البرلمان الجديد: الغنوشي الأقرب لرئاسة أولى الجلسات

من المنتظر أن تتم الدعوة للجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية 2019-2024 من قبل رئيس مجلس النواب المتخلي و ذلك بعد أن يتلقى من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلام الرسمي بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وفق ما أكده المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي في تصريح إذاعي .

و بحسب المعطيات الأولية حول أعضاء مجلس نواب الشعب الجدد (حسب توزيع المقاعد وفق النتائج الأولية)، فإن النائب راشد الغنوشي (78 عاما) هو من سيترأس الجلسة الافتتاحية باعتباره أكبر النواب سنا .

و ينص القانون على أن ينطلق المجلس التشريعي بتركيبته الجديدة في العمل خلال شهر نوفمبر المقبل. و أشار الفطحلي إلى أن الجلسة الافتتاحية مرتبطة بإعلان هيئة الإنتخابات عن النتائج النهائية على أن لا يتجاوز الافتتاح الرسمي لأشغال البرلمان 15 يوما من ذلك التاريخ.

و يمكن عقد الجلسة العامة الافتتاحية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر في حدود تاريخ 8 نوفمبر 2019، إذا لم تتوجه القائمات الانتخابية نحو الطعن في النتائج. ورجّح حسان الفطحلي أن تكون إنطلاقة المجلس الجديد في نهاية شهر نوفمبر القادم في صورة بلوغ مرحلة النزاعات الانتخابية طور الاستئناف بما يجعل الإعلان النهائي عن النتائج التشريعية من قبل الهيئة في حدود 13 نوفمبر 2019.

و بيّن المصدر نفسه أن افتتاح المجلس لأعماله في نهاية نوفمبر سيزيد من صعوبة المهام الموكولة له و في مقدمتها المصادقة على قانون المالية و ميزانية الدولة لسنة 2020 و التي يفرض الدستور المصادقة عليها قبل تاريخ 10 ديسمبر المقبل.

و يدعو رئيس مجلس نواب الشعب المتخلي النواب المنتخبين إلى الجلسة الافتتاحية لأداء اليمين ويسلم رئاسة الجلسة العامة التمهيدية إلى أكبر أعضاء المجلس سنا يساعده في ذلك أصغرهم/ن سنا، وتتولى رئاسة الجلسة التمهيدية فتح باب الترشحات لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه الأول والثاني ويكون التصويت بالأغلبية المطلقة (109 نائبا).

ومن المتوقع أن يترشح راشد الغنوشي لرئاسة المجلس بعد أن يفتح باب الترشحات لهذا المنصب، في إنتظار التحالفات والتكتلات القادمة التي ستشهدها قبة البرلمان. وكان الغنوشي قد صرّح إثر إيداع ترشحه للتشريعية، أن ترشحه على رأس القائمة جاء لاعتبارات عديدة من أبرزها إعادة الاعتبار للبرلمان وللسلطة التشريعية في ظل النظام السياسي الحالي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *