تطرّق الصّحفيّ العراقيّ، عبد الرّحمن الكناني، في مقالٍ نشرته صحيفة “الشّروق” الجزائريّة، إلى الإضراب العامّ الأخير الّذي شنّه الاتّحاد العامّ التّونسيّ للشّغل، في قطاع الوظيفة العموميّة والقطاع العامّ، بتاريخ 17 جانفي 2019.
وأشار عبد الرّحمن العراقيّ في بداية مقاله الّذي حمل عنوان “تونس.. لعبة سياسية بأدوات نقابية”، إلى أنّ الاتّحاد العامّ التّونسيّ للشّغل دائمًا ما كان “عامل توازنٍ اجتماعيّ، وداعمٍ للاستقرار، في عقود مضت، وكان القادر على احتواء ثورات الغضب، الّتي هدّدت النّظام السّياسي السّابق، وجرى مندفعًا في إيقاف أيّ حراكٍ يعطّل الحركة الإنتاجيّة، ويؤثر على معدّلات التّنمية، ويعبث بواقع الاستقرار الأمنيّ”.
وتابع :”الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل لجأ فيما مضى إلى التّفاوض مع أركان الدّولة ومؤسّساتها الحكوميّة، في قضايا حقوق الطّبقات الاجتماعيةّ، فحقّق جلَّ المكاسب، في ظلّ استقرارٍ اقتصادي نسبيّ، ارتقى بالطّبقة الوسطى، وحقّق معدلات إنتاجيّة عالية على صعيد القطاعات كافّة”.
لكن، يرى الصّحفيّ العراقيّ أنّ الاتّحاد العامّ التّونسيّ للشّغل حاليًّا “يتحرّك على غير العادة، إذ شنّ إضرابًا عطّل كل مرافق الحياة، هدفه إسقاط حكومةٍ تقترب من نهاية ولايتها، محمّلا إيّاها مسؤوليّة تردّي الأوضاع الاجتماعية، غير آبهٍ بمساوئ هذا الحراك، الذي يترافق مع تهديدات أمنية، تحاصرها أجهزة الأمن الوطني، بالإضافة إلى تفاقم أزمة العجز التجاري، وارتفاع نسبة التضخم، مع تدهور العملة الوطنية، وضعف القدرة الشرائية، وزيادة نسبة البطالة، وتراجع الموارد السياحية”.
هذا وأوضح أنّ الوضع الصّحب الّذي تعيشه تونس، لا يحتمل تنظيمًا نقابيّا يساهم في تعميقه وزيادة معاناة الشّعب التّونسيّ عبر إيقاف عجلة الانتاج.
واختتم عبد الرّحمن الكناني قائلاً :”لكن ما يبدو واضحًا أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل، أراد الخوض في تنفيذ لعبة سياسية ستؤدي إلى إغراق تونس في فخاخ بأدوات نقابية، ستجني ثمارها قوى تريد التسلق على سلم الأزمات”.