احترام المؤسسات المنتخبة وتنظيم انتخابات في 2023
تونس مغرب نيوز
دعا الخبير الجامعي الدولي في القانون والتسوية السياسية للنزاعات الدكتور هيكل بن محفوظ إلى تنظيم “استفتاء شعبي استشاري” حول عدد من القضايا الخلافية التي تتسبب منذ أعوام في تجاذبات سياسية خطيرة وطنيا وبين عدد من الفاعلين السياسيين.
ودعا د. هيكل بن محفوظ الرئيس قيس سعيد إلى الإذن بتنظيم هذا “الاستفتاء الاستشاري” في أقرب الآجال تمهيدا لتعديل للقانون الانتخابي ولبعض بنود الدستور وللبت في “مسألة الخلافات التي طالت أكثر من اللازم حول المحكمة الدستورية” ومعركة “الصلاحيات” بما في ذلك “التجاذبات “حول الجهة المخولة ب”تأويل الدستور” في مرحلة ما قبل تشكيل هذه الهيئة الدستورية بكل أعضائها.
ماهو رأي الدستور؟
واقر استاذ القانون الدستوري والخبير الدولي في للنزاعات وفي سيناريوهات” التسوية السياسية “ان الدستور التونسي في فصله 82 اختزل تنظيم” الاستفتاء الشعبي العام” في حالات مشاريع القوانين المتعلقة بالمعاهدات والحريات وحقوق الإنسان والأحوال الشخصية. لكنه اعتبر ان رئيس الدولة يمكن أن ينظم “استفتاء استشاريا” في سياق صلاحياته و مسؤولياته الدستورية يستانس به الجميع ولا يؤدي الى “تغيير النظام السياسي الديمقراطي” ولاينال من” شرعية الموسسات المنتخبة”.لكن هذا الاستفتاء يمكن أن يساعد رئيس الجمهورية المنتخب على الاضطلاع بدوره في ظروف افضل خلال الأعوام الأربعة المتبقية من عهدته.
وأوضح هيكل بن محفوظ أنه ” بالإضافة إلى الاستفتاء (التشريعي) المنصوص عليه بالفصل 82 من الدستور ؛ هناك ايضا إمكانية اللجوء الى الاستفتاء الدستور ي المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 144 من الدستور.
مسجل أن ” أحد الغايات من الاستفتاء الاستشاري referendum consultatif هي القبول بتجاوز إشكالية تعديل الدستور رغم غياب المحكمة الدستورية.”
شرعية المؤسسات المنتخبة
كما اعتر الخبير القانوني والسياسي الدولي هيكل بن محفوظ في حديثه للصباح الأسبوعي ان “الاستفتاء الاستشاري” ومسار “الحوار السياسي الوطني” ليسا بديلا عن المؤسسات التنفيذية والتشريعية المنتخبة وليس دعوة إلى الإنقلاب عليها وعلى نتائج الانتخابات. لكن يمكن أن يمهدا إلى ” توافقات رصينة وجدية “لتعديل القانون الانتخابي ومشروع تعديل جزئي الدستور..” كما يمكن لمثل هذا الاستفتاء أن يفرزا” توافقا سياسيا حقيقيا” حول ضرورة احترام الجميع للمؤسسات المنتخبة بما فيها البرلمان ورئيس الدولة، مقابل تعهد جماعي بتنظيم انتخابات برلمانية في 2023، بعد عامين من الان ، اي قبل عام من موعدها الأصلي.
واورد د. هيكل بن محفوظ ان اغلب السياسيين والخبراء سجلوا نقاط ضعف عديدة في القانون الانتخابي الحالي، واعتبر ان “ليس من مصلحة البلاد ولا الأطراف السياسية تنظيم الانتخابات القادمة، سواء كانت سابقة لاوانها او عادية، اعتمادا على الصيغة الحالية للقانون ، التي ساهمت في تعميق ظاهرة” التشرذم “والصراعات الهامشية داخل البرلمان وخارجه، في وقت تزداد فيه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تعقيدا.
“حرب أهلية باردة “
من جهة أخرى حذر الأستاذ هيكل بن محفوظ من المضاعفات الخطيرة لدفع البلاد نحو مزيد من العنف اللفظي والمادي بين الأطراف السياسية والاجتماعية ونحو نوع من “الحرب الأهلية الباردة“.
وأورد بن محفوظ ،الذي لعب دورا مع مؤسسات دولية في التسويات السياسية للنزاعات المسلحة في المشرق العربي وافريقيا، من سيناريوهات “تعفن الوضع في تونس أيضا” في صورة عدم اعتماد آليات تدعم “التسوية السلمية و السياسية للخلافات”، مع تشريك الخبرات والشخصيات والأطراف التي لا تكون “طرفا في النزاع” و “جزءا من المشكل “..
حاوره كمال بن يونس