أكد رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية عماد غابري، أن النزاع حول التمثيلية القانونية لحزب نداء تونس بين شقي الحمامات والمنستير ليس من اختصاص المحكمة الإدارية.
وأضاف اليوم أن المحكمة الإدارية نظرت في قرار رفض هيئة الانتخابات للقائمتين المترشحتين عن نداء تونس للانتخابات الجزئية في بلدية باردو(مقرر اجراؤها في 14 جويلية 2019) بسبب التمثيلية القانونية للقائمتين، واعتبرت أن النزاع صلب النداء مستحدث وأن الحسم فيه يخرج عن نظرها.
وتابع الغابري أنه في غياب ما يفيد الحكم في النزاع المستحدث في نداء تونس(حكم قضائي أو تنقيح النظام الأساسي للحزب..)، فإنه “استنادا إلى قاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان”، يقع اللجوء إلى آخر البيانات المحينة في السجلات الممسوكة من الإدارة المعنية بشؤون الأحزاب في خصوص الممثل القانوني لحزب نداء تونس قبل النزاع، موضحا أن القائمة المقدمة طبق التمثيل القانوني للحزب قبل النزاع هي المعتمدة.
يذكر أن الأمين العام لحركة نداء تونس شق المنستير ناجي جلول، أكد أمس أن المحكمة الإدارية حسمت الأمر فيما يتعلق بالشقين الموجودين في الحزب، بإعطاء الأحقية لفائدة شق حافظ قايد السبسي (شق المنستير) على حساب شق الحمامات التابع لسفيان طوبال.
وات