اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل البيان التالي :
“بعودة الجدل من جديد حول تنقيح القانون الانتخابي أربعة أشهر قبل الموعد الانتخابي المحدّد ليوم 6 أكتوبر 2019، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل:
يعتبر الرغبة في تغيير هذا القانون في هذا الظرف الحسّاس متأخّرة ومن شأنها أن تفاقم من حدّة التجاذبات السياسية وأن تعمّق تعكّر المناخات وتفسد العمليّة الانتخابية برمّتها.يعبّر عن مخاوفه من أنّ التعلّل بتنقيح القانون الانتخابي يهدف إلى ضرب الموعد الانتخابي القادم، ومن أنّ التمسّك بتنقيح فصول بعينها في انتقائية واضحة قد يخفي دوافع وحسابات انتخابية صرفة.
يدعو إلى تأجيل هذه التنقيحات وفتح حوار واسع لاحقا حول القانون الانتخابي بعيدا عن الضغوطات الانتخابوية وضمانا لتعديلات عميقة واستراتيجية وهادئة تسهم في نجاح البناء الديمقراطي.”