى المقاطعة وتضافر الجهود لرفض تزوير إرادة الشعب التونسي.

كما ذكّرت الهيئة بأن استعمال السلطة القائمة لاستفتائها “المزيف” كآلية تسعى من خلالها لإضفاء مسحة من الديمقراطية على مشروعها الانقلابي، لن ينطلي. وأن مثل هذه الاساليب في وضع الدستور، تعتبر بإجماع كل فقهاء القانون الدستوري في العالم غير ديمقراطية، وكل ما ينتج عنها غير ديمقراطي. فكلُّ ما بُنِي على باطلٕ، باطلٌ حسب ما جاء في نص البيان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *