الجزائر: مصالحات الجنرالات .. بقلم عثمان لحياني

تصحيح لأخطاء؟
واعتبرت القاضية السابقة والناشطة السياسية زبيدة عسول، في مداخلة إذاعية، أخيراً، أنّ كل ما يحدث “هو تصحيح لأخطاء فادحة، وإرجاع الأمور إلى نصابها في قضايا مفبركة، كان ارتكبها قائد الأركان الراحل أحمد قايد صالح، الذي عمل فور إمساكه بزمام الأمور على التخلّص من منافسيه السياسيين والعسكريين، مثل ما فعل مع رئيس الاستخبارات السابق الجنرال توفيق، وطرطاق، ونزار”. واعتبرت عسول أن قضية الجنرال خالد نزار، مثلاً، ومنذ انطلاقتها، كانت “تصفية حسابات”. لكن بعض المحللين، يضعون التطورات المتسارعة ذات الصلة بإعفاء العسكريين السابقين من الملاحقات والتمهيد لتبرئة والإفراج عن قائدي جهاز الاستخبارات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق، في سياق تفاهمات بين مجموعتين من العسكريين: القيادة الحالية للجيش، وما يعرف بـ”مجموعة توفيق” التي كان قائد أركان الجيش الراحل قد زجّ بها في السجون وعرّضها للملاحقات القضائية، واستبعدها تماماً من المشهد.
وفي السياق، يرى الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، رضوان منصوري، أنه “طبعاً عندما نقول خالد نزار، فنحن نتحدث عن جماعة نزار، والأكيد أنه إذا حدثت تسوية، فهي تسوية مع جماعة أخرى (أي القيادة الحالية للجيش، وهي عصبة من عصب السلطة)، وذلك لخلق توازنات داخلية”. ويعرب منصوري في حديث لـ”العربي الجديد”، عن اعتقاده بأن “السماح بعودة نزار، هو ضمانة لحسن نيّة قيادة الجيش في المضي باتجاه الخيار التصالحي، إذ يبدو أنها لم تستطع حسم تفوقها وسيطرتها على كامل مجالات السلطة الفعلية، إلا بتقديم تنازلات للوصول إلى توازنات مقبولة داخل السلطة تضمن الاستقرار”. وبرأيه، فإن ذلك قد يحلّ مشكلة بالنسبة لقيادة الجيش، لكنه يعطي في الوقت نفسه “مؤشراً سلبياً للكتلة الشعبية والسياسية، التي ساندت السلطة في تثبيت المسار الانتخابي، وفي مرحلة تمرير الانتخابات، ويرسل إشارات واضحة، بعدم وجود أي بادرة حسن نية لتغيير طريقة التعامل مع مطالب الشعب”. كما يعتبر أنه “يمكن الاعتقاد أن نتيجة التسويات القائمة، ستكون مزيدا من القمع والاعتقال والغلق الإعلامي والتضييق على المسيرات”.

ما محل الرئيس من التسوية؟
منذ بدء مؤشرات التسوية بين العسكريين، ومراجعة عدد من القضايا المرتبطة بجنرالات سابقين وإعفائهم من الملاحقات القضائية، بدا بالنسبة للبعض أن الرئيس عبد المجيد تبون (يتواجد منذ أواخر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي في ألمانيا بعد إصابته بفيروس كورونا وسفره للعلاج ثم قضاء فترة نقاهة)، غير معني بهذه التسويات. وطُرٍح سؤال في هذه الأثناء عن موقفه، وما إذا كانت هذه التطورات تتم بمعرفة ودعم منه، في سياق تصالحي بين أقطاب السلطة، يستهدف تجنيب مزيد من القلاقل والمشكلات، أم أن قيادة الجيش النافذة تستغل غياب الرئيس تبون ومرضه.
برأي المحلل وأستاذ العلوم السياسية مصطفى خواص، فإنّ “المؤشرات الكثيرة تدل على أن الرئيس تبون لا محل له في هذه التسويات، وهو على هامش التطورات، خصوصاً أن شعبيته تقلصت بشكل بالغ، بسبب ضعف الإنجازات والطريقة التي مرّر بها الدستور”. ويعتبر خواص أيضاً، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن تبون “يفتقد كذلك إلى حزب قوي أو حام سياسي، وهذا يضعه في موقف ضعف إزاء تطورات في هذا المستوى”.

