قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري ان الاتحاد لا يساند الأشخاص وانما ينطلق موقفه دائما من تقييمة للواقع وللظروف وللوضع الدولي والإقليمي والوطني، وعلى ضوء كل ذلك يتفاعل مع ما يدور في الساحة الوطنية من قضايا.
وأضاف الطاهري انه وعندما اعلن رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية عن الإجراءات، كانت اول موقف صدر عن المنظمات والأحزاب والجمعيات في تونس هو موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبرها فرصة تاريخية وخطوة لا بد من العمل على تطويرها لتتحول الى مسار. واكد انه في الاثناء هناك تباطؤ وتردد وتلكؤ في تنفيذ اقصى ما يمكن من الإجراءات التي يجب ان تتخذ في ذلك الظرف، وهو ما اضطر الاتحاد الى تقديم موقف نقدي.
واعتبر المتحدث انها لم تكن مساندة بالمفهوم المطلق أي لم تكن صكا على بياض بقدر ما كانت مساندة مشروطة بضمانات طلبها الاتحاد وابرزها عدم المساس بالحريات والحقوق، انهاء المرحلة الاستثنائية في اسرع وقت ممكن والعودة الى المسار الديمقراطي البنائي الدستوري العادي، دون العودة طبعا الى ما قبل 24 جويلية باعتبار ان الاتحاد كان اول من دعا الى حل البرلمان.
وتطرق سامي الطاهري الى الحوار الوطني وتلكؤ رئيس الجمهورية حول هذه المسالة موضحا انه الحوار مسالة حيوية ولا يمكن من دونه الخروج من الازمة.
واكد انه لا يمكن لرئيس الجمهورية ولا لاي رئيس دولة مهما كانت حنكته ان يحل ازمة متراكمة من 70 سنة بالمراسيم، مشددا على انه لا بد له ان يستمع الى الاخرين ويلتفت الى مواقف المنظمات والجمعيات والأحزاب الوطنية غير المتورطة في العقد الفارط.
وقال سامي الطاهري ان الحوار يجب ان يكون عامل توحيد لاكثر ما يمكن من القوى من اجل ان يتحول 25 جويلية الى مسار.
وعن الحوار الذي يدعو له رئيس الجمهورية قيس سعيد، اكد الطاهري انه حوار مشروط ومسبق وله نتائج جاهزة لا يمكن للاتحاد ان ينخرط فيه.
كما تحدث سامي الطاهري عن عدة مواضيع أخرى منها تضرر الاتحاد من حركة النهضة لما قامت به من اعتداءات على المنظمة على غرار حرق مقراته والهجوم على مقره المركزي يوم 4 ديسمبر 2012 مما خلف جرحى ومتضررين يعانون الى اليوم من عاهات بدنية، إضافة الى تشويه السمعة عبر الأجهزة التي شكلتها حركة النهضة وحواشيها لتشويه المناضلين ولشيطنة الاتحاد، وهو ما يجعل هذا الأخير يطالب بالمحاسبة دون تشفي ودون اعتباره ثأرا ولكن مع ان يأخذ القضاء مجراه وان يلعب دوره بفتح الملفات وبالمحاسبة.
الشعب نيوز