رفض البرلمان، خلال جلسة عامة عقدها ظهر الخميس 5 مارس 2020، المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية بعد ان فشل المشروع في الحصول على عدد الأصوات المطلوبة.
ويهدف هذا الاتفاق الى وضع إطار شامل ومتبادل المنفعة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي وتتمثل اهدافه الخصوصية بالأساس في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات (تبعا لتخفيف تكاليف المعاملات التجارية) والتقليص من الارتباط بصادرات السلع الاساسية وتعزيز التحوّل الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق النمو الشامل والتصنيع والتنمية المستدامة تمشيا مع “الاجندا 2063” للاتحاد الافريقي.
ودخلت منطقة التبادل التجاري الحرّ الافريقية حيز التنفيذ في 30 ماي 2019 علما وان الحكومة التونسية وقعت على الاتفاق المتعلق بهذه المنطقة في 21 مارس 2018 بمدينة كيغالي (روندا) لكن استكمال الانضمام يتطلب مصادقة البرلمان عليها.
ويرنو الاتفاق الى تنويع التجارة البينية الافريقية وتحقيق زيادة في حجم التجارة البينية بنسبة 50 بالمائة في افق 2022 وذلك عبر تحسين مستويات التنسيق في تحرير المبادلات التجارية ووضع آليات التطبيق والتيسير والتنسيق المناسبة الى جانب حل المشاكل المرتبطة بتداخل العضوية في مختلف المجموعات الاقليمية الافريقية.
ويعزز الإتفاق تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق الافريقية باعتبار المستوى الحالي المرتفع للمعاليم الديوانية المفروضة في اغلب البلدان الافريقية على السلع المستوردة كما انها تنص على رفع الحواجز غير الديوانية، التي تمثل عائقا أمام انسياب السلع. كما سيكون للإاتفاقية التأثير الايجابي على تصدير الخدمات التونسية.
وتعد منطقة التجارة الحرة الافريقية الأكبر في العالم حيث تضم 1.2 مليار شخصا بحجم مبادلات تتجاوز 3000 مليار دولار وستمكن من رفع نسبة المبادلات التجارية بين الدول الافريقية من 16 الى 33 بالمائة.