 يعتبر المحلل مصطفى خواص أنّ الرئيس الجزائري  ليس جاهزاً لمواجهة أقطاب داخل السلطة والجيش

ويرى المحلل السياسي أن “قرار إدخال وزير الدفاع الأسبق الجنرال نزار إلى البلاد بهذه الطريقة، لا يخلو من بعض التحدي والتجاوز لقوانين وأحكام الدولة، وهذا ينم أيضاً على الشعور بالقوة الذي يوجد لدى العسكريين”.  ووفقاً لخواص، فإن الرئيس الجزائري  “ليس جاهزاً لمواجهة أقطاب داخل السلطة والجيش، وليس من مصلحته الاعتراض على بعض القرارات، إلى حين تثبيت قوته واتصالاته مع رؤساء العالم واكتساب القوة اللازمة”. ويوضح أن ذلك “يعود بنا إلى نفس بدايات عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، عندما كان يقضي معظم وقته مسافراً لجلب الدعم الخارجي لنفسه بمواجهة المجموعة ذاتها من السلطة”. ويذهب خواص إلى الاعتقاد بأن التسويات التي تتم بين العسكريين، سيكون لها أثر مباشر أيضاً على تغيير حكومي محتمل، وداخل بعض المؤسسات، في المرحلة المقبلة.

أي انعكاسات على مستقبل الحراك؟
من ضمن الأسئلة المهمة المرتبطة بهذه التطورات والتوازنات الجديدة، ما يتعلق أيضاً بمستقبل الحراك الشعبي ومكوناته، وكيف سيكون مصير الحركة المطلبية الديمقراطية والانتقال السياسي منذ 22 فبراير/شباط 2019. تذهب بعض التحاليل إلى أن الحراك الشعبي، الذي وجد نفسه في جملة من التناقضات والصراعات التي اندلعت بين أقطاب النظام منذ 2015 عقب إزاحة قائد جهاز الاستخبارات حينها الجنرال توفيق، ثم الصراعات التي حدثت منتصف العام 2018، منفذاً للانفلات وكسر قبضة السلطة على الشارع، قد يجد نفسه، أي الحراك، في حالة حصار تنهي وجوده الميداني والسياسي. ويأتي ذلك في ظلّ عودة التفاهمات بين أقطاب السلطة ومجموعاتها النافذة في الجيش ومفاصل الحكم، خصوصاً إذا ما نجحت السلطة السياسية في استيعاب مكونات الحراك داخل مسار الانتخابات النيابية المقبلة.
وفي هذا الإطار، يعرب الناشط السياسي، الأستاذ في جامعة الجزائر، حسين دواجي، في حديث لـ”العربي الجديد”، عن اعتقاده بأن “الحراك انتهى عملياً، وإذا سلمنا جدلاً أن موجة ثانية قد تعود إلى التشكل مع العودة التدريجية إلى الوضع الصحي الطبيعي، فإن أثرها لن يكون قوياً ومؤثراً على سيرورة نظام الحكم، مثل ما حدث مع الموجة الأولى”. ويُرجع الناشط السياسي ذلك إلى ما يقول إنها “عوامل واقعية، تتلخص ببساطة في أن النظام الذي أخذه الحراك على حين غرة، وهو في وضع سيئ، وبما أنه نجح في أن يمتص الصدمة الأولى، فإنه الآن يكون قد استوعب الدرس، ولن يسمح بتكرار الذي حدث تحت أي طائلة، وهو ما تثبته الكثير من المؤشرات على الأرض”. ومن أبرز تلك المؤشرات، بحسب رأيه، التطورات الجديدة والمتعلقة بالتشكيل الجديد لبنية النظام، أو تلك الخارجية التي تخص الوضع الإقليمي. ويعتبر دواجي أنه “مع التوازنات الجديدة، فإننا قد نشهد استمرار السلطة في السير بخريطة الطريق من دون تراجع عنها، وأكثر من ذلك، قد نشهد حالة انتقامية، وهذا متوقع لأن النواة الصلبة للنظام لن تتسامح مع من كانوا سبباً في ما حدث”، خصوصاً وأن هناك من يُدرج تحول الملاحقات القضائية في الفترة الأخيرة إلى محيط قائد الأركان الراحل أحمد قايد صالح، ضمن سياق الانتقام منه، باعتباره الطرف الرئيس في ما حدث لنزار وتوفيق ومجموعة من العسكريين.
ويكرس كل ما يحدث في الجزائر اليوم حقيقة وجود التأثيرات السياسية والسلطوية على القضاء، سواء في مسارات إدانة أفراد لغايات سياسية، أو تبرئتهم في المقابل. ومن بين الملاحظات الإضافية، أن هذه “التسويات” هي “عسكرية – عسكرية” صرفة، أي أنها لا تشمل الكتلة السياسية من الموظفين الحكوميين ورؤساء الحكومات والوزراء السابقين الملاحقين في قضايا فساد، والذين تركوا لحال مصيرهم، بمن فيهم السعيد بوتفليقة. وليس من باب الصدفة، أن يصدر القضاء المدني، وتحديداً محكمة سيدي محمد، وسط العاصمة الجزائرية، قراراً بإيداع السعيد بوتفليقة السجن المدني، تحسباً لقرار الإخلاء الذي يتوقع أن يصدره في الفترة المقبلة القضاء العسكري (في إطار التسوية السالفة الذكر) في القضية التي تضمه مع كل من محمد مدين وطرطاق (موقوفان في السجن) وخالد نزار.