قررت المحكمة العليا في الجزائر، أمس الاثنين، إيداع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، الحبس المؤقت على خلفية اتهامها في قضايا فساد، وذلك بعد استدعائها والتحقيق معها لعدة ساعات.
وأمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا بإيداع الوزيرة السابقة تومي الحبس المؤقت بسجن الحراش، بالإضافة إلى الأمين العام الأسبق لوزارة الثقافة، في القضايا نفسها.
وأفاد موقع “النهار أونلاين” الجزائري بأن تومي تلقت استدعاء للمثول أمام المحكمة العليا، للتحقيق معها، في إطار امتياز التقاضي، الذي تحظى به بصفتها وزيرة سابقة.
وركزت التحقيقات على قضايا وملفات تتصل بالفترة التي كانت فيها خليدة تومي وزيرة للثقافة، حيث جرى التحقيق معها في قضايا تخص أساسا تبديد أموال عمومية في تظاهرة “تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2011”.
وشغلت خليدة تومي، منصب وزيرة الثقافة منذ 2002 وحتى 2014، وأشرفت خلال توليها المنصب على تظاهرتي الجزائر عاصمة الثقافة العربية في 2007، وتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية في 2011.
وتعتبر خليدة تومي (61 عاما) من المعارضات البارزات خلال تسعينيات القرن الماضي، باعتبارها مدافعة عن قضايا المرأة، وقيادية في “حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” الذي انشقت عنه لاحقا.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